سيرياستيبس :
أكد متخصصون في الشأن الاقتصادي لـ"اندبندنت عربية" أن السعودية تخوض حالياً مرحلة تحول اقتصادي عميقة، تهدف إلى بناء اقتصاد جديد يرتكز على الابتكار والتقنية والشراكات الدولية الاستراتيجية.
وأشار المتخصصون إلى أن هذا التحول، الذي يشكل جوهر "رؤية 2030"، يعتمد على المشاريع الكبرى الممتدة من مبادرات تطوير العاصمة الرياض إلى الاستثمار الضخم في الذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة، لتكون بمثابة حجر الأساس لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بعيداً من الاعتماد التقليدي على الإيرادات النفطية.
الرياض تستعد في الوقت ذاته تدرك الرياض أهمية الاستعداد لموجة المنافسات الدولية لتحافظ على تقدمها في مجموعة الـ20، وتعد أميركا وجهة رئيسة لصندوق الاستثمارات العامة، إذ تستحوذ على نحو 40 في المئة من استثماراته العالمية، مما يعكس الثقة في قدرات الاقتصاد الأميركي، خصوصاً في قطاعات واعدة كالتقنية والذكاء الاصطناعي، بما ينقل المعرفة وتبادل الخبرات.
ويرتقب أن تضع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ولقاءه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم في البيت الأبيض، عهداً جديداً، بل قمة اقتصادية جديدة تصنع شراكة غير مسبوقة، في العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، بوضعها اتفاقات مليارية على خريطة التنفيذ، وسط تركيز على ملفات الطاقة التقليدية والمتجددة والنووية، والذكاء الاصطناعي والرقائق، والتحالف في قطاع المعادن، والاتفاق الدفاعي وتعزيز التعاون العسكري.
إلى ذلك أوضح المختصون أن قدرة السعودية على إنجاز هذا التحول الاقتصادي غير المسبوق تكمن في الاعتماد على أدوات تنفيذ واضحة، تشمل برنامج المقار الإقليمية الجاذب للشركات العالمية، وتطوير مركز الملك عبدالله المالي (كافد) ليصبح مركزاً مالياً عالمياً رئيساً، إضافة إلى التوسع النوعي في الاستثمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، مشيرين إلى أن هذه الخطوات الاستراتيجية تضع الرياض ضمن المدن الأسرع نمواً عالمياً من حيث استقطاب التدفقات الاستثمارية ونشاط الشركات العالمية.
ولفت المتخصصون إلى أن خطة إعادة الهيكلة تمتد لتشمل مشاريع البنية التحتية والنقل والطاقة المتجددة التي تعزز كفاءة المدن وتخلق اقتصاداً حضرياً حديثاً، إذ تشكل مشاريع مثل المترو والمطار والمسار الرياضي، جنباً إلى جنب مع مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، محاور أساسية لتعزيز التنمية المستدامة وتطوير بيئة الأعمال في السعودية، وبذلك تمضي البلاد نحو ريادة حضرية جديدة وبناء مركز مالي وتكنولوجي منافس لأبرز العواصم العالمية.
وبحسب المختصون، تكتسب زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الحالية إلى الولايات المتحدة أهمية قصوى، لا سيما أن الاتفاقات الاقتصادية المتوقعة بين الرياض وواشنطن تمثل عنصر تسريع محوري في تطوير التقنيات والصناعات المتقدمة محلياً، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والصناعات الدفاعية، هذا التعاون المشترك يمهد الطريق أمام قفزة تقنية وصناعية غير مسبوقة تخدم مستهدفات "رؤية 2030".
وأكد المتخصصون أن الشراكة السعودية - الأميركية، التي تترسخ مع هذه الزيارة، ستكون حاسمة لتدعيم موقع العاصمة كمركز إقليمي رئيس للاقتصاد الحديث، ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تعزيز تدفق الاستثمارات الأميركية النوعية إلى مشاريع الرياض الكبرى، مع التركيز على التكنولوجيا والطاقة المتجددة كقوة دافعة للتحول الاقتصادي المستدام، مما يضمن أن تصبح رياض المستقبل محوراً مالياً وتكنولوجياً يرتبط بالعالم عبر شراكات واسعة.
آفاق اقتصادية واسعة وكان الديوان الملكي السعودي، أعلن أمس الإثنين مغادرة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، متوجهاً إلى واشنطن في زيارة عمل رسمية، من المتوقع أن تفتح آفاقاً واسعة لشراكات اقتصادية ضخمة بين البلدين.
قمة استثمارية تشهد العاصمة الأميركية واشنطن انعقاد قمة استثمارية بين السعودية وأميركا في الـ19 من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وذلك ضمن زيارة ولي العهد، التي تعد الأولى منذ عام 2018، وسط توقعات لإبرام اتفاقات اقتصادية ضخمة بقيمة تصل إلى 600 مليار دولار.
ووفق بيانات رسمية، يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين منذ 2013 حتى 2024 نحو 500 مليار دولار، فيما وصلت الصادرات السعودية غير النفطية في العام الماضي وحده إلى نحو 82 مليار دولار. وتشمل الشراكة الاقتصادية المتنامية الاتفاقات التي أعلنها أثناء زيارة الرئيس الأميركي ترمب إلى الرياض، وتستهدف المرحلة الثانية رفع قيمتها إلى تريليون دولار، مجالات عسكرية وأمنية وتقنية واقتصادية، إضافة إلى توطين الصناعات وتنمية المحتوى المحلي.
خريطة طريق بدوره، أوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، أن خريطة الطريق الاستثمارية في البلاد تنطلق من المحور الثاني لـ"رؤية 2030"، الهادف إلى بناء اقتصاد قائم على تنويع الموارد وزيادة جاذبية الاستثمار المحلي والأجنبي.
وبين المغلوث، أن هذه الرؤية تعيد تشكيل الهيكل الاقتصادي عبر التوسع في الفرص الاستثمارية وتخفيف الاعتماد على النفط، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أُطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، لتكون أحد أهم ممكنات النمو المستقبلي.
وأشار المغلوث إلى أن الاستراتيجية ترتكز على أربع دعائم تشمل الفرص الاستثمارية والمستثمرين والتمويل والتنافسية، وتستهدف تعزيز الابتكار ورفع إسهام القطاع الخاص وتطوير المحتوى المحلي، مع التركيز على قطاعات استراتيجية مثل الطاقة الخضراء والتقنية والرعاية الصحية والتقنيات الحيوية والخدمات اللوجستية، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وترسيخ موقع السعودية كمركز عالمي للاستثمار.
ولفت المغلوث إلى أن البلاد تمضي بخطوات متقدمة في قطاع الطاقة المتجددة، إذ تتجه لإنتاج 50 في المئة من احتياجاتها الكهربائية عبر مصادر نظيفة بحلول 2030، من خلال مشاريع نوعية مثل "سكاكا" للطاقة الشمسية و"دومة الجندل" لطاقة الرياح، إضافة إلى مشروع الهيدروجين الأخضر في "نيوم" الذي يعزز مكانة السعودية عالمياً في إنتاج الطاقة النظيفة.
وأضاف المغلوث أن الرياض تدعم قطاع التقنية عبر تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، الهادفة إلى وضع السعودية ضمن أفضل 15 دولة عالمياً في هذا المجال بحلول 2030، مما يرفع كفاءة الأعمال والخدمات الحكومية.
وأوضح المغلوث أن البلاد تنفذ مشاريع مالية عملاقة، أبرزها مركز الملك عبدالله المالي في قلب الرياض، الذي يستقطب مؤسسات دولية كبرى.
وأكد أن سوق الأسهم تواصل تحقيق نمو ملاحظ بعد انضمامها لمؤشرات عالمية مثل MSCI، وارتفاع متوسط التداول اليومي لأكثر من 5 مليارات ريال (1.33 مليار دولار)، إلى جانب تحديثات تشريعية عززت الشفافية وانضمام السعودية لمجموعة العمل المالي FATF، والتوسع السريع في قطاع التقنية المالية واستضافة مؤتمرات عالمية مثل "ليب".
وبين المغلوث أن الاستثمار في البنية التحتية يظل محركاً رئيساً للنمو، إذ تسهم مشاريع الطرق والموانئ والمطارات والاتصالات في رفع كفاءة الإنتاج، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص عمل واسعة، وتحسين جودة الحياة في المدن.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين السعودية والولايات المتحدة تشهد تطوراً استثنائياً، خصوصاً في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والتعدين، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات الأميركية في البلاد بلغ 57.7 مليار ريال (15.39 مليار دولار) حتى نهاية 2023، مما يعكس قوة الشراكة وارتفاع ثقة المستثمر الأميركي في الاقتصاد السعودي.
اقتصاد متنوع بدوره قال المتخصص بالشأن الاقتصادي خالد المبيض إن التحول الاقتصادي الجاري يدفع الرياض لتتصدر المشهد الحضري في المنطقة، مع إعادة رسم اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والصناعات المتقدمة عبر مشاريع كبرى في النقل والبنية التحتية والاقتصاد الإبداعي.
وأضاف أن الأدوات التنظيمية وبرامج استقطاب المقار الإقليمية، وتطوير كافد كمركز مالي عالمي، إلى جانب الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، تعزز تنافسية العاصمة وتضعها في مستوى مدن مثل دبي وسنغافورة، علاوة على أن توسع مشاريع المترو والمطار والطاقة المتجددة والمسار الرياضي يرفع كفاءة المدينة ويجذب الشركات والمواهب.
وأكد المبيض أن الاتفاقات الاقتصادية السعودية - الأميركية تسرع نقل التقنية وتطوير الصناعات المتقدمة، خصوصاً في الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات ومراكز البيانات، مما يحول السعودية من مستورد للتكنولوجيا إلى منتج محلي عبر شراكات عالمية، وتعزز الشراكة ثقة المستثمر الأميركي، وتدعم تدفق الاستثمارات وتوسع الشركات العالمية وانتقال المقار الإقليمية، لتصبح الرياض بوابة رئيسة للاستثمار العالمي.
وأشار المبيض إلى أن هذا المشهد المتكامل يعكس منظومة تحول اقتصادي سريع تعتمد على الابتكار والشراكات الدولية والاستثمارات الاستراتيجية، مما يعزز مكانة الرياض كلاعب محوري في الاقتصاد المالي والتقني مستقبلاً.
مركز مالي منافس على الصعيد ذاته أوضح الباحث المتخصص في الاقتصاد الكلي وعضو جمعية الاقتصاد الأميركية علي الحازمي أن الرياض اليوم تتجاوز كونها عاصمة لتصبح "معملاً فعلياً لإعادة تشكيل الاقتصاد السعودي" نحو القطاعات غير النفطية ذات الإنتاجية العالية.
وقال إن المؤشرات الحالية تؤكد أن الرياض تسير لتكون مركزاً مالياً وتكنولوجياً وإقليمياً منافساً بقوة، مدعومة بحزمة مشاريع كبرى مثل مشروع المربع الذي سيضيف وحده أكثر من 180 مليار ريال (48 مليار دولار) إلى الاقتصاد ويخلق وظائف عدة.
وأشار إلى أن هذا التوجه مدعوم بتطوير البنية المالية، ممثلة بمنطقة "كافد" وبرنامج المقار الإقليمية وحوافزه الاستثنائية.
وبيّن الحازمي أن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والنقل مثل شبكات الطرق والمطارات ومشاريع النقل العام، لن تقتصر على تسهيل حركة الأفراد وحسب، بل "سترفع الإنتاجية للمدينة كلها" عبر تقليل كلفة الوقت وربط النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن العلاقات الاقتصادية السعودية- الأميركية ستنتقل إلى "مرحلة جديدة" تتميز بشراكات أعمق في مجالات الذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد والصناعات الدفاعية والطاقة النظيفة، مؤكداً أن الاتفاقات المتوقعة في واشنطن تهدف إلى تحقيق تريليون دولار أميركي، على رغم أن ما جرى توقيعه حتى الآن هو 300 مليار دولار، لكنه "في طريقه إلى تحقيق التريليون دولار مستقبلاً".
وأردف أن السعودية تسعى إلى نقل المعرفة عبر استقطاب شركات أميركية رائدة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة، مشدداً على أن تحول الشراكة السعودية- الأميركية إلى استراتيجية طويلة المدى هو الكفيل بتحقيق المستهدف في نقل التقنية والدفاع والطاقة.
اندبندنت عربية
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}