دمشق - سيرياستيبس :

قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي المنجد أن هناك إشكالية بمادتين أساسيتين هما الخبز والبنزين ومن خلال هوامش الربح التي تفرض على أصحاب المخابز أو محطات الوقود، كنا دائما نقول لهم مارسوا الغش أو ستخسرون والمخالفة تكون أما بالكمية أو النوعية أو غيره.

وطالب الوزير خلال اجتماع عقد أمس مع مديري التجارة الداخلية في المحافظات بإجراء دراسة لهاتين السلعتين وما الذي يجب أن يصحح بخصوص تسعير هاتين المادتين، مضيفاً: وبعد أن نقترحه على الحكومة ويتم إقراره من قبلها سنضرب المخالف بيد من حديد سواء أكان خاصاً أو عاماً، موضحاً بأن المراقب التمويني عندما يذهب إلى المخبز أو محطة الوقود ينظم ضبط مغاير للمخالفة ولا يتضمن نوعية المخالفة، مبيناً بأنه ليس هناك سعر منطقي لهاتين المادتين.

وحول التفاوت في السعر بين فعالية تجارية وأخرى بيّن الوزير بأنه لا يمكن أن يكون سعر مادة تباع في منطقة المالكي على سبيل المثال بالسعر نفسه الذي تباع فيه في منطقة شعبية وهل أجور النقل من سوق الهال على سبيل المثال متساوية أو متقاربة بين منطقة وأخرى، لذا نحن نتحدث اليوم عن إشكالية في التسعير وآلية التسعير الحالية.

عن وجود توجه واضح نحو إعادة هيكلية بنية مؤسسات الدولة، أوضح أنه لم يعد هناك أي مجال لحلول ترقيعية إنما نحن بحاجة لمنظومة اقتصادية وإدارية جديدة.

ولفت خلال حديثه خلال الاجتماع إلى أن مهام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بنيت على سياسات تعود للخمسينيات والستينيات من القرن الحالي وكانت ناجحة في ذلك الوقت لكن في التسعينيات من القرن الحالي اختلفت هذه المهام ومع الاتجاه لاحقاً نحو اللامركزية بعد صدور قانون اللامركزية بكل تشعبات وتداعيات الاقتصاد انعكست هذه المهام على دور وزارة التجارة.

آلية التسعير غير مقنعة

وقال: لا أحد في الوزارة مقتنع لا بآلية التسعير ولا بالأسعار الصادرة وهذا السؤال طرحته على الجميع والجواب كان هكذا جرت العادة خلال الخمسين سنة الماضية وكانت هناك آلية للعمل تم الاستمرار بها لغاية تاريخه والسؤال هل تحسنت أكثر وأصبحت أقرب للواقعية وهذا ممكن لكن باعتبارها أصبحت قريبة للواقعية لماذا هناك إشكالية بها.

وأشار إلى أنه لا يتم الإعلان عن التسعيرة الحقيقية للمنتج لان ذلك يصدم الشارع لكن بطبيعة الحال الشارع مصدوم لأن المواطن يعرف الأسعار أكثر من المعنيين في الوزارة لأنه على اطلاع دائم على السوق، معتبراً أن التسعير الإداري أحياناً يدمر قطاعات اقتصادية وفي حال حدوث أي خطأ في التسعير مثل تسعير الأعلاف على سبيل المثال فإن ذلك قد يؤثر في قطاع الدواجن وبالتالي في المائدة السورية، موضحاً بأن هذه الملفات تناقش على مستوى الإدارة المركزية.

وبالنسبة للرقابة التموينية لفت إلى أن صدور القانون رقم 8 الخاص بحماية المستهلك أعطى صلاحيات غير مسبوقة لمديري التموين والمراقبين التموينيين وهناك ضبوط يتم تنظيمها بحق المخالفين نتطلع عليها ولغاية الآن هناك جهود تبذل بهذا الخصوص باعتبار أنهم يعملون ضمن منظومة تنجح فيها قدر الإمكان وهذا ليس نقداً لعملكم إنما نعمل على مراجعة ذاتية لهذا الموضوع.

تريليون ليرة ضبوط تموينية

وأشار إلى أنه تم تنظيم ضبوط تموينية بحدود تريليون ليرة وهذا إيراد للخزينة، مضيفاً: إننا حققنا إيرادات كبيرة للخزينة من خلال الضبوط المنظمة لكن السؤال هل واجبنا تحصيل إيرادات للخزينة كجهاز رقابي أم إن واجبنا حماية المستهلك طبعاً حماية المستهلك، لافتاً إلى أن مبلغ التريليون ليرة سينعكس على المواطن باعتبار أن التاجر سواء كان تاجر جملة أو نصف جملة أو مفرق سيعكس هذا الرقم على المستهلك وحتماً لن يدفعه التاجر من جيبه الخاص وبالمحصلة من خلال تحصيل هذا المبلغ ساهمنا برفع الأسعار، متسائلاً هل السياسة التي وضعت والأدوات الموجودة لدى الوزارة وضعت لرفع الأسعار أم لخفضها وحماية المستهلك والجواب حتماً لخفضها وحماية المستهلك.

ورأى الوزير أن حماية المستهلك ليست فقط من خلال تخفيض الأسعار إنما من خلال مراقبة الأغذية الفاسدة والمتابعة الصحية وهذا الأمور يجب مراجعتها من قبل مديري التجارة في المحافظات وإعطاء أجوبة خلال الجلسات القادمة حول ذلك لكن من دون تسرع، مشيراً إلى أن هذه السياسات بنيت على مدار عقود وتغييرها يجب أن يكون حذراً وتجب دراسة التغيير عند إقراره على جميع مفاصل الدولة.

وقال: عندما تم اتخاذ القرار بالتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي كانت المصلحة الأساسية في ذلك هي للمستهلك وخصوصاً لمحدودي الدخل العاملين من القطاع العام أو الخاص، إذ إن العاملين في القطاع الخاص الذين حتى لو تمت زيادة دخلهم فإنهم يعتبرون من ذوي الدخل المحدود، متمنياً في الوقت نفسه بأن يكون أي مقترح يتم اقتراحه أو سياسة تقويمية ستنتهجها الوزارة يكون أساسها المستهلك.

نقص في الكوادر التموينية

وأشار إلى وجود نقص في الكوادر التموينية والرقابية في مديريات التموين وهذا الأمر ينسحب على كل مؤسسات الدولة، لافتاً إلى أن البعض يذهب إلى الأماكن التي يجب ألا يذهب إليها.

وأوضح بأن موضوع التسعير والغرامات والجولات التموينية أصبحت إشكالية على المستهلك والسؤال باعتبار أن هذه الأمور باتت إشكالية على المستهلك فماذا نعمل كوزارة؟

وأكد أن هناك أسعاراً مرتفعة أو تم رفعها وتورد للقطاع العام حصراً، وهناك أناس مستفيدون منها وسنقوم مراجعتها حالياً من قبل الوزارة، كما أن هناك أسعاراً مخفضة كي نقول إننا ندافع عن المستهلك لكننا نعرف أنها وهمية.

ولفت إلى أنه بناء على هذا الاجتماع وما يأتي من مقترحات من قبل مديري تجارة داخلية سيكون من خلاله تقييم لأدائهم وبكل شفافية وهذا الأمر مطلوب وهناك تعميم من رئيس مجلس الوزراء يتضمن بأن أي شيء يحسن العمل أو يفيد في تطبيق الرؤى الجديدة والتطوير وبناء المنظومة العادلة يجب العمل عليه، لافتاً إلى أنه من واجبنا كوزارة تجارة داخلية أن نحقق العدالة.

مهام الوزارة ليست تمويناً

ولفت إلى أن مهام الوزارة اليوم ليست تمويناً وكانت كذلك عندما كانت مسؤولة عن تأمين كل السلع الأساسية للمواطن وحينها لم يكن هناك تجار إنما مهامها هي مهام تجارة داخلية والتي تعني وجود قطاع عام وخاص ومستهلك وتشريعات وقوانين وضوابط ومحددات، متمنياً من مديري التجارة الداخلية أن يعيدوا النظر في المرحلة القادمة ويطلعوا أكثر من اجل معرفة ما الفرق بين مدير التموين ومدير التجارة الداخلية والمطلوب أن يكون لدينا مدير تجارة داخلية وحماية المستهلك وليس مدير تموين لأننا في حال تم ضبط إيقاع التجارة الداخلية سننجح بحل مشكلة المستهلك والأسعار ومشاكل التجار..

تغيير جذري

وتمنى الوزير أن يكون هناك تغيير جذري مستقبلاً بتوجه وزارة التجارة الداخلية، مشدداً على ضرورة تشكيل مجالس استشارية يوسع أفقه ونحن نتبعه نحو التغيير الجذري.

وأكد وزير التجارة الداخلية بأن ثلاثة أرباع القرارات التي تصدر من قبل الوزارة بخصوص الأسعار إما مقررة من قبل وزارة الزراعة أو النفط أو اللجنة الاقتصادية.

وفي رده على أسئلة الصحفيين أشار المنجد إلى أنه لا شك بأن الحرب الإقليمية والاعتداءات الصهيونية أثرت في التوريدات وهذا أمر واقع، إذ إن خطوط الإمداد عبر البحر الأحمر أغلقت وقناة السويس تعمل بنسبة 20 بالمئة من طاقتها وهذا الأمر أثر في سلاسل التوريد ورغم ذلك هناك توزيع لمازوت التدفئة ووزير النفط أكد البدء بتوزيع المازوت على المناطق الأبرد.