النقل الآمن والرخيص أولوية معظم الموظفين والفقراء

سيرياستيبس :

دعا الدكتور دريد درغام الاستاذ الجامعي وحاكم مصرف سورية سابقاً الى التروي في الانفتاح على الاستيراد , مشيراً إلى أنّه قد يستفيد مختلف المستهلكين من الانفتاح الكبير على الاستيراد بجمارك منخفضة ولكن للأمر عواقب جمة ومنها:

1. هدر الموارد الحالية بالقطع الأجنبي على الكماليات بدلاً من البنية التحتية ومتطلبات التنمية المستدامة

2. التأثير الكبير على المزارعين: بغياب الصناعة المحلية يستورد مزارعو الخضروات والفواكه معظم احتياجاتهم من البذور والمبيدات من الخارج وبالتالي يرتبطون بتقلبات سعر الصرف.

موضحا أنه ومع ارتفاع أسعار الوقود والنقل عموماً ونقص الموارد المالية المتاحة لتمويلهم يعتبر فتح استيراد المواد الزراعية وتخفيض الرسوم عليها خطيراً جداً إن لم يترافق ببرنامج مواكبة يعزز من تنافسيتهم خلال فترة انتقالية. وقد استفاد المزارعون في الفترة السابقة من تشوه منظومة الأسعار في العهد السابق حيث استسهل معظمهم التغيرات المفاجئة بين زراعة الحمضيات والبيوت البلاستكية ثم التبغ ومؤخراً الزراعات الاستوائية المرتبطة بالتغيرات المناخية في السنوات الأخيرة. ولكن مع الانفتاح على الاستيراد وغياب أي نوع من العمل النقابي الجماعي المنظم أصبح المزارعون في مهب الريح بانتظار وضوح الرؤية من قبل الحكومة العتيدة حول شكل الاقتصاد الزراعي المطلوب منهم.

3. رغم أهمية السيارات لرفاهية السوريين قد تتطلب السنوات التالية أولويتان أساسيتان وفقاً للدكتور درغام :

أولاً النقل العام: يعيش معظم الشعب السوري تحت خط الفقر ومهما كان رخص السيارات فإن من لديه راتب تحت ال100 دولار حتى ولو اشترى سيارة رخيصة لن يتمكن من ملئها بالوقود الذي سيستنزف دخله.

أولوية معظم الموظفين والفقراء (وهم يشكلون 90% من السوريين) تأمين النقل الآمن والرخيص من مكان السكن إلى العمل وإلى مختلف الوجهات. وإذا علمنا أن تكلفة النقل عادة لا تتجاوز 15% من الدخل، يحق للسوري التساؤل إن كان معظم السوريين رواتبهم تحت 30 دولار فمن سيستفيد من غياب النقل العام الرخيص أو من فتح القيود على استيراد السيارات الرخيصة ولكن بوقود يتطلب 100 دولار شهرياً.

ثانياً . المستقبل للسيارات الكهربائية: قامت العديد من الدول بوضع خطط للتحول إلى سيارات كهرباء بدل الوقود وذلك خلال 5 أو 10 سنوات. ويعتبر التحرير وقلة عدد السيارات فرصة ذهبية للسوريين للتخطيط لبنية تحتية مناسبة خلال بضع سنوات تسمح بشراء وتخديم سيارات كهربائية أرخص تكلفة وصيانة وأكفأ وأكثر رحمة للبيئة. وتسمح بتصدير الوفورات المحققة من النفط إلى الخارج لتحقيق موارد أكبر بالقطع الأجنبي.