سيرياستيبس 

هناء غانم :

أكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حلب، مصطفى كواية،   أن الصناعيين في مختلف المحافظات لديهم المعاناة نفسها سواء في تأمين المحروقات أو الكهرباء، التي تشكل عصب الصناعة، ومن دونها لا يوجد إنتاج. وارتفاع أسعار الكهرباء انعكس بشكل سلبي على تكاليف الإنتاج التي ارتفعت أضعافاً مضاعفة، معتبراً أن سورية أصبحت أغلى دولة في تسعيرة الكهرباء بين دول الجوار.

وأوضح كواية أن ارتفاع أسعار الكهرباء جعل الصناعة الوطنية بعيدة عن المنافسة، ويعتبر تخفيض سعر الكهرباء مطلب كل الصناعيين لإقلاع العجلة الإنتاجية وتنشيط المنشآت الصناعية لتعمل بطاقات أكبر.

وأكد كواية أن هناك موضوعاً مهماً يجب أن يؤخذ في الاعتبار، وهو ارتفاع أسعار الفيول الذي يعتبر أغلى من السعر العالمي بحوالي 30 بالمئة أو أكثر، موضحاً أنه المطلب الأهم الذي تم تقديمه به خلال لقاء الصناعيين مؤخراً مع رئيس الحكومة، تخفيض أسعار الفيول أو إلغاء الضريبة المفروضة عليه، التي تصل إلى 22 بالمئة (جزء تأخذه الإدارة المحلية وهو 11 بالمئة، والجزء الآخر وهو 10 بالمئة تأخذه وزارة الكهرباء)، خاصة أن الصناعيين هم فقط من يستخدمون مادة الفيول، موضحاً أن إلغاء الضريبة يفتح المجال واسعاً للمنافسة أمام الصناعة الوطنية.

وذكر أن تخفيض الرسوم المالية على أسعار الكهرباء للصناعيين يضمن استمرار دوران عجلة الصناعة، لأن تخفيض تكاليف الطاقة الكهربائية هو أساس العملية الإنتاجية، بحيث تكون الأسعار تتناسب مع الأسعار العالمية ودول الجوار.

وأشار كواية إلى أن الحكومة السابقة أعلنت أن منطقة الليرمون هي منطقة تنموية، لكنها في الواقع لم تأخذ حقها كما يجب كمنطقة تنموية، لجهة منحها المزايا والإعفاءات والتسهيلات التي من شأنها تحقيق حالة من النهوض الصناعي الإنتاجي فيها، بالنظر إلى حجم الدمار والتخريب الذي تعرضت له كل المناطق الصناعية خلال السنوات الماضية بسبب الحرب.

وخلص إلى القول: إن هناك تفاؤلاً واضحاً من الصناعيين لما هو قادم ونحن مستبشرون بالحكومة الجديدة.

بدوره، قال خازن غرفة صناعة حلب، مجد الدين ششمان، : إن مطالب صناعيي حلب تركزت على ضرورة إلغاء الضميمة المفروضة على ألواح الطاقة الشمسية، إضافة إلى تنظيم قطاع الصناعات الدوائية بما يخص التسعير والتمويل للمواد الأولية، والأهم إعادة النظر بسعر الكهرباء، وتخفيض سعر الفيول، لافتاً إلى أهمية الإسراع بتوجيه ما يلزم لإعادة إصلاح وتأهيل محطات تحويل الكهرباء في المدينة الصناعية في الشيخ نجار، والتي هي ثلاث محطات تسهم في تحسين واقع الكهرباء الذي ينعكس بشكل مباشر على واقع الاقتصاد والصناعة بشكل خاص، باعتبارها الرافعة الأساسية للاقتصاد الوطني.

خازن غرفة صناعة حلب قال: «نحن كصناعيين متفائلون بالخير»، فالحكومة منفتحة وتتعاطى بإيجابية مع الصناعيين، وهناك استجابة وتشاركية في إيجاد الحلول للصعوبات التي تعترض القطاع الصناعي.

ولفت ششمان إلى أنه كان هناك العديد من المطالب التي طرحت على طاولة النقاش بخصوص الواقع الصناعي الحالي والمعوقات التي تواجه الصناعيين بشكل خاص، حيث تم التأكيد على موضوع الدعم على الصادرات وتوسيع دائرة المواد المشمولة بالدعم، والتريث بتنفيذ تعليمات وزارة الإدارة المحلية حول نقل المنشآت الصناعية في التجمعات الصناعية الحاصلة على تراخيص مؤقتة إلى المدن الصناعية.

إضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى موضوع التشريع الضريبي والتغيرات التي طرأت على التعامل بخصوص تحصيل الضريبة على الأرباح الحقيقية، إضافة إلى موضوع المرسوم 8 وما له من انعكاسات سلبية على الصناعيين.

واجتمع مؤخراً الصناعيون ضمن حوار موسع وشفاف من دون سقوف مع رئيس الحكومة محمد الجلالي، تناول مختلف قضايا الصناعة الوطنية ومطالب الصناعيين وسبل إيجاد الحلول للكثير من المشكلات التي قد تعوق العمل الصناعي، وتخفيض تكاليف الإنتاج ودعم المنتج التصديري ومراجعة بعض التشريعات الخاصة بالعمل الصناعي والتجاري، وبما يسهم في تعزيز دوران عجلة الإنتاج واستمرار تأمين حاجة السوق المحلية من مختلف السلع والمواد بجودة وأسعار مناسبة.

وأكد الدكتور الجلالي أهمية التفكير من بوابة الاقتصاد الوطني قبل الدخول في الأحاديث عن تقسيمات القطاعين العام والخاص، باعتبار أن معيار المنفعة الوطنية العليا مبني على حوامل القطاعين العام والخاص في آن معاً وهو ما يهمنا، مشدداً على أن القطاع الصناعي الخاص شريك وطني حقيقي في النشاط الاقتصادي الوطني، ونحن حريصون على أن يحقق هذا القطاع أرباحاً وعوائد تتيح له إمكانية الاستمرار والتطور»، مضيفاً: (عندما نقول إن القطاع الصناعي شريك في الحياة الاقتصادية فهذا يعني أن لهذا القطاع دوراً محدداً وأهدافاً محددة، كما أن للقطاع العام دوره وأهدافه، ومن الضروري بمكان أن يركز كل قطاع على دوره ومسؤولياته، بما فيها المسؤولية الاجتماعية»، مضيفاً: ثقتنا كبيرة بالقطاع الخاص، ونشعر بالفخر والاعتزاز عندما نشاهد المنتج الصناعي السوري في الأسواق الخارجية، فعبارة «صنع في سورية» هي هوية وطنية وشهادة تقدير اقتصادية قبل أن تكون وثيقة فنية تسويقية.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق