سيرياستيبس
يقول نشطاء حقوق العمال في إيران إن موجة جديدة من التضخم وارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة دفعت أوضاع العمال إلى مرحلة حرجة، إذ لم يعد الحد الأدنى للأجور يتناسب بأي شكل مع واقع السوق.
وبحسب أحدث التقديرات فإن الحد الأدنى لأجر عامل يعول أسرة مكونة من ثلاثة أفراد، والمحدد بـ 15.1 مليون تومان (138 دولاراً)، لا يغطي سوى نحو 12.43 في المئة من الكُلف الأساس للمعيشة، وهو ما يعني أن الدخل الشهري للعمال يكفي لتغطية نفقات الأيام الخمسة أو الستة الأولى من الشهر فقط، فيما يبقون بلا دعم مالي فعلي طوال بقية الشهر.
ويشير تقرير إلى أن كُلف المواد الغذائية وحدها تفوق بكثير إجمال دخل العمال، إذ شهدت أسعار الرز والدجاج واللحوم الحمراء والألبان والخبز والبقوليات والفواكه قفزات كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة، وارتفعت كلفة السلة الغذائية لأسرة متوسطة من 20 مليون تومان (180 دولاراً) في ربيع عام 2025 إلى أكثر من 28 مليون تومان (255 دولاراً) نهاية سبتمبر (أيلول) من العام ذاته، ونتيجة لذلك لم يعد حتى العمال المصنفين ضمن الفئات المتخصصة أو ذوي المهارات العالية الذين تصل أجورهم إلى نحو 20 مليون تومان (180 دولاراً)، قادرين على تأمين الغذاء لأسرهم.
كما ارتفعت بصورة حادة كُلف السكن والطاقة والعلاج والنقل، وفي المقابل فبدلاً من تقديم الدعم للفئات ذات الدخل المحدود، أقدمت الحكومة والبرلمان على قطع الإعانات عن نحو 3 ملايين شخص في نهاية الصيف، بمن فيهم عدد كبير من الفئات المحتاجة مثل عمال البناء وحراس المدارس والمتقاعدين، بحسب ما ذكرته وكالة "إيلنا" للأنباء.
وفي السياق ذاته حذر الخبير الاقتصادي الإيراني موسى غني نجاد من أن استمرار الأوضاع الاقتصادية الحالية قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي شامل في البلاد خلال عام على أقصى تقدير، ولفهم أعمق لتدهور مستوى معيشة الإيرانيين خلال العقد الماضي بسبب السياسات النووية والحربية للنظام الإيراني، يمكن العودة لسعر الدولار الواحد داخل السوق الحرة في إيران خلال مارس (آذار) 2016، أي قبل أقل من 10 أعوام، حيث كان نحو 3400 تومان، وفي العام ذاته قرر المجلس الأعلى للعمل حداً أدنى للأجر الشهري للعمال بقيمة 812 ألف تومان (238 دولاراً) من دون احتساب المزايا مثل بدلات أعوام الخدمة والأولاد والغذاء، وبذلك كان الحد الأدنى للأجور مع المزايا يصل إلى نحو 300 دولار أو أكثر قليلاً.
أما الآن وبعد تسعة أعوام، أي في أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، فتجاوز سعر الدولار الواحد داخل السوق الحرة في إيران 116 ألف تومان، وهذا يعني أن سعر الدولار تضاعف 34 مرة خلال فترة تسعة أعوام وأشهر قليلة، بينما الحد الأدنى للأجور الذي أقره المجلس الأعلى للعمل زاد فقط أكثر من 10 أضعاف، من 812 ألف تومان عام 2016 إلى نحو 10.4 مليون تومان خلال العام الحالي، وبالتالي يصل الحد الأدنى لأجر العمال مع المزايا إلى نحو 110 دولارات شهرياً، وهو ما يعكس انخفاض القيمة الحقيقية للأجور بنحو 265 في المئة خلال هذه الفترة.
وبحسب تقرير لوكالة "إيلنا" للأنباء فإن تأثير هذا الانهيار في حياة العمال والمتقاعدين واضح جداً، ولا عجب في أن المتقاعدين من العمال يرفعون أسبوعياً شعارات في تجمعاتهم الاحتجاجية أمام الجهات المعنية قائلين "أجورنا بالريال لكن الكُلف بالدولار".
وقال الناشط العمالي ورئيس الجمعية النقابية لعمال منجم جادر ملوي يزد سابقاً، بهرام حسنی نجاد، اليوم الأربعاء، إن "حياة الناس تتدهور باستمرار من الناحيتين الكمية والنوعية، وعندما يُجبر العامل على القيام بأي عمل فقط لدفع إيجار منزله يفقد كرامته ومكانته، فارتفاع سعر الدولار إلى مستويات قياسية يعني أن الأُجراء يهبطون نحو القاع بينما يزداد ثراء الأثرياء والوسطاء والمنتفعين وتتسع الفجوة بصورة مستمرة، فالفجوة العميقة بين كُلف المعيشة والأجور المدفوعة، إضافة إلى دعم الحكومة البالغ 3 دولارات فقط، وكوبونات الغذاء التي لا تتجاوز مئات آلاف التومانات لا تسد هذه الهوة، ولا يوجد أي خبر عن إصلاحات في الأجور"، وخلال مقابلة مع وكالة "إيلنا" للأنباء كشف عامل في البلدية عن أن جمع القمامة في ساعات الليل المظلمة هو عمله الثاني، وقال "إنني أختبئ في الظلام وأبحث في القمامة عن نفايات قابلة للبيع، وأخشى أن يجري التعرف إليّ، لكن ماذا أفعل فليس لدي خيار آخر؟".
وفي السياق قال الناشط النقابي للمتقاعدين في الضمان الاجتماعي سعيد علي زادة إن "الغلاء بنسبة 100 في المئة وحرمان مليون طالب من التعليم وزيادة 30 في المئة في أسعار اللوازم المدرسية وشراء اللحوم بقسط بمعدل مليون تومان (9 دولارات) للكيلوغرام الواحد، واختفاء الأطعمة البسيطة من موائد الناس وتزايد الرشاوى، وارتفاع أسعار الأدوية والعلاج يومياً، والمشكلات التي تحدث في التأمين للمتقاعدين والانخفاض غير المسبوق لقيمة العملة الوطنية، مما يقلص القدرة الشرائية للناس يومياً، كلها مؤشرات على تدهور حياة الناس خلال العام الماضي، وهي نابعة من سياسات النظام الخاطئة"، مضيفاً أنه "في ظل هذه الظروف فكيف يمكن اعتبار سياسة قطع الدعم النقدي عن 3.062 مليون شخص بمبلغ 350 ألف تومان (3 دولارات)، والذي لا يكفي لشراء كيلوغرام واحد من اللحم لأسرة من ثلاثة أفراد، قراراً صائباً؟ هل توافرت لديهم معلومات دقيقة تفيد بأن هذه الأسر لا تحتاج إلى الدعم الحكومي ويجب إلغاء مساعدتها؟".
وكان رئيس منظمة استهداف الدعم قد أعلن سابقاً أنه بموجب قانون موازنة للعام الإيراني الحالي سيجري حذف 18 مليون شخص من قائمة المستفيدين من الدعم الحكومي بحلول نهاية هذا العام في الـ 20 من مارس (آذار) 2026، وحتى صحيفة "جوان" التابعة لـ "الحرس الثوري" انتقدت هذه السياسة وكتبت أن "واحداً من المواضيع الخطرة هو أن أولوية الحكومة تغيرت من الدعم إلى التوفير من جيوب الناس، وفي مثل هذه الظروف ينظر إلى الدعم كمعروف يمكن قطعه أو تأجيله بسهولة، ووزارة النفط لم تسدد 700 مليون دولار من ديونها لمنظمة استهداف الدعم، ولو جرى الدفع في الوقت المناسب فلربما لم تكن هناك حاجة إلى الحديث عن حذف ملايين من قائمة المستفيدين، لكن يبدو أن الحذف هو أسهل طريق لتغطية العجز الإداري".
اندبندنت عربية
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}