_ إن أغلب موظفين القطاع العام يقومون بأعمال إدارية لا قيمة لها بالسوق التجارية و بسوق العمل و لا تعطيهم أي خبرة لتأسيس مشاريع خاصة رابحة

_ إن الأسلوب الذي يعمل به القطاع العام يجعل الموظف يعتاد على تنفيذ الأوامر فقط و تجميده

_ إن مسألة البيع والشراء تحتاج لجرأة بقرار الشراء و الثقة بأن البيع سوف يتم طالما بأن الشراء كان صحيح

__الخوف من الكساد و عدم البيع هو الهاجس الذي يقلق أي شخص يفكر بأي مشروع

و لكن هذا الخوف يكون بأضعاف مضاعفة لدى الموظف إذا فكر بتأسيس أي مشروع لأنه يخاف بشدة من الخسارة و الدخول بالسوق المجهول الذي لا يعرف عنه أي شيئ

إن أي مشروع يتم إقتراحه للموظف سوف يكون جوابه بأن السوق فيه الكثير من هذا الصنف و التجارة فيه خاسرة

حديث الخبير واقعي إلى حد كبير ولكن ثمة حلول أخرى ليس لمن  تم تسريحهم فقط بل أيضا لاولئك العاطلين خاصة الخرجين منهم وحيث يمكن اللجوء الى تطبيق برنامج تدريبي لهم في اختصاصات مختلفة ولا بأس أن يكون التدريب مأجور بحيث يتم صناعة أشخاص قادرين عل التعامل مع ظروفهم بشكل أفضل سواء بالتوجه الى الأعمال التي يمكن أن يبرعوا بها أو يمكن أن يكون هؤلاء محل اهتمام أصحاب الاعمال والمنشآت لتوظيفهم

ولكن الأهم ربما هو في اتباع سياسة تشغيل من بوابة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وتقديمها ضمن مناخ صحيج ومتكامل بدءا من الفكرة الى التمويل والتسويق وكل حاقات العمل التي تضمن نجاحه ونموه

ان اللجوء الى نشر هذا النوع من المشاريع ودعمها هو أفضل ما يمكن ان يقدم ليس لهؤلاء الناس وانما للاقتصاد الوطني ككل , وقد يكون من المفيد التواصل مع الهيئات والمنظمات المانحة والداعمة في هذا المجال لدراسة احتياجات الاقتصاد السوري من بوابة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر فبغير العمل والانتاج لن ينمو البلد ولن يتم تجاوز مشكلة البطالة التي يبدو انها الى اتساع او على الاقل احد أهم تحديات الاقتصاد السوري في المرحلة القادمة