سيرياستيبس :

نفى المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري محمد الحمصاني اليوم الخميس خلال بيان صحة ما ذكره رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور في شأن تدخل رئيس الحكومة مصطفى مدبولي لزيادة سعر أراضٍ عليه كان ينوي شراءها، ليعيد هذا المشهد أزمة سابقة للحبتور في لبنان.

وقال الحمصاني إن حديث الحبتور عن تدخل مدبولي لزيادة سعر قطعة أرض كان ينوي شراءها في الساحل الشمالي من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار "غير صحيح".

وأكد أنه جرى الاستعلام من الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي التي أكدت جميعها أنها لم تتلقَّ أي طلب للحصول على أراضٍ من المستثمر خلف الحبتور، بالتالي فإن هذه الواقعة لا أساس لها من الصحة و"مختلقة". وتساءل "حتى لو كان رجل الأعمال ينوي الحصول على أراضٍ من مواطنين عاديين، فلماذا يتدخل رئيس الوزراء لتحديد سعر أو خلافه؟!".

وأشار إلى أن قواعد الحصول على أراضٍ للاستثمار في الساحل الشمالي أو غيره، محددة وواضحة، في جهات الولاية المختلفة، ولا تخضع لتدخلات من المسؤولين، منبهاً إلى أن مصر ترحب بالأشقاء الإماراتيين "مستثمرين وغير مستثمرين".

وختم البيان بقوله، "لدينا مستثمرون إماراتيون، استثمروا بمليارات الدولارات وحققوا نجاحات وأرباحاً غير مسبوقة في مشاريعهم، ويشهدون بذلك في كل حواراتهم الإعلامية".

وكان رجل الأعمال الإماراتي قال في حديث إلى "سي أن أن الاقتصادية" إنه لا توجد أية نية في الوقت الحالي لديه للاستثمار في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في مصر، على رغم ما تردد عن اهتمامه بالأمر، موضحاً أنه اعتاد قضاء بعض الوقت هناك في استضافة أصدقائه. وأعرب عن إعجابه بالمنطقة، لكنه لم يخطط لشراء عقار أو إقامة مشروع استثماري حتى الآن.

ونقلت الشبكة الأميركية عنه قوله إن قطعة أرض صغيرة مطلة على البحر عُرضت عليه في وقت سابق، ودار نقاش حول إمكان إنشاء منتجع عليها، إلا أن السعر المبدئي الذي كان يراوح ما بين 10 و13 مليون دولار، ارتفع لاحقاً بصورة كبيرة ليصل إلى نحو 28 أو حتى 30 مليون دولار، مما جعله يقرر عدم المضي قدماً في الفكرة.

ومضى في تعليقه، "يسعدني أن أرى هذا الحرص من الدولة المصرية على توضيح الحقائق بكل شفافية، مما يعكس قوة المؤسسات ووضوح آليات العمل والقانون في مصر"، لافتاً إلى أن ما صدر من توضيح اليوم هو رسالة إيجابية تعزز ثقته بأن مصر دولة مؤسسات، تحرص على توفير بيئة استثمارية عادلة وشفافة ومنفتحة.

تذكير بأزمة لبنان

تعيد أزمة الحبتور مع الحكومة المصرية الأذهان إلى إعلان رجل الأعمال الإماراتي في يناير (كانون الثاني) الماضي إلغاء جميع المشاريع الاستثمارية في لبنان، وذلك بسبب الأوضاع الراهنة.

آنذاك قال الحبتور في منشور على منصة "إكس" إنه يعتزم أيضاً بيع جميع ممتلكاته واستثماراته في لبنان. وقرر كذلك الامتناع عن السفر إلى لبنان، وبما يشمل أفراد عائلته ومديري المجموعة.

وكان رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور أعلن مطلع العام الحالي أنه يعتزم الاستثمار في لبنان بعد تشكيل الحكومة، قائلاً في منشور على "إكس" حينها، "يسرني أن أعلن عن نيتي الاستثمار في مشروع كبير وطموح فور تشكيل الحكومة الجديدة. هذا المشروع يحمل رؤية للمساهمة في النهضة الاقتصادية وتأمين آلاف الوظائف، ليكون إضافة حقيقية لدعم اقتصاد لبنان وإعادة الثقة به".

إلا أن الحبتور ربط هذا الاستثمار بشرط رئيس، قائلاً "يجب أن نكون واضحين، أي استثمار سواء منا أو من غيرنا سيتوقف بشكل أساسي على التشكيل الصحيح لهذه الحكومة". قبل أن يعود ويعلن إلغاء مشاريعه في لبنان.

اندبندنت عربية