سيرياستيبس
يترقب خبراء ومعنيون بالشأن الاقتصادي في سوريا حركة وإحداثيات رؤوس الأموال السورية الهاربة إلى الخارج إبان سنوات الحرب. وبدأ مؤشر القلق يرتفع نسبياً من وقائع العودة الخجولة الرسائل السورية الهاربة، عودة بدت أقل بكثير من التوقعات بعد التحرير. وإن كان الرئيس أحمد الشرع قد أفصح من السعودية أمس عن تدفق استثماري بقيمة 28 مليار دولار إلى سوريا خلال الأشهر الستة الأولى للتحرير، إلا أن معظم هذه الأموال تعود لشركات ومستثمرين عرب في الواقع، ليبقى السؤال ملحاً بشأن الأموال السورية في الخارج، وهل ثمة أجندة فعلية لعودتها؟ اقتصاد النزوح تشير بيانات غرف التجارة والصناعة في تركيا ومصر والأردن إلى أن السوريين أسسوا آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال سنوات الحرب. ففي تركيا، تصدروا قائمة المستثمرين الأجانب بين عامي 2016 و2017، وفقاً لاتحاد الغرف والبورصات التركية. أما في مصر، فقد أنشأ السوريون أكثر من 30 ألف منشأة بين عامي 2012 و2022، بحسب وزارة الاستثمار المصرية. هذه الأرقام لا تعكس فقط حجم الخسارة التي تكبدها الاقتصاد السوري، بل تسلط الضوء أيضاً على المكاسب التي حققتها اقتصادات الدول المستضيفة، والتي استفادت من تدفق الخبرات ورؤوس الأموال السورية. نزوح مالي يؤسس لاقتصاد متكامل ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية أنه وقبل اندلاع الأزمة في 2011، كانت التقديرات غير الرسمية تشير إلى أن حجم رؤوس الأموال السورية المستثمرة في الخارج يتراوح بين 60 و100 مليار دولار. ورغم محاولات الحكومة آنذاك لاستقطاب استثمارات المغتربين، إلا أن النتائج بقيت محدودة. فبحسب وزارة السياحة، لم تتجاوز استثمارات المغتربين في القطاع السياحي 1% من إجمالي المشاريع قيد التنفيذ عام 2010. ومع اشتداد الحرب، بدأت رؤوس الأموال بالهروب سريعاً، تبعتها شرائح واسعة من الصناعيين والتجار وحتى الأفراد، الذين باعوا ممتلكاتهم لتأسيس مشاريع صغيرة في الخارج. وتُقدّر بعض الدراسات أن حجم الأموال التي خرجت من سوريا يتراوح بين 100 و150 مليار دولار، تشمل أموالاً إنتاجية وتجارية ومدخرات، وحتى أموالاً غير مشروعة نشأت خلال سنوات الحرب. تحويلات مالية ضخمة… رغم خروج هذه الكتلة المالية الضخمة، استمرت التحويلات المالية إلى الداخل، وبلغت نحو 35 مليار دولار خلال سنوات الحرب، بمعدل 2.5 مليار دولار سنوياً. ومع احتساب الاحتياطات النقدية التي كانت تقارب 20 مليار دولار عام 2011، فإن مجموع الأموال التي غادرت النظام المالي السوري بشكل مباشر أو غير مباشر يُقدّر بنحو 55 مليار دولار. ومع إضافة الأموال غير المصرفية والتدفقات غير المعلنة، ترتفع التقديرات إلى أكثر من 200 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي الحالي. خارطة توزع الأموال السورية أيضاً ووفقاً لصحيفة الأخبار..توزعت هذه الأموال على عدة دول، أبرزها تركيا ومصر ولبنان والأردن والإمارات. ففي تركيا، تركزت الاستثمارات في قطاعات النسيج والتجارة والمطاعم، بينما اتجهت في مصر نحو الصناعات الخفيفة والعقارات. أما في الخليج، فبرزت في العقارات والخدمات المالية. ويمثل لبنان حالة خاصة، إذ كانت بيئته المالية سهلة لكن غير آمنة، ما أدى إلى تضرر أموال السوريين بعد الانهيار المصرفي عام 2019. وبحسب تقرير “Arab Investment Monitor” لعام 2023، يُعد السوريون من بين أكبر عشر جاليات مستثمرة في العالم العربي من حيث عدد المشاريع، رغم غياب الدعم الرسمي من دولتهم الأم. هل تعود الأموال؟ رغم التحديات، شهدت الأشهر الأخيرة توقيع مذكرات تفاهم بين رجال أعمال سوريين في الخارج والحكومة الانتقالية في دمشق، لتنفيذ مشاريع في مجالات العقارات والبنى التحتية. كما قدّم بعضهم تبرعات ذات طابع إنساني وسياسي. لكن هذه المبادرات لا تزال رمزية، ولن تتحول إلى استثمارات حقيقية ما لم تتوفر بيئة أعمال مستقرة وآمنة. هاجس بناء بيئة جاذبة التحدي الأكبر لا يكمن في استعادة الأموال، بل في خلق بيئة اقتصادية جديدة قادرة على جذب الاستثمارات السورية والأجنبية. فالمستثمر لا يهتم كثيراً بهوية النظام السياسي، بقدر ما يبحث عن وضوح القوانين واستقرار السوق. والدليل أن رؤوس الأموال لم تغادر مصر بعد 2013، ولا الإمارات بعد تحسن علاقاتها مع دمشق. فرص ضائعة… الخسارة لم تكن مالية فقط، بل تنموية أيضاً. فالمشاريع السورية في الخارج وفرت مئات آلاف فرص العمل، وأسهمت في نقل خبرات صناعية وتجارية متراكمة. هذا “الاقتصاد السوري الخارجي” بات اليوم قاعدة إنتاجية إقليمية متكاملة، يمكن أن تتحول إلى رافعة مستقبلية إذا ما تم استثمارها بالشكل الصحيح. ويبقى الانتظار والترقب .. هل ستنتصر الحالة الوطنية في أذهان المستثمرين السوريين في الخارج، وهل سيعني لهم التحرير أفقاً جديداً عن معنيون برسم ملامحه باتجاه إعادة إنعاش اقتصاد نشؤوا في جنباته و طوروا رساميلهم من خيراته؟
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}