ليست المرة الأولى التي يطلب فيها البنك المركزي السوري من المصارف المحلية استعادة أموالها المودعة في الخارج خصوصاً لبنان، وقبل الانهيار المصرفي في لبنان بسنوات كان "المركزي السوري" طلب من كل المصارف أن تعيد أموالها المودعة في لبنان، حتى ولو اضطرت إلى شحنها على اعتبار أنه ليس هناك تحويل إلى سوريا، رافضاً آنذاك فكرة استثمار البنوك السورية لودائعها في جهاز مصرفي آخر، مبرراً ذلك بأن الأموال السورية يجب أن تدعم الاقتصاد السوري وليس الاقتصاد اللبناني، ولكن القرار لم ينفذ وتملصت منه المصارف مدعومة بفساد "السلطة " ولم تعد الودائع إلى أن وقعت الأزمة المصرفية في لبنان وأصبحت تلك الودائع غير قابلة للتحصيل (مجمدة).

واليوم تعاني سوريا من أزمة سيولة حقيقية بسبب لجوء المصارف إلى استثمار ودائعها في المصارف اللبنانية، فمنذ عام 2019 بدت المصارف الخاصة المرتبطة بمصارف "أم في لبنان" منكشفة مالياً على لبنان بنحو 1.6 مليار دولار واعتبرت "ودائع مجمدة" وبسبب إهمال "المركزي السوري" للأمر في السنوات الماضية.

وقرر المركزي بإدارته الجديدة التدخل لمعالجة هذا الخلل الكبير عبر الطلب من المصارف القيام بإجراءات اختبارات السيولة والملاءة من المصارف وأعطاها 6 أشهر لإعادة الرسملة من دون أن يعني ذلك التنازل عن ودائعها في المصارف اللبنانية، ولكن كل مصرف لا يتمكن من استعادة الودائع التي هي حقوق للمودعين السوريين لديه عليه أن يدفع من رأسماله، فموازنة المصرف الخاص في سوريا كما في أي دولة يجب أن تعكس موقفه المالي، ويجب العمل على فصل المعالجة المحاسبية عن المعالجة القانونية بحيث تعكس موازنتها الواقع المالي الحقيقي.  

إلى ذلك، يؤكد متخصصون ومصرفيون في سوريا أن مهلة 6 أشهر لاستيعاب خسائر انكشافها على النظام المالي اللبناني هو قرار صحيح من حيث المبدأ، إذ لا بد من تنظيف القطاع المصرفي المتعثر والمتأثر بالحرب والعقوبات الغربية وأزمة السيولة التي تعوق النشاط الاقتصادي.

ولكنهم أجمعوا على أن المهلة التي حددت بـ6 أشهر للاعتراف بخسارة الإيداعات غير كافية وقد تؤدي إلى تأثر البنوك اللبنانية سلباً وقد تشهد البلاد موجة إفلاسات وبيع محتملة وخروج لمصارف لبنانية من السوق السورية، وربما يكون الاستحواذ على حصصها هو الحل، خصوصاً أن الجهات الراغبة بالشراء جاهزة"، فشراء مصرف قائم وإن كان خاسراً أو متعثراً أفضل وأكثر جدوى من تأسيس مصرف جديد.

المتخصصون وجهوا انتقادات إلى شركات المحاسبة التي دققت نتائج أعمال المصارف وإظهارها "نظيفة" على رغم معرفتها أن الأرباح المعلنة كل عام إنما تخبأ خلفها خسائر، مؤكدة في الوقت الذي كان يتوجب على المصرف المركزي السوري وشركات التدقيق العمل على معالجة الأمر والتصرف بمجرد إعلان أزمة السيولة في لبنان لحماية ودائع السوريين كما فعل كل من الأردن والعراق، إذ إنه وبحكم القانون كان يجب على المركزي السوري معالجة انعكاسات الأزمة المالية في لبنان على القطاع المصرفي من دون أي انتظار والدفاع عن مصالح المودعين السوريين، لكنه ترك الوضع من دون معالجة في الوقت الذي عمل فيه مصرف لبنان المركزي على مراكمة القطع الأجنبي الجديد الـ"الفريش" وتمكن من الوصول إلى مبلغ 13  مليار دولار.

دور "المركزي" في خسائر المصارف السورية

عميد كلية الاقتصاد بجامعة "دمشق" علي كنعان والذي سبق أن شغل مدير مصرف حكومي قال لـ"اندبندنت عربية"، إن إعطاء البنوك مهلة 6 أشهر لترتيب أوضاعها وتكوين احتياطات بعد ضياع ودائعها في المصارف اللبنانية غير كافية بالمطلق. وأضاف "الإصرار على هذه المهلة قد يعرض البنوك للخطر واحتمالات البيع أو يمكن أن تأتي شركات وتستحوذ عليها، داعياً إلى رفع المهلة الزمنية إلى 3 سنوات في الأقل تزامناً مع مساعدة هذه المصارف على النهوض وحمايتها من الأخطار"، مشيراً إلى أن المصارف الخاصة التي انطلقت في سوريا عام 2004 اعتمدت على مصارف لبنانية وأردنية وقطرية كشريك استراتيجي، وبالتالي كانت في صورة فروع غير رسمية للمصارف الأم ولم تأخذ صفة المصارف المستقلة وظلت تابعة إدارياً. ولفت إلى أن منح المصارف اللبنانية جاء لفوائد عالية وصلت إلى 11 في المئة ليشجع الكثير من الودائع السورية للانتقال إلى لبنان، وعلى رغم مخالفة المودعين لقواعد الإيداع فإن المصارف اللبنانية كانت تسعى إلى الربح، لذلك كانت تقبل الإيداعات من دون شرط أو قيد وهكذا ذهبت مبالغ كبيرة بين عامي 2006 و2011 

وخلال الأزمة السورية وحالة الاضطرابات التي شهدتها البلاد كان يتم الاعتماد على البنوك اللبنانية لتمويل المستوردات كونها غير معاقبة بخلاف المصارف السورية.

وتابع كنعان "هكذا أدى انتقال الأموال السورية للعمل في لبنان إلى نقص سيولة كبير في سوريا"، موضحاً أن "الودائع السورية وفق تقديرات بنك التسويات الدولية تصل إلى 45 مليار دولار وهو ذات الرقم الذي قدرته جمعية المصارف اللبنانية". وأوضح أن "نقص السيولة تسببت به البنوك السورية التي تمثل فروعاً لبنوك لبنانية عبر زيادة حجم حسابات المراسلين العاملين في الخارج إلى درجة أصبحت تقابل نصف الودائع في البنك ذاته، وبالمنطق يجب أن لا يتجاوز حساب المراسلين من 6 إلى 5 في المئة من ودائع البنك وهذا يعني أن البنوك السورية وظفت الفوائض لديها عبر إقراضها لبنوك لبنانية التي بدورها وظفتها في سندات الخزانة اللبنانية بفائدة 10 في المئة وأعادت الربح لبنوكها في سوريا. وظهر للمركزي السوري أنها رابحة على رغم أنه كان يعلم أنها لم تقرض ولم توظف أموالها داخل البلاد، أي أن المركزي السوري كان موافقاً على توظيف الودائع في لبنان على رغم أن ذلك يشكل خروجاً عن قانون المصارف وقانون النقد الأساس الذي لا يسمح لبنك بجمع الودائع وتحويلها إلى دولار ومن ثم نقلها إلى المصارف اللبنانية". وأضاف "هذا الأمر مهد الوضع للحكومة اللبنانية كي تقترض من البنوك ومن المركزي وتنفق على الخدمات الاقتصادية والاجتماعية إلى أن تجاوزت خدمة الدين نصف الضرائب (الضرائب 11.6 مليار الدولار وخدمة الدين 6 مليارات). وهنا أعلنت الحكومة اللبنانية عجزها عن الدفع وانفجرت الأزمة المالية في لبنان في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وبدأت تداعياتها على الاقتصاد السوري الذي كان يعيش فترة استقرار منذ عام 2016 ليأتي قانون قيصر ويفاقم الأزمة السورية".

اللجوء إلى الجنائية الدولية

ورأى عميد كلية الاقتصاد بجامعة "دمشق" أن "الأزمة اللبنانية وقانون قيصر شكلا ضربتين قويتين على الاقتصاد السوري، مما أثر في التجارة والتسبب في موجات تضخمية كبيرة جداً ابتداء من عام 2020 ، إذ كان الدولار يساوي 500 ليرة وأصبح 15 ألف ليرة، مما يعني أن الأزمة الكبيرة ظهرت ابتداء من عام 2020 نتيجة الممارسات المصرفية غير القانونية من قبل المركزيين اللبناني والسوري، متهماً المصرفين بأنهما تآمرا مع المصارف الخاصة، مما أدى إلى أزمة للاقتصاد اللبناني وأزمة للاقتصاد السوري على حد سواء". عميد كلية الاقتصاد بجامعة "دمشق" أكد أن "دفع البنوك إلى تشكيل احتياطات خلال 6 أشهر قد يعني إعلان الخسارة"، معرباً عن خشيته من أن يكون هناك نوع من الضغط على البنوك اللبنانية لتخرج من سوريا مقابل فسح المجال لدخول بنوك ومؤسسات أخرى تقوم بشراء حصص البنوك اللبنانية أو تستحوذ على البنوك السورية والتوجه نحو شركاء جدد، مؤكداً أن السوق السورية الذي بلغ حجمها 60 مليار الدولار عام 2010 بل قد يتجاوز الـ100 مليار دولار، هي سوق واعدة وتحتاج إلى أكثر من 30 بنكاً خاصاً عند بدء إعادة الإعمار، إذ ستحتاج إلى بنوك قوية وقادرة على أخذ قروض وتمول مشاريع في البلاد، وبالتالي أنا أشجع إقامة بنوك جديدة عوضاً عن شراء بنوك مأزومة"، موضحاً "قد ترث أزماتها، أو اللجوء إلى الاستحواذ بالتالي انقطاع العلاقة مع الشريك اللبناني، داعياً إلى عدم التخلي عن المصارف القائمة حالياً ومساعدتها على النهوض والتشدد في تطبيق قانون المصارف وقانون النقد الأساس على البنوك، إذ إن سبب أزمة المصارف السورية هو عدم التزامها بهذين القانونين".

وعن مصير ودائع السوريين في المصارف السورية خصوصاً في ظل سياسة حبس السيولة الحالية قال كنعان "إذا استبدلت العملة ستتمكن الحكومة والبنك المركزي من امتلاك السيولة الكافية ومن ثم توزيعها على السوريين ويكون قد تمكن من القضاء على السيولة التي هي خارج سلطة الاقتصاد السوري والتي تصل إلى 40 في المئة، وكل ذلك سيمكن المركزي من التحكم بالادخار والاستثمار والنمو الاقتصادي وتصبح لديه الأدوات للانطلاق والاستغناء عن القروض الخارجية، وسيصبح لديه بنوك تمول المستثمرين والاستثمار". كنعان أوضح أن هناك بنوكاً (سورية لبنانية) أخذت أموال السوريين ونقلتها إلى بنوك في لبنان التي بدورها وعبر المركزي اللبناني نقلتها إلى بنوك في دول أخرى، وجرت توسطات من قبل المركزي اللبناني لقبول هذه الودائع وعملت على إعطائها الصفة الرسمية لأصحابها عبر منحهم صفة تاجر أو صناعي الأمر الذي سهل إيداعها في بنوك أجنبية أي أن "لبنان كان محطة عبور أيضاً للأموال السورية". وقدر أن الأموال التي هربت بهذه الطريقة ضخمة جداً، قائلاً "إذا كانت الودائع النظيفة 45 مليار دولار فإن الأموال الفاسدة حكماً هي أكثر وقد تصل إلى ضعفها، إذ تم الاستيلاء عليها خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2006 و2019، وهذه الأموال يمكن استعادة الجزء الأكبر منها بطلب التدخل من الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية وصندوق النقد الدولي".

حلول صعبة على المصارف

مدير في أحد المصارف الخاصة فضل عدم ذكر اسمه رأى أن إعطاء البنوك 6 أشهر فحسب يبدو مخالفاً للمعايير الدولية التي تفرض احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة على مدى 12 شهراً في الأقل، وفي الحالة السورية يحتاج الأمر إلى 3 سنوات بالحد الأدنى حتى تتمكن المصارف من تسوية أوضاعها، بالتالي فإن المهلة المعطاة إنما هي إعلان مبكر عن الخسائر، مما قد يضعف الحيطة المحاسبية ويعرض النظام المصرفي السوري للأخطار، مشيراً إلى أن مطالبة المصارف اليوم بتكوين مؤونات (احتياطات) ستظهر نتائجها خاسرة وهذه الخسارة ستأكل من رأس المال، وستؤثر في الإقراض لأنه لن تكون هناك حقوق ملكية كافية، فالبنوك كي تستطيع ترميم رأسمالها خلال 6 أشهر، فستلجأ إما إلى رفع رأس مالها عبر طرح أسهم للاكتتاب أو بيع البنك وربما تلجأ بعض البنوك إلى خفض الكلف من خلال إغلاق فروع وتسريح العمالة وتوجيه الأموال نحو ترميم رأس المال. وأضاف المصدر أنه "على رغم إقرار الجميع بصحة قرار المركزي السوري فإن هناك تحذيراً من ضيق الوقت ولكن السؤال هنا، هل البلاد مستعدة للإعلان عن إفلاس وتعثر بنوك فيها وما يترب على ذلك من فقدان الثقة بالجهاز المصرفي، الذي يحتاج إلى الدعم وإعادة الهيكلة من دون أن يعني ذلك تجاهل أمواله المجمدة؟

اندبندنت عربية