سيرياستيبس
نظّمت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا في الأمم المتحدة (الإسكوا) ورشة عمل، حول آلية تعديل الكربون عبر الحدود، والآليات التطبيقية المرتبطة بها، إلى جانب التحديات التي تواجه دخول السلع السورية إلى الأسواق الأوروبية والعالمية.
وتمحورت النقاشات حول أهمية تهيئة الاقتصاد السوري لاسيما القطاع الخاص لمواكبة السياسات الاقتصادية الحديثة والاطلاع على المستجدات والشروط الجديدة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، وبما يتماشى مع التغيرات العالمية.
رئيس قسم التكامل الإقليمي في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا أحد خبراء الإسكو الدكتور محمد الشمنقي كشف في حديث له أن الاتحاد الأوروبي بات يفرض شروطاً صارمة تتطلب من الدول الموقعة أن تكون قادرة على تنفيذها عملياً.
لأن الحرب التجارية الجديدة التي فرضت فيها الولايات المتحدة إجراءات معاكسة للاتجاه العالمي قد حققت من خلالها أهدافها وأصبحت السياسات إلزامية، وأن القيود المفروضة على السلع تتطلب فهماً دقيقاً لهذه الإجراءات.
وأفاد أن الاتفاقيات الدولية لم تعد مجرد شعارات، بل أصبحت تتطلب التزامات فعلية، وأن الاتفاقيات الجديدة يجب أن تُوقّع بناءً على خطط واضحة للتجارة، تضمن دخولاً أفضل إلى الأسواق مقارنة بالدول الأخرى، مشدداً على أهمية وجود آليات مؤسسية وثقافية تُمكّن الدول من التعامل مع الشكاوى والتحديات ضمن النظام التجاري العالمي.
وأضاف الشمنقي أن العالم يشهد تحولات كبيرة، والدول العربية، وعلى رأسها سوريا، ستكون من أكثر الدول تأثراً. لكونها تمر بمرحلة إعادة إعمار، ويجب أن تُبنى هذه المرحلة على أسس جديدة تستند إلى الإبداع والاختبار، وليس تكرار ما كان يحدث سابقاً.
موضحاً أن إعادة الإعمار تتطلب إشراك القطاع الخاص، الذي يجب أن يكون قادراً على التأقلم مع التغيرات، مشيراً إلى أن الإجراءات المتخذة حتى الآن لم تُؤخذ بالجدية الكافية.
وأضاف: إن الاتحاد الأوروبي، كان يستورد نحو 40% من صادرات سوريا، أدخل سياسات حمائية جديدة، ما يتطلب من سوريا التكيف للحفاظ على هذا السوق.
وشدد الشمنقي على أهمية وجود إدارة عامة واعية تمتلك آليات دعم حقيقية، ليس دعم مالي بل تمكين المؤسسات من أداء دورها الاقتصادي بشكل صحيح.
وأوضح أن الشركات الراغبة في التصدير إلى الاتحاد الأوروبي أصبحت مطالبة بالامتثال لمعايير جديدة، وهو أمر غير معتاد لدى القطاع الخاص السوري، لكنه ضروري.
كما تناولت الورشة العديد من النقاط التي تتعلق بآلية تطبيق تعاون الكربون عبر الحدود، وإدماجها في الاقتصاديات الوطنية لتقليص المدفوعات والانبعاثات، وسط مخاوف من تأثير ذلك على الأسعار لاسيما أن الاتحاد الأوروبي وضع آلية لتحديد الرسوم الجمركية، وتقييم الآثار الاقتصادية المترتبة على هذه السياسات، مع التركيز على تقليل الخسائر وتعزيز قدرة الاقتصاد السوري على التكيف.مع الواقع الحالي
والأهم أنه تم الإشارة إلى الرؤية المستقبلية للاقتصاد السوري، وماذا يجب على القطاع الخاص العمل عليه في ظل تغير طبيعة الإنتاج، حيث لم تعد السلع تُصنع بالكامل محلياً، بل أصبحت تعتمد على سلاسل توريد من مختلف الجنسيات، في وقت شدد فيه الاتحاد الأوروبي خلال السنوات العشر الماضية من إجراءاته الأمنية لإعادة الشركات.
لؤي البني المستشار الاقتصادي في غرفة تجارة دمشق قال لـ”الوطن”: إن ما يقدمه الاتحاد الأوروبي من آليات معتمدة لتقييم أثر تطبيق آلية تعديل الكربون عبر الحدود هو عملية تجارية بحتة، وبيئية في آن معاً بهدف التوجه للصناعات النظيفة موضحاً،
أن جميع الدول تسعى لحماية منتجاتها.
ويرى خبراء أنه على الجهات المعنية التفاوض مع الاتحاد الأوروبي لضمان عدم خسارة الأسواق القريبة من سوريا ليس لأن سوريا تستفيد من اتفاقيات تفضيلية مع عدة دول، لكن الوضع القانوني لاتفاقياتها الحالية لا يزال غير واضح، ما يفرض تحديات إضافية في حال انضمامها إلى المنظمات العالمية.خلال المرحلة القادمة.
الوطن
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}