سيرياستيبس :

في ظل اقتصاد يعاني إنهاكاً حادّاً، وتراجعاً في الإنتاج المحلي، وشحّاً في الموارد المالية، وتضاؤل ثقة المستثمرين، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً جمهورياً في يوليو/ تموز 2025 يقضي بإحداث الصندوق السيادي السوري بوصفه أول كيان مالي من نوعه في البلاد.

ويُفترض أن يكون الصندوق منصة مستقلة تهدف إلى تحويل الأصول الحكومية غير المستثمرة إلى أدوات إنتاجية مباشرة، في محاولة لإعادة هيكلة الاقتصاد وتحفيز النمو. ويأتي هذا المرسوم في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات اقتصادية عميقة، حيث باتت الصناديق السيادية أدوات مركزية في إدارة الثروات وتحقيق التنمية المستدامة. فبحسب بيانات "غلوبال إس دبليو إف"، بلغ إجمالي أصول الصناديق السيادية حول العالم نحو 13 تريليون دولار حتى نهاية عام 2024، فيما تصدّر صندوق التقاعد النرويجي القائمة بأصول قاربت 1.9 تريليون دولار، يليه مؤسسة الاستثمار الصينية، ثم جهاز أبوظبي للاستثمار بأكثر من 1.1 تريليون دولار.

وفي السياق العربي، برز صندوق الاستثمارات العامة السعودي بقوة، حيث وصلت أصوله إلى نحو 925 مليار دولار، بينما تدير مبادلة الإماراتية استثمارات تزيد عن 790 مليار دولار، وتُعد من أكثر الصناديق نشاطاً عالمياً. ورغم غياب أرقام رسمية دقيقة بشأن رأس مال الصندوق السوري، تشير تقديرات اقتصادية أولية إلى إمكانية بلوغ حجمه ما بين ثلاثة إلى خمسة مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الأولى، وذلك عبر إعادة هيكلة الأصول الحكومية غير المستثمرة، وتوظيف تحويلات المغتربين التي تُقدّر بنحو 1.8 مليار دولار سنوياً، إلى جانب مساهمات من القطاع الخاص، وفرص التمويل التنموي المشروط. وبينما يُعد هذا الرقم متواضعاً مقارنة بالصناديق الإقليمية، يرى خبراء أنه قابل للتطور إذا رُبط الصندوق برؤية تنموية واضحة وآليات حوكمة شفافة.

وفي السياق، قال الدكتور محمد الشجي، أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق، إن تأسيس الصندوق السيادي السوري يمثّل "نقطة تحول رمزية في مسار الاقتصاد المحلي"، رغم ما يعانيه من غموض في الهوية وندرة في الموارد. وأضاف في تصريح لـ"العربي الجديد" أن هذه الخطوة تأتي في سياق محاولة الدولة لتفعيل أصولها وتحويلها إلى أدوات استثمارية منتجة، "بهدف خلق فرص عمل، واستقطاب استثمارات محلية وخارجية، وبناء بنية إنتاجية مستدامة". وأشار الشجي إلى أن الصناديق السيادية تُعد أدوات مالية مألوفة في الدول التي تمتلك فوائض، مثل السعودية والنرويج وسنغافورة، لكن "في الحالة السورية، التحدي لا يكمن فقط في غياب الفوائض، بل في ضعف البنية القانونية، وهشاشة المؤسسات، وتضاؤل الثقة".  

وأضاف أن تجربة الصندوق النرويجي تمثل نموذجاً يُحتذى به في الحوكمة الشفافة وتوظيف العائدات في القطاعات العامة، لكنه حذّر من أن تحويل أصول الدولة السورية غير الفاعلة إلى مشاريع إنتاجية "سيظل محفوفاً بالتعقيدات ما لم تُرافقه إصلاحات إدارية ورقابية حقيقية". وفي السياق ذاته، نبّه إلى أن المرسوم المؤسس للصندوق "لا يتضمن نصاً واضحاً حول الجهة الرقابية المسؤولة، ولا يحدد آلية المساءلة التشريعية"، ما قد يؤدي إلى خلل في الشفافية والمحاسبة. كما اعتبر أن غياب تحديد مصادر التمويل يُضعف من قدرة الصندوق على التخطيط، مطالباً بتوجيه الاستثمارات نحو القطاع الصناعي، "لأن سورية بحاجة إلى نهضة صناعية تسهم في التحول من الاستيراد إلى الإنتاج والتصدير، وتوفير القطع الأجنبي، وتشجيع الشركات العربية والأجنبية". وختم بالقول إن نجاح الصندوق "يتطلب خريطة طريق واضحة، وإرادة سياسية لربط التمويل بالتنمية، وإصدار قانون خاص يُحدّد بدقة آليات الرقابة، مصادر التمويل، وأولويات الاستثمار".

الصندوق السيادي فرصة لإعادة هندسة الاقتصاد؟

من جهته، رأى الخبير الاقتصادي التنموي منير الحاج بكري أن الصندوق السيادي السوري يشكّل "فرصة تاريخية لإعادة هندسة الاقتصاد على أسس إنتاجية وتنموية، إذا ما تم توظيفه ضمن رؤية وطنية شاملة". وقال أن الصندوق "ليس مجرد وعاء مالي، بل منصة يمكن من خلالها توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأهم في تحسين حياة السوريين"، مشدداً على ضرورة التركيز على "الصناعة التحويلية، الطاقة المتجددة، والزراعة الذكية" بدلاً من المشاريع قصيرة الأجل.

وأشار الحاج بكري إلى أن سورية تمتلك موارد غير مستغلة كالفوسفات والمعادن والطاقة الشمسية، مؤكداً أن "إعادة توظيف أصول القطاع العام المتوقف يمكن أن تخلق قيمة مضافة حقيقية، خاصة إذا ما ارتبطت بتمكين الصناعات التصديرية وسلاسل الإنتاج الوطنية". وأضاف أن إصدار قانون خاص بالصندوق، وتشكيل مجلس إدارة مستقل يضم خبراء من الداخل والخارج، "يُعدّ شرطاً أساسياً لضمان الحوكمة الرشيدة". وختم قائلاً إن الصندوق "يمكن أن يكون حجر الأساس في بناء اقتصاد إنتاجي عادل، إذا ما جرى التعامل معه كأداة تنموية لا كهيكل إداري تقليدي".

تقليص البطالة

أما الخبير الاقتصادي أنس فيومي فاعتبر أن الصندوق السيادي السوري، رغم محدودية الموارد، "يمثّل فرصة لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، إذا ما تم توظيفه بشفافية، وتوفير الشروط المؤسسية المطلوبة". وقال في تصريح لـ"العربي الجديد" إن الصندوق قادر على تحفيز الاستثمار المحلي والخارجي عبر مشاريع مدروسة، مؤكداً أهمية وجود مظلة مؤسسية تُعيد جاذبية السوق السورية. ورأى أن من أبرز أدوار الصندوق تمويل مشاريع إعادة الإعمار، خصوصاً في المناطق المتضررة، لما لها من أثر اجتماعي وتنموي كبير.

كما شدّد فيومي على أن تفعيل الصندوق يساهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يساهم في تقليص البطالة التي تجاوزت 50% وفق تقديرات غير رسمية. وأوضح أن "هيكلاً مالياً شفافاً ومستقلاً قد يشجع المغتربين السوريين على تحويل أموالهم من الاستهلاك إلى الاستثمار، شريطة أن يرتبط الصندوق بمشاريع ذات أثر ملموس". وختم قاسم بالقول إن "تعزيز الثقة بالاقتصاد السوري داخلياً وخارجياً لن يتحقق إلا عبر استقلالية الصندوق، وربطه بأهداف استراتيجية واضحة"، داعياً إلى التعامل معه بوصفه مؤسسة إنتاجية قادرة على تحريك السوق وإعادة تشكيل العلاقة بين المواطن والدولة، وليس بوصفه أداة مالية مجردة.

العربي الجديد