سيرياستيبس :

لا تبدو الأسواق السورية في حاجة إلى الوقت لتظهر عليها ملامح الانفتاح وتمتلئ بالسلع وبفروع الشركات الأجنبية والعالمية، بقدر ما هي في حاجة إلى توافر ظروف أفضل.

في العاصمة دمشق كل شيء متوافر لكن عندما تتحدث إلى التجار يقولون لك إن السوق منهكة والمبيعات متدنية، لدرجة أن ما جرى استيراده منذ خلع النظام السابق يكفي الأسواق السورية أعواماً مقبلة، فحال الناس في ضيق والقدرة الشرائية متدنية للغاية.

تقول مصادر في غرفة تجارة دمشق إن حركة التجارة في الأسواق السورية تراجعت على رغم توافر كل شيء، وغالبية السكان يركزون على "اللقمة" والحاجات الرئيسة، ودائماً هم في رحلة البحث عن الأرخص والأوفر، لافتة إلى كثير من المنتجات الرديئة التي جرى توريدها بالمخالفة لمواصفات الجودة.

وكانت جمعية حماية المستهلك قالت إن الأسواق تعاني الجمود نتيجة قلة ضعف القدرة الشرائية، مشيرة إلى أن انفتاح الأسواق تسبب في دخول كميات كبيرة وغير متوقعة من البضائع غير المطابقة للمواصفات، مؤكدة أنه لا يجوز استغلال ضعف القدرة الشرائية لإغراق الأـسواق بسلع رخيصة غير جيدة.

تحذيرات جمعية حماية المستهلك أكدتها مديرة المخابز التابعة للإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، التي صرحت لوكالة "سانا" بإجراء تحليل لنحو 3715 عينة غذائية وغير غذائية، تبين بعدها أن نحو 33 في المئة منها كان مخالفاً.

25 مليار دولار حجم الواردات المتوقع

مصادر تجارية في دمشق قدرت أن يبلغ حجم واردات سوريا هذا العام بين 22 و25 مليار دولار، بينما كان حجم الواردات خلال الأعوام الماضية يراوح ما بين 3 و4 مليارات دولار، تأتي في مقدمها السيارات، إذ استوردت البلاد 250 ألف سيارة تصل كلفتها ما بين 2 و3 مليارات دولار، مع تزايد استيراد منتجات الطاقة البديلة بسبب انخفاض أسعارها.

كانت هناك حركة باتجاه استيراد الكهربائيات التي لن تقل فاتورتها عن مليار دولار، إلى جانب السلع الغذائية بخاصة المتعلقة بالرفاهية والألبسة والأكسسوارات والحقائب والأحذية، وأيضاً الزيوت التي كانت تستورد "دوغماً" وتعبأ في سوريا، واليوم تستورد منتجاً نهائياً يضاف إلى كل هذه الواردات، فاتورة الاستيراد التي تجرى بإشراف الحكومة وخصوصاً القمح والنفط.

مليارات الواردات الفائضة 

يتوقع عضو غرفة تجارة دمشق محمد حلاق أن تنخفض واردات سوريا في العام المقبل ما بين 15 و17 مليار دولار، بسبب استيراد كميات فائضة من السلع هذا العام تحتاج إلى ثلاثة أعوام في الأقل لتصريفها، وبخاصة السلع التي لا يشترط مدة صلاحية لها كالأدوات المنزلية والكهربائية، مقدراً أن تبلغ قيمة الواردات الفائضة مع نهاية العام الحالي ما بين 7 و8 مليارات دولار.

وقال إن تراجع الواردات مرتبط بثبات الظروف الحالية نفسها، أي ضعف القوة الشرائية وانخفاض معدل الاستهلاك، لكن في حال زاد الدخل وعادت آبار النفط وجاءت إمدادات وكان هناك دعم للدخول فإن الأمور ستكون أفضل والاستهلاك سيتجه نحو الارتفاع وعندها سنتحدث عن أرقام أخرى، وفق تعبيره.

تراجع حركة التجارة إلى أقل من 25 في المئة

حلاق قال لـ"اندبندنت عربية" إن كل شيء متوافر في السوق السورية، وكل شيء أرخص من السابق على صعيد الأسعار، لكن الحصول على السلع والخدمات أصبح أغلى من السابق، وأعباء الحياة والمعيشة ارتفعت بصورة كبيرة، لافتاً إلى أن حركة التجارة في السوق تراجعت إلى أقل من 25 في المئة من الحال المعتادة بسبب ضعف القدرة الشرائية لدى غالبية السوريين، وسط آمال في أن تساعد زيادة رواتب القطاع العام التي أقرت قبل أيام بنسبة 200 في المئة في إحداث بعض الحركة، وإن كان يعتقد أنها ستستخدم لوفاء المديونيات وسد الحاجات والالتزامات الضرورية.

وأضاف أن التجار يعملون اليوم براحة نفسية، بحسب وصفه، وأن الفساد تراجع، لكن مع ذلك لن تستقيم الأمور إلا بتطبيق نظم رقابة وتدقيق ووضع ضوابط حتى يعرف قطاع الأعمال، بخاصة التجار ما لهم وما عليهم، مشيراً إلى أن المشكلة الحقيقية التي تعانيها السوق السورية هي دخول مواد كثيرة عبر الاستيراد والتهريب، لذلك نرى كثيراً من المواد والسلع اليوم متدنية الجودة، ابتداء من المواد الغذائية إلى الكهربائية والألبسة وحتى السيارات وألواح الطاقة وغيرها، مؤكداً أن السوق في حاجة إلى وقت حتى يتخلص من هذه السلع الرديئة، ومنع تأثيرها السيئ في المستهلك والمنتج والتاجر في آن معاً.

في أسواق دمشق 

ليس ارتفاع حرارة الجو وراء ضعف الحركة في أسواق دمشق بل "الجيوب الباردة" كما تقول علا، وهي مهندسة ولديها ثلاثة أطفال في المدرسة، بالكاد تستطيع مع زوجها المهندس أن يؤمنا الحاجات الأساسية، وتضيف بحسرة "لولا ما يحوله لنا شقيق زوجي المقيم في السويد لما استطعت النزول إلى السوق لأشتري أحذية صيفية لأولادي، صحيح الأسعار انخفضت بصورة عامة لكن ما زالت الفجوة كبيرة بين حاجات الأسرة ومدخولها، وأقضي ساعات أتنقل من متجر إلى آخر حتى أحصل على ما أريد بأقل سعر ممكن، وأسرتي في حاجة إلى كل قرش نتمكن من توفيره".

وائل عبدالحق صاحب محل حقائب في شارع العابد بدمشق قال لنا، "سابقاً كنت ألجأ إلى التجار المهربين للحصول على بضائع أجنبية، واليوم هناك تجار يستوردون البضائع الأجنبية ويوزعونها على المحال، لكن على رغم امتلاء الأسواق بالبضائع الأجنبية، فإن الأسواق تعاني الجمود بسبب الفقر، وهذا ما أبطأ فتح فروع لوكالات أجنبية في البلاد"، مضيفاً "للأسف أولئك الذين يدخلون الاستوكات والبضائع الرديئة أوفر حظاً منا في جذب الزبائن".

صدمة لبنانية

الشركات والتجار اللبنانيون كانوا الأكثر نشاطاً على المستوى التجاري، محاولين إحداث انفراج في ضيق أسواقهم بالتوجه إلى السوق السورية، معتقدين أن تعطشها للاستهلاك يمكن أن ينشط تجارتهم وأعمالهم الجامدة، فعملوا على إدخال كل شيء، لكن علاء التاجر اللبناني الشاب سرعان ما اكتشف أن السوق السورية متعطشة لتحسين قدرة الناس الشرائية وتحسين دخولهم، مضيفاً لـ"اندبندنت عربية"، "أعتقد أنه كان يجب دراسة وضع الناس المعيشي قبل دراسة موضوع التعطش للسلع والاستهلاك".

ولفت إلى أن السوق منهكة، وأن شغف الناس للبضائع الأجنبية قادر على إنقاذ طموحاتنا في السوق، إذ إن السوريين ليس لديهم المال لينفقوا خارج الحاجات الأساسية، وعلينا الانتظار لتتحسن الأوضاع وتدخل الاستثمارات، وفق قوله.

 الاستيراد أسهل والبيع أصعب   

 قبل خلع النظام وعلى رغم التضييق ومنع الاستيراد، نشطت "تجارة الشنطة" بموجب بيانات جمركية مفتوحة غالباً للبضائع التي تأتي من الصين.

تقول رزان صاحبة محل ألبسة إنه "على رغم أن استيراد الألبسة الأجنبية صار أسهل، فإنه بعد سقوط النظام السابق خسرت معظم زبائني بسبب مغادرتهم دمشق وتراجع أو توقف أعمالهم... المحل ممتلئ بالبضاعة تنتظر من يشتريها، مر عيد الفطر وعيد الأضحى ولم تظهر الأسواق بذلك الزخم المعتاد، وأصبح إحضار البضاعة أسهل لكن صار البيع أصعب، فالناس لا تملك مالاً لتأكل فكيف تشتري براندات"، مشيرة إلى أن هناك تشابهاً في البضائع التي تدخل إلى سوريا من لبنان وكأن تاجراً أو شركة واحدة تتولى التوزيع في السوق، مما تسبب في أزمة عرض إلى جانب تردي الجودة، في حين أن البضائع التي تدخل من تركيا مختلفة وتناسب ذوق النساء السوريات أكثر خصوصاً المحجبات.

الصناعة في المواجهة

أمام تسونامي الواردات الذي تشهده سوريا منذ خلع النظام اضطرت المصانع والمحال التي تبيع منتجات وطنية إلى تخفيض أسعارها في محاولة لمجاراة أسعار المستورد والمهرب، بحسب ما يقول الصناعي ماهر الزيات، مضيفاً "اضطرت المصانع التي تدفع كلفة عالية إلى خفض أسعارها أمام المنتجات الرديئة غالباً"، معبراً عن مخاوف من أن تضطر المصانع إلى الإغلاق وتسرح عشرات الآلاف من السوريين إذا لم تجر مساعدتها على خفض كلفتها، ووضع سياسات حمائية وتخفيض أسعار الطاقة وفرض رسوم على السلع المستوردة ومكافحة التهريب الذي يشهد حالاً نشطة جداً.

اندبندنت عربية