سيرياستيبس : كتب المهندس ياسر أسعد تمثل خطه الحكومه السوريه لإعاده الإعمار فرصه استراتيجيه لخلق مئات ألاف فرص العمل ورافعه إقتصاديه مهمه ولكنها تواجه أزمة حقيقية في توفر اليد العاملة المهنية الماهرة، خصوصًا في قطاعات الصناعة والبناء التي تُعد العمود الفقري لأي عملية تعافٍ اقتصادي أو إعادة إعمار,ويعد عدم وجود بيانات حقيقيه عن العدد الفعلي للمهندسين والفنيين والمهنيين الموجودين فعلا في سوق العمل تحديا كبيرا. فبينما تتزايد الحاجة إلى العمال المهرة الذين تقدر الدراسات التي اعدتها مؤسسات دوليه عددهم من 1,5 _ 2 مليون مهندس وفني , تتراجع أعدادهم بشكل حاد نتيجة تداخل عوامل اقتصادية واجتماعية وأمنية متراكمة منذ أكثر من عشرين عاما وتشير التقديرات أن سوريا فقدت أكثر من 40% من المهندسين والفنيين المهره خلال سنوات الحرب ويعزى السبب الأبرز للنقص للهجرة الواسعة للعمال المهرة والفنيين نحو الخارج. تفتقد سوريا للشباب من عمر 18-40 بسبب مغادره مئات الآلاف من الشباب البلادخلال سنوات الحرببحثًا عن الأمان أو فرص أفضل وللهروب من التجنيد الإجباري ، تاركين فراغًا كبيرًا في سوق العمل ولم يعد من السهل أن تجد عاملاً يعرف المهنة بإتقانومعظم من تبقى إمّا كبار في السن أو متدربون حديثًا ويحتاجون إلى وقت طويل ليصلوا إلى الكفاءة المطلوبه. وإلى جانب الهجرة، يشكّل تدني الأجور وغلاء المعيشة عاملًا حاسمًا في عزوف كثير من العمال عن المهن اليدوية. فالعامل الذي يتقاضى في أفضل الحالات 600 ألف إلى 1,5 مليون ليرة سورية شهريًا، بالكاد يستطيع تغطية احتياجاته الأساسية، ناهيك عن المخاطر الجسدية العالية التي تتطلبها المهن الصناعية والإنشائية وغياب التأمين الصحي . تشير تقارير محلية ودوليه إلى أن مؤسسات التدريب المهني في سوريا العامه والخاصه لم تعد قادرة على تخريج أعداد كافية من العمال المهرة لتلبية الطلب المتزايد, فالكثير من المعاهد فقدت تجهيزاتها و كوادرها المؤهلة، بينما لم تُحدث مناهجها منذ سنوات طويلة, وأدى تدمير البنية التحتية الصناعية وانقطاع الكهرباء والوقود إلى توقف العديد من المصانع والورش عن العمل أو تقليص طاقتها الإنتاجية، ما قلل من فرص التدريب والتشغيل معًا, كما أن برامج المؤسسات الدوليه ركزت سابقا على مساعده اللاجئين السوريين للإنخراط في سوق العمل في بلد اللجوء. يؤكد الخبراء أن استمرار هذا النقص يهدد برامج إعادة الإعمار والبناء في سوريا. فغياب العمال المهرة يرفع تكلفة المشاريع، ويؤخر تنفيذها، ويؤثر سلبًا على جودة الأعمال المنفذة. كما أن الطلب المرتفع على القلة الباقية من الفنيين يخلق سوقًا غير متوازنة ويزيد من أجور بعض الحرفيين إلى مستويات غير منطقية. ولمواجهة واقع وجود اعدادكبيره من العاطلين عن العمل والمسرحين من الوطائف الحكوميه بعد التحرير ، تقترح منظمات دولية تنفيذ برامج تدريب سريعة تستهدف إعادة تأهيل الشباب العاطلين عن العمل، وربطهم مباشرة بالمصانع وورش البناء. كما تُطرح مبادرات لتقديم حوافز ضريبية للمصانع التي تُدرّب وتوظف عمالًا مهرة، وتحسين ظروف العمل لجعل المهن الحرفية أكثر جذبًا كما اقترحت مجموعة من المهندسين السوريين طريقة بناءة لتدريب المهنيين وتأمين مستلزمات العمل وفق اتفاق بين الشركة المنفذة والعامل تتعهد الشركة بموجبه بتدريب العامل وتأمين العدد والأدوات المطلوبه ويتم تسديدها بخصم جزء من دخل العامل من من أجره عن الأعمال التي تلتزم الشركة بتأمينها له خلال المده الزمنية المتفق عليها ِ ويمكن الإستفادة منيرنامج التدريب المهني المقرون بالتشغيل في سلطنه عمان وهو يرتكز عقد ثلاثي بين المتدرب وصاحب العمل والحكومه ويستهدف خريجي التعليم الفني والباحثين عن العمل يتم بموجبه تقديم دعم حكومي للعامل خلال فتره التدريب على ان يلتزم العامل بالعمل لفتره زمنيه بعد انتهاء التدريب مع منح حوافز حكوميه للشركات المشاركه .
وفي حين ينتظر السوريون انطلاق مشاريع الإعمار الكبرى، يبدو أن المعركة الحقيقية ستكون في تأهيل من سيبنيها، قبل تحديد ما سيُبنى .
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}