سيرياستيبس قدّم الخبير الاقتصادي إبراهيم قوشجي رؤية قاتمة حول مستقبل الاقتصاد السوري، مشيرًا إلى التحولات التي شهدها على مدار العقود الماضية. حيث مر الاقتصاد السوري بفترة ازدهار في بداياته، تلتها مراحل من التأميم والتخطيط تحت سيطرة القطاع العام، ثم فترة الاقتصاد المشترك الضعيف. ومع التوقعات بتحول كبير نحو اقتصاد السوق بعد إسقاط نظام الأسد في ديسمبر 2024، حذّر قوشجي من التحديات الضخمة التي سيواجهها هذا الانتقال، وعلى رأسها هيمنة الاحتكار الصناعي. وشدد على ضرورة وضع سياسات حكومية تضمن تحقيق التوازن في هذه المرحلة الدقيقة. وأوضح قوشجي أن المؤشرات الاقتصادية تشير بوضوح إلى أن الاقتصاد السوري فقد مقوماته الأساسية، مشيرًا إلى أنه يقف على حافة الانهيار. فالخزينة العامة فارغة، والقطاع العام متوقف عن العمل، بينما يعاني القطاع الخاص من ركود كبير. وأضاف أن تدهور البنية التحتية وسيطرة قوات سورية الديمقراطية (قسد) على عدد من مصادر الطاقة الرئيسية أثر بشكل كبير على إنتاجية القطاع الصناعي. كما أن العقوبات الاقتصادية أدت إلى انخفاض ملحوظ في استيراد مستلزمات الإنتاج، مما زاد من تعقيد الأوضاع، وفقًا لتقرير نقله موقع “المشهد أونلاين”. وأشار د. قوشجي إلى أن الهدف من التحول إلى اقتصاد السوق هو تعزيز الكفاءة الاقتصادية، جذب الاستثمارات، وتحقيق نمو مستدام. يعتمد اقتصاد السوق على تحديد الأسعار بناءً على العرض والطلب، ما يُسهم في تحسين جودة المنتجات وزيادة التنافسية. لكن، في منشور عبر فيسبوك، حذّر قوشجي من أن هذا التحول قد يشكل تهديدًا جديًا للقطاع الصناعي السوري الذي يعاني من الاحتكار، ضعف المنافسة، والاعتماد الكبير على المستوردات. وتوقع أن تتسبب المنتجات الأجنبية الأكثر جودة والأقل سعرًا في خروج العديد من المنشآت غير القادرة على المنافسة من السوق. في الختام، دعا قوشجي الحكومة إلى تبني سياسات اقتصادية تضمن التوازن على المدى القريب والبعيد، مؤكدًا ضرورة أن يعيد رجال الأعمال هيكلة مؤسساتهم لتعزيز قدرتهم التنافسية حسب قدرات كل منشأة.
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}
