سيرياستيبس :

قال الباحث الاقتصادي الدكتور محمد صالح الفتيح أن أزمة سيولة النقد السوري لم تظهر في عهد النظام السابق لعاملين أولهما التوسع الكبير في عمليات طباعة النقد، خصوصاً من فئة الـ5,000 ليرة، في روسيا. وخلال العام 2024، حيث باتت أغلب السلاسل الممكن طباعتها من هذه الورقة متداولة في أيادي الناس ولكن هذا الخيار استنفذ فعاليته تقريباً. ولهذا بدأ النظام، في أواخر صيف 2024، إعادة تداول الأوراق النقدية القديمة من فئة الـ1,000 التي طبعت في أواخر التسعينات، علماً أن الأزمة الحالية كانت ستظهر في كل الأحوال مع منتصف هذا العام أو نهايته. 

واضاف الباحث الاقتصادي : العامل الثاني، اعتمد النظام في تمويل ميزانيته بشكل شبه كامل على الرسوم والضرائب والجمارك والغرامات وهذا ما شمل الرسوم العالية جداً  لبدل الخدمة العسكرية ورسوم تفعيل الهواتف الجوالة وحتى رسوم جوازات السفر وكل هذه التدفقات المالية غطت رواتب القطاع العام وغالبية نفقات الحكومة، حيث أن النظام كان يعطي الرواتب ويضخ ليرة في السوق ولكنه يعيد جمع ما دفعه بصيغة رسوم وضرائب أي كان هناك تدوير للنقد في خزينة الحكومة. 

وتابع :  فور سقوط النظام، أعلنت حكومة تصريف الأعمال إلغاء بدل الخدمة العسكرية وتخفيض الجمارك بشكل كبير، وبحسب ما يبدو تراجعت وتيرة جبي الضرائب ورسوم المخالفات فالنتيجة الإجمالية هي أن دورة دخول وخروج النقد قد اختلت بشكل كبير فالرواتب تخرج من الخزينة، والحكومة تدفع بعض التزاماتها وفواتيرها، ولكن التدفقات النقدية تقلصت بشكل كبير وهذا ماقادنا للأزمة الحالية، وهي أزمة غير مفاجئة ومن المحتمل أن مخزون النقد في المصرف المركزي قد اختل بدوره نتيجة شراء الدولار من المواطنين في الأسابيع التالية لسقوط النظام، ولهذا توقف المصرف منذ الشهر الماضي عن شراء الدولار. 

الباحث الاقتصادي قال في منشور له على فيس بوك  أن العودة الآن إلى جبي الليرات عبر الرسوم والضرائب هو أمر مكلف سياسياً ومعقد عملياً لعدم توفر كميات كافية من الليرة في أيدي التجار ورجال الأعمال ، معتبراً أن الحل الوحيد العملي حالياً هو طباعة المزيد من الأوراق النقدية لأنه  في منطقة إدلب وريف حلب الشمالي كان التعامل بالليرة التركية والدولار وبشكل محدود بالليرة السورية أما الآن سيحتاج السكان والتجار هناك للتعامل بالليرة السورية لأنه من الأسهل استخدام الأوراق النقدية المعتمدة لدى غالبية السكان في عموم سورية، بدل أن يعتمد عموم السوريين الليرة التركية.

وتابع : سيعود بعض السوريين من الخارج - ربما نصف مليون أو مليون سوري سيعودون هذا العام ، وهذا ما يعني ازدياد أعداد المتعاملين بالليرة السورية كما أن بعض القطاعات الاقتصادية ستعود للعمل ولكن عملها سيحتاج أولاً لتوفر كميات كافية من النقد، كما سينقل بعض السوريين من الخارج رؤوس أموالهم لداخل سورية ولا بد من توفير النقد السوري اللازم لهم.

الدكتور الفتيح نوّه أنه من المحتمل أن تخفض عمليات طباعة النقد من قيمة الليرة السورية ولكن التأثير الأكبر على سعر الليرة سيكون نتيجة تفاقم الاستيراد الذي سيحصل في كل الأحوال . بحسب قوله ، متابعاً : قد يجد أصحاب رؤوس الأموال بعض الطرق الالتفافية لإيصال المستوردات للداخل ومن المؤكد أن عمليات الإنتاج والتصدير في داخل سوريا ستبقى معطلة ما دام هناك مشكلة سيولة وعدم توفر ورق نقدي كافي لدفع الرواتب والأجور والتعاملات التجارية.