سيرياستيبس : 

في حديثه عن اقتصاد السوق الحر أكد المهندس “عبد الرحمن قرنفلة” الخبير في الشؤون الزراعية، أن اقتصاد السوق الحر، يتيح حرية المشاركة لجميع أفراد المجتمع في الأنشطة التجارية والاقتصادية، حيث يمكن لأي شخص الانخراط في العملية الاقتصادية بشكل طوعي، وبفضل هذه الحرية، يمكن للشركات والأفراد تحديد مستوى الإنتاج، أو الاستهلاك الذي يناسبهم من دون تدخل حكومي، ما يعزز الديمقراطية الاقتصادية، كما يسهم اقتصاد السوق في تشجيع المنافسة، وتحفيز الابتكار، حيث يُتيح للأفراد والشركات تحديد مسارهم الاقتصادي بحرية، واتخاذ القرارات الاقتصادية، وتحديد أسعار السلع والخدمات، بناءً على قوى العرض والطلب، ويسهم في ازدهار الأسواق المالية، حيث تعد المؤسسات المالية أحد العوامل الرئيسية لنجاح اقتصاد السوق الحر، فهي توفر وسائل تبادل السلع والخدمات للأفراد والشركات، بالإضافة إلى خدمات الاستثمار 

أما فيما يتعلق بالمزايا التي يحققها اقتصاد السوق الحر حددها “قرنفلة” في عدة نقاط أساسية تجعله نظاماً اقتصادياً متفوقاً، تعتبر تعزيز الكفاءة الاقتصادية أولى هذه المزايا، والمنافسة تشجع على تحسين جودة السلع والخدمات واستخدام الموارد بشكل أمثل، والابتكار وهنا تسعى الشركات دائماً لتقديم منتجات وخدمات جديدة لزيادة أرباحها، ما يعزز الحالة الابتكارية المستمرة، والاختيار الواسع، حيث يوفر هذا النموذج تنوعاً كبيراً في السلع والخدمات للمستهلكين.
بالإضافة إلى المرونة: فاقتصاد السوق الحر، يمكنه التكيف بسرعة مع التغيرات في العرض والطلب، وتشجيع الاستثمار، وهنا يوفر نموذج السوق الحر بيئة جاذبة للمستثمرين بسبب قلة القيود الحكومية.

فرص عمل وانخفاض بالأسعار

لكن هناك جانب مهم يتعلق بفتح الأسواق، أمام التجارة من وإلى سوريا ومدى تحقيقه للغايات المقررة من قبل الحكومة أكد المهندس قرنفلة أن اقتصاد السوق الحر يوفر العديد من الفوائد، بما في ذلك زيادة المنافسة، خفض الأسعار، تحسين جودة المنتجات، زيادة الابتكار، وتوسيع الخيارات للمستهلكين.
كما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ودخول المزيد من الشركات والموردين، ما يؤدي إلى منافسة أكبر بين الشركات، ويقلل من تكلفة السلع والخدمات ويزيد من جودتها. ويمكن للمبتكرين ورجال الأعمال إطلاق منتجات وخدمات جديدة، والتفاعل مع تطور احتياجات المستهلكين، ويسمح بتوسيع الأسواق وبشكل كبير.

وبالعودة إلى كيفية حماية اقتصادنا ومنتجاتنا المحلية من انفتاح السوق، يؤكد المهندس “قرنفلة” إلى أن هذا النظام على الرغم من أنه يعمل على تقليل التدخل الحكومي، إلا أن الحكومة قد تلعب أدواراً مهمة لضمان استقراره، حيث قد يكون عليها دور في تنظيم السوق لمنع الاحتكار، وحماية حقوق المستهلك، إضافة إلى ضمان سلامة المنتجات، فضلاً عن فرض ضرائب لتحصيل الإيرادات، على أن يتم تحقيق العدالة الضريبية، واتباع أسلوب الشفافية في التعامل مع التجار، وتعزيز الثقة بين الدولة وقطاع الأعمال، ونظراً لأن نظام السوق المفتوح قد يواجه تحديات مثل التفاوت الاجتماعي، وفشل السوق، فهذا يستدعي تدخل الحكومة لضمان التوازن والعدالة.

وبوضوح أكثر حتى ينجح هذا النظام يرى “قرنفلة” أنه يتوجب على قطاع الأعمال وغرف الزراعة، والتجارة والصناعة، العمل على عقد اجتماعات وندوات فنية موسعة، بالتعاون مع كفاءات علمية واقتصادية، لتوضيح الآليات المطلوب من العاملين في المجالات الاقتصادية، وتبنيها واتباعها للانسجام مع النظام الاقتصادي الجديد، ومن المفيد أن تعمل الجامعات السورية على تعديل بعض المناهج التدريسية وخاصة في كليات الاقتصاد والتجارة للانسجام مع التحول المقرر.
كذلك مطلوب من أصحاب المصانع والمتاجر، تطوير وسائل وخطوط الإنتاج، لتحقيق قدرة تنافسية، وقد يكون من المفيد في المرحلة الأولى، إقامة شراكات بين الشركات المحلية الوطنية، وشركات أجنبية معروفة في مجالات الصناعة المختلفة، للاستفادة من خبرة تلك الشركات.
ومطلوب أيضاً العمل على إعادة دراسة القوانين، واللوائح والتشريعات المعمول فيها والتي تعوق التحول نحو اقتصاد السوق الحر، والأهم من ذلك قيام الدولة بإعادة دراسة العقد الاجتماعي، وتوفير مظلة حماية اجتماعية للشرائح الأكثر فقراً أو الأشد احتياجاً.

ومن جانب آخر أشار “قرنفلة” إلى وجود معوقات قد تبطئ سرعة التحول نحو اقتصاد السوق الحر، حيث إن تذبذب سعر صرف العملة المحلية، تجاه سلة العملات الأجنبية، وتفاوت أسعار السع، وتعرض البنية التحتية في البلاد للتخريب، والتراجع الكبير في النشاط الزراعي والصناعي، أي تراجع الإنتاج من السلع والمنتجات قد يكون عاملاً محدداً، لتطبيق نظام اقتصاد السوق الحر، لذلك لا بد من ترسيخ الاستقرار السياسي، وإعادة الإعمار وتأهيل وتحديث عمل مؤسسات الدولة، وتأكيد الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية، وتهيئة مناخ الاستثمار إلى جانب تأمين الدعم المالي من المنظمات التمويلية العربية و الدولية، ويجب أن ندرك بأن عملية النمو الاقتصادي، هي بناء تراكمي من العمل والإنتاج، وصياغة سياسات اقتصادية واستثمارات مباشرة وغير مباشرة.

الحرية

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق