سيرياستيبس :

أخيراً، لاقت مطالب الصناعيين المتضرّرة منشآتهم خلال الحرب آذناً مصغية، ولو بعد “حين ومين”، ترجمتها الحكومة بإطلاقها منتجاً مصرفياً جديداً في مشروع البرنامج التشغيلي لإعادة تأهيل المنشآت الصناعية المتضرّرة في كلّ المحافظات. فبعد سنوات الضياع الطويلة لهؤلاء الصناعيين، سمح لهم بالاستفادة من البرنامج المذكور بغرض ترميم وإعادة تأهيل المباني الخاصة بالمشروع المتضرّر، واستبدال وشراء الآلات وتمويل رأس المال العامل أو رأس المال العامل والثابت بنسبة دعم أسعار الفائدة بمقدار 7 بالمئة من نسبة الفائدة التي يحدّدها المصرف للقروض الخاصة بالترميم، إلّا أن هذه الاستفادة – بحسب رأي الصناعي عماد قدسي – كانت مشروطة ببعض الجوانب، أهمها ألا تكون نسبة الضرر في المنشأة أكثر من 60% وإلّا يحرم الصناعي من هذا العرض. ولم ينكر قدسي أن هذا المنتج المصرفي يمكن وصفه بـ “يد العون” للصناعيين المتضررين ولو أنها متأخرة، مشيراً إلى أهمية ألا تقتصر هذه الخطوة على ترميم العقار فقط، بل أن تشمل إعادة تأهيل الماكينات المنتجة التي خضعت للتدمير أو السرقة. واقترح قدسي أن يتمّ رفع قيمة الفائدة عن الصناعي لتصبح صفراً كون الصناعي المدمرة منشأته هو اليوم في حال لا يُحسد عليها بعد تدميره مادياً ونفسياً. 

في المقابل، وجد الصناعي محمد الصباغ في هذا التوجّه خطوة حكومية بالاتجاه الصحيح في مسار التنمية، خاصّة وأن القرارات السابقة لم تستطع أن تعيد ترميم جميع المنشآت الصناعية، لافتاً إلى أن من المهمّ التحرك اليوم بإعادة دعم كامل قطاع الصناعات الموجودة في سورية، النسيجية والهندسية والكيميائية والغذائية، وهذا يبدأ بإعادة دراسة الرسوم الجمركية من خلال خفضها كخطوة جديدة في مرحلة التغيير الحكومي الجاري، إضافة إلى ضرورة تسهيل دخول المواد الأولية كي نصل إلى مصاف المنافسة مع الدول المجاورة، كمصر وغيرها من الدول التي تنافس صناعتنا، كما يجب إعادة دراسة أسعار الطاقة من خلال تخفيض الرسوم التي توضع على الكهرباء. ولفت الصباغ إلى ضرورة دعم الشحن الجزئي لجميع الصناعات، طارحاً مثالاً الدعم الذي يحظى به شحن الألبسة في حين لا يتمّ دعم شحن الأقمشة، كما يجب إعادة دراسة التكاليف المالية والضرائب على الصناعيين، مشيراً إلى ضرورة عدم حصر اجتماع الحكومة مع فئات صناعية معيّنة، ولاسيّما أن هذه الفئات غير قادرة في جميع الأوقات على نقل وجهات نظر جميع الصناعيين.

الصناعي الصباغ نوّه بأهمية مرسوم السيد الرئيس بما يخصّ دراسة المدن الصناعية وتحويلها لمنطقة تنموية، وهذا ما تمّ العمل عليه في بعض المناطق في حلب وريف دمشق، إلّا أنّ الاستعجال بدراسة مناطق تنموية أخرى على صعيد جميع المحافظات السورية لمدة لا تقلّ عن خمس سنوات، تُضاف إليها القروض التي قدمتها الحكومة، سيعطي دافعاً كبيراً لاستدراج العمالة، خاصة وأننا نعاني من نقص العمال، الأمر الذي سيرفع من سوية المجتمع ومن مستوى الدخل للفرد، ويساعد على تحريك السوق الخارجية واستقدام قطع من الخارج عن طريق تصدير البضائع والمنتجات.