وأشار للموقع إلى أن الصيغة التي ستُتبّع في الخصخصة ستوافق حتماً النظرة الاقتصادية المستقبلية، في حال جرى تطبيق اقتصاد سوق حر بشكل كامل، فهذا يعني ألا يكون للدولة تدخل بأي مفصل اقتصادي، أما في حال جرى تطبيق الاقتصاد التشاركي، فيجب أن يكون للدولة دور بكافة المعامل والمرافق العامة، كونها ملك للجميع، وذلك لضمان حق الأجيال اللاحقة، أما إذا كان الاقتصاد المتبع اقتصاداً اجتماعياً، فمن الممكن أن تختلف الرؤية لتكون هناك طرق للتشارك مع القطاع الخاص، منها فتح باب الاستثمارات الداخلية والخارجية وفق الهدف السياسي لتلك الاستثمارات، على اعتبار أن الاقتصاد هو الوجه الآخر للسياسة.

وأضاف أنه إذا كان التوجه السوري هو اندماج سورية مع التطورات الاقتصادية العالمية، فيمكن هنا اتباع طرق معينة بخصخصة القطاع العام والموانئ العامة وغير ذلك، تتناسب مع هذا التوجه، أما إذا كانت الغاية هي بناء سورية المتنوعة والمشاركة بين كافة أطيافها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فستكون هناك نظرة مختلفة أيضاً.

وحول مخاطر الخصخصة، اعتبر كوسا أنه في حال رسم لسورية أن يكون اقتصادها اقتصاد خدمات عبور وريعياً وتابعاً للآخرين أو للاستثمارات الخارجية، فإن هذا يزيد من احتمالية حدوث المخاطر العالية ويسبب أزمات اقتصادية واجتماعية، ولن تكون سورية فاعلة اقتصادياً، ناهيك عن أن الرأسمال الأجنبي سيأتي لفترة معينة ويذهب بعد تحقيق مكاسبه، علماً أن هذا النوع من الاقتصاد لا يناسب سورية بعراقة صناعتها وثرواتها الزراعية والنفطية الموجودة.

 العربي الجديد