سيرياستيبس : فجّر الخبير الاقتصادي مازن ديروان مايشبة “قنابل الرأي” بشأن رؤيته لمستقبل الاقتصاد السوري، ويبدو أن ديروان حاول أن يكون متطرفاً في آرائه بشكل متعمد، دون أن يترك للاجتهاد من مطرح مهما حاول منظرو الاقتصاد الجديد. وقد وثق موقع الاقتصادي وجهات نظر ديروان المدهشة…نعرض منها هذه المقتطفات ونترك لخيال القارئ أن يسرح حيث تشتهي سفن هذا الخبير العائد إلى الساحة بعد طول صمت..وهذه بعض الأفكار: – أؤيد توجه الحكومة الجديدة نحو الانفتاح على الخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص إذا كان ذلك يخدم الفرد لأن المجتمع هو مجموعة أفراد وإذا كان البعض يعتقد أن ذلك يخدم أفراداً دون آخرين فهو قصير النظر. – تصريحات وزير الخارجية أسعد الشيباني في منتدى دافوس عن تجربة سنغافورة ايجابية جداً كون سنغافورة من أكثر الاقتصادات تحرراً وهذا مؤشر على أننا نسير في الطريق الصحيح مع وجود هواجس لي في بعض التفاصيل خاصة أن بعض الكوادر الموجودة حالياً في القيادة عاصرت بيئة اقتصادية منحرفة في سوريا منذ عام 1958 إبان الوحدة بين سوريا ومصر حيث تم التعدي على حقوق الملكية. – السبيل للنهوض بالاقتصاد السوري هو الحرية الاقتصادية إي إطلاق العنان للعقل البشري للذهاب بجميع الاتجاهات للإنجاز والابتكار لذلك الدول التي لا تمتلك الحرية الاقتصادية هي دول فقيرة على غرار أوروبا الشرقية والصين قبل الانفتاح. – سوريا قبل الثورة كان حجم الاقتصاد فيها بين يتراوح ما بين 40 و60 مليار دولار واليوم يقدر بـ 8 مليارات دولار لذلك نحن بحاجة أن ننمو بنسبة 500% للعودة لمستويات 2010 الضعيفة أصلاً وسوريا يفترض أن تصل إلى 200 مليار دولار لتتناسب مع امكانياتها وحجم سكانها وثرواتها. – منع استيراد المنتجات الجاهزة ورفع الرسوم الجمركية لحماية المنتج المحلي هو أمر غير صائب لأن الطرف الآخر ممكن أن يعاملنا بالمثل ويرفع الرسوم أيضاً. – تفكير الصناعي السوري محدود بالجغرافية السورية وهذا أمر سلبي لأن السوق السوري محدود والمستهلك السوري امكانياته ضعيفة لذلك إذا كنا نريد صناعة قوية علينا أن نفكر بالتصدير خارجياً مع إيجاد صنف نستطيع المنافسة به. – أصر على الانفتاح الاقتصادي بجميع الاتجاهات وأنا ضد دعم أي سلعة أو أي قطاع اقتصادي لأن من واجب الاقتصاديين رفد خزينة الدولة وليس العكس. – يجب أن تكون الرسوم الجمركية على المواد الأولية صفر حتى ننجح في عملية المنافسة الاقتصادية. – تم ظلم بعض الصناعيين في بعض القطاعات مثل قطاع المواد المنزلية والكهربائية لأنه تم خلق بيئة منحرفة ذات جدوى اقتصادية ويمكن مساعدة هؤلاء في الفترة الأولى بعد الانفتاح بفرض جمارك تصل إلى 30% على – المواد المستوردة ومن ثم تخفيضها بالتدريج حتى يتمكن أن يطور نفسه. – الصناعين الفاشلين الذي لايرغبون بتطوير أنفسهم ولايملكون القدرة على ذلك يمكنهم بيع عملهم الخاص والانخراط في عمل أكثر جدوى ولاينبغي حمايتهم لأنه في ذلك ظلم للمستهلكين. – تحرير الاقتصاد والثقة في الإنسان وقدرته تخرج فرص جديدة والبضاعة التركية من الصعب أن تنافس البضاعة السورية المتميزة والانفتاح وتبادل البضائع مع البلدان المجاورة هو أمر إيجابي. – فتح السوق السورية أمام المنتجات الأجنبية لا يعني الفوضى ولا يعني السذاجة وإنما يجب أن تكون المنافسة عادلة ويجب أن تكون المعاملة بالمثل خاصة من جهة فرض الرسوم الجمركية وهذا ينهي الاتهام بالإغراق. – المنتجات التي لا يوجد فيها أي إغراق ونحن لاننتجها لا يجب أن نفرض ضريبة عليها لأن ذلك يريح المستهلك. – يجب بيع شركات القطاع العام بسبب فشلها في الإدارة وعجزها عن تقديم أي خدمة ذات قيمة للمواطن، خاصة أن تلك الشركات مصدر للهدر وتعاني من ترهل واضح ولكن قدرتها على تحقيق هوامش عالية كان بسبب تحكمها بالتسعير ما جعلها تستمر حتى الآن. – لا يمكن إصلاح شركات القطاع العام وتلك الشركات لاتستطيع أن تعمل في بيئة تنافسية وإنما تعمل في بيئة احتكارية. – القطاع العام لم ينجح في أغلب دول العالم ومبدأه فاشل حتى في أكثر الدول قانونية لعدم وجود المنافسة والذي يدفعها لرفع كفاءتها فضلاً عن غياب المحاسبة الحقيقية في القطاع العام. – يمكن الاقتباس من تجارب الدول المجاورة على الصعيد الاقتصادي وعدم التقليد لأن كل دولة لها ظروفها. – أطالب بالخصخصة لأن شركات القطاع العام هي أصول وطنية وبنيت من الثروات الوطنية لذلك بدلأ من استمرارها بالعمل بناتج سلبي يجب تحويلها إلى ناتج إيجابي، وبالتالي اذا استمرينا بالمنهج القديم فإن الخسائر ستلتهم الكاش حتى نصل للإفلاس. – تسليم بعض المرافق لشركات أجنبية كالموانىء والمطارات مثلاً هو موضوع موجود في دول عديدة على غرار “عقود البي أو تي” أي اختصار لـ (Build) البناء و (Operate) التشغيل و لـ (Transfer) إعادة الملكية، وهي أحد أساليب الشراكة مع القطاع الخاص، وهو موضوع لا يمس السيادة الوطنية. – رجال الأعمال السوريين غير قادرين بمفردهم على إعادة إعمار سوريا. – الميزة التنافسية في سوريا هي وجود موانىء على البحر المتوسط يمكن أن تكون نقطة عبور لدول الجوار وخاصة العراق بالإضافة للسياحة، وشعبية المطعم السوري وحتى صناعة المفروشات يمكن أن تزدهر فضلاً عن صناعة الألبسة. – قطاع الخدمات قطاع واعد في سوريا يمكن تنميته. – يجب الاتجاه إلى الزراعات ذات الجدوى الاقتصادية وعدم استخدام مصطلح الزراعات الاستراتيجية لأنه كذبة كبرى. – عقلية وصاية الدولة على الفرد يجب أن تنتهي لأن الفرد أكثر معرفة بمجال عمله واختصاصه، والفرد أذكى من الحكومة. – رأسمالية المحاباة كانت مطبقة في النظام السابق لذلك ظهرت شخصيات مثل رامي مخلوف كان يطلق عليها رجال أعمال وهي بالحقيقة رجال عصابات. – قرار المصرف المركزي تجميد كافة الحسابات والشركات المرتبطة بالنظام السابق موضوع قانوني بحت ويجب في حالات الشك الاباحة وليس التحريم لأن ذلك قد يسبب الظلم. – المنافسة هي الوحيدة التي تحمي المستهلك بشكل مستدام. – تحرير الاقتصاد يخلق فرص كبيرة وقدوم شركات صناعية كبيرة إلى سوريا يتطلب بيئة قانونية سليمة حتى يشعر المستثمر بالأمان على ماله وبيئة استثمارية جاذبة ومغرية أكثر من غيرها. – العمالة السورية تعتبر ميزة تنافسية لكونها ماهرة ورخيصة ولكن يجب العمل على رفع قيمة العمالة. – واردات الدولة لا يجب أن تكون عبر الرسوم الجمركية لأن ذلك يرفع الأسعار وبالتالي يخفض مستوى معيشة الفرد ويجب أن لا تستهلك الدولة احتياطات الموارد الطبيعية وأن لا تدخل في الميزانية وأن نعتمد على مجهودنا. – يمكن للدولة فرض ضريبة المبيعات وهي أكثر عدلاً لأنها ترتبط بالقدرة على الإنفاق، وبالإضافة إلى ضريبة دخل موحدة تعترف بالمصاريف وأن تبتعد عن الروتين. – الهدف الأعلى الأسمى للحكومة هو خلق بيئة عمل مساعدة ومنع أي شيء يعيق سهولة العمل وليس فقط تحرير الاقتصاد وخفض الضرائب. – أكبر بؤرة هدر لدى الدول هو الجيوش وهو كان فاسد في سوريا بالأصل بالإضافة للقطاع العام الذي كان يستنزف خزينة الدولة. – موضوع الفقر المدقع التي يعاني منه شريحة كبيرة من المواطنين بسبب النظام السابق وعلاجه يختلف عن نمو الاقتصاد لذلك لعلاج الفقر يجب تطبيق نظام اقتصادي يحقق أسرع نمو وهنا نعود للحاجة الماسة للحرية الاقتصادية. – عندما اتجهت الصين للانفتاح خرج 800 مليون صيني من خط الفقر. – أكبر مشكلة في سوريا ترسخ الفكر الاشتراكي البعثي في عقولنا وهو أسوأ فكر ابتدعه العقل البشري لأنه يدمر الطموح لدى الإنسان ويصبح مهزوماً وجباناً ويقتل الإبداع لديه، بالمقابل فإن عظمة الاقتصاد الأمريكي أنه حرر الإنسان وأطلق من قدراته.
|
| التعليقات: |
| الاسم : جهاد المجاهد - التاريخ : 29/01/2025 |
| القطاع العام ينجح اذا كان تعيين الادارة لا يتم بالواسطة والمحسوبيات,,, كان لدينا قطاع عام يقدم خدمات حقيقية لكن تم تدميره جهارا نهارا لمصلحة الفاسدين والتجار,,, اين سيرنكس وجرارات الفرات ومنتجات الالبان شركة الغوطة والتي ما زالت تعمل و منتجاتها اليوم تفوق اسعارها اسعار اللورباك نتيجة الفساد والهدر (سوء ادارة) الموضوع بالادارة وبالادارة حصرا والباقي تفاصيل |
| الاسم : بسام طالب - التاريخ : 28/01/2025 |
| يطرح الخبير الاقتصادي مازن ديروان مجموعة من الأفكار الجريئة الصائبة حول رؤيته لواقع ومستقبل الاقتصاد السوري، ونحن كمواطنين نؤيده في ماطرح باستثناء اعتباره قرار المصرف المركزي تجميد كافة الحسابات والشركات المرتبطة بالنظام السابق موضوع قانوني بحت
نحن نعتقد أن هذا موضوع أمن وطني وسياسي بحت, ولامجال للمداولات والمساجلات القانونية حوله ,وحتى رجل الشارع يعرف النظيف من غير النظيف في هذه الشركات
|
| الاسم : مازن المغربي - التاريخ : 28/01/2025 |
| دعوات لا تستند إلى بيانات موثقة... ويشوبها الغموض ... أين هو القطاع الخاص العامل في مجال إنتاجي حقيقي وقادر على شراء شركات ضخمة؟؟؟ كانت سيرونيكس وبردى من الشركات الرائدة في تصنيع الأجهزة الكهربائية وتمكنت من نيل ثقة المستهلك من خلال خدمات ما بعد البيع ... كما كانت فارمكس مبدعة في تقديم دواء وطني مضمون الجودة ....وحتى في مجال النقل عام قدمت شركة الكرنك وشركة النقل العسكري خدمات مميزة ... ما زال القطاع العام هو الأقدر على توجيه اقتصاد البلاد بشرط إعادة هيكلته وفق قوانين إدارية مع تخفيف عدد العاملين الفائضين عن الحاجة |
|
|
|
| شارك بالتعليق : |
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}
