هل حان الوقت لإلغاء "قانون قيصر" بعد خمسة أعوام من الحصار القاسي والصعب ليكون الحلقة الأخيرة في سلسلة العقوبات التي فرضت على سوريا بصورة متواصلة منذ عام 1979.

وفقاً للتوقعات المستندة الى وعود من الجانب الأميركي، يبدو أن الأمور قد تسير فعلاً باتجاه الإلغاء، وربما لا ينتهي هذا العام إلا ويوقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلغاء القانون، إذ تكتب مسودته حالياً، وبعد موافقة الكونغرس باعتباره صاحب الحق في إلغائه .

فرض "قانون قيصر" بصورة رسمية في الـ20 من ديسمبر (كانون الأول) عام 2020 بعدما وقع عليه ترمب خلال ولايته الأولى، وهو نفسه الذي يدعم حالياً إلغاء القانون معتقداً بأن سوريا تستحق أن تحصل على فرصة للازدهار والتطور. 

ودخل "قانون قيصر" حيز التنفيذ الكامل في الـ17 من يونيو (حزيران) عام 2020، كجزء من قانون موازنة الدفاع الأميركي ويهدف إلى معاقبة داعمي النظام السوري السابق وقطع التمويل عنه لإجباره على الحل السياسي. 

وعلى رغم أن الهدف منه كان معاقبة الأفراد والشركات التي تدعم الحكومة السورية عسكرياً أو مالياً أو تقنياً، مع التركيز على قطاعات الطاقة والبناء والمصارف، وإجبار النظام على وقف انتهاكات حقوق الإنسان، فإن القانون انتهك معيشة السوريين وزاد من فقرهم، بينما كان النظام السابق وأتباعه قادرين على التحايل عليه، بل استغلوا وجوده للتقتير على السوريين وتعويدهم على الأزمات بمختلف صورها، بالإصرار على مستوى رواتب متدنية لا تكفي لأيام إلى أزمات الوقود والغاز والغلاء والتضخم والإفراط في الجباية وتحجيم الدعم، إذ كان القانون مستنداً ومرتكزاً للنظام السابق ليبرر إخفاقاته وفساده وتقصيره تجاه الشعب السوري، فيحتاج 16 مليون نازح سوري إلى مساعدات غذائية وفقاً لتقرير أممي جديد، بينما يواجه 5.6 مليون سوري في الداخل انعداماً في الأمن الغذائي، ويعاني كثرٌ من الأطفال السوريين سوء التغذية والتقزم، وسط ارتفاع مقلق في نسب البطالة بين الشباب وانتشار التسول والتسرب من المدارس وغيرها من الأزمات.

وبينما يتوقع مسؤولون سوريون إلغاء "قانون قيصر" قبل نهاية العام الحالي، يجزم متخصصون في حديثهم إلى "اندبندنت عربية" أن دمشق تقترب من إلغاء القانون، مؤكدين أن العام الحالي لن يمضي قبل أن يكون أخذ معه واحداً من أقسى قوانين المعاقبة والحصار.

في غضون ذلك، توقعت مصادر مصرفية أن تتمكن المصارف السورية من العودة لممارسة التحويلات بلا قيود، معتمدين في تفاؤلهم على إلغاء "قانون قيصر"، إذ قال مدير أحد البنوك الخاصة، "كما أن إلغاء قانون قيصر يبدو كمعجزة، نتمنى ألا تحدث معجزة تمنع إلغاءه".

القانون في المراحل الأخيرة من الإلغاء

من جانبه يؤكد السياسي والإعلامي السوري - الأميركي  أيمن عبدالنور لـ"اندبندنت عربية" خلال زيارته إلى دمشق للمرة الأولى منذ 18 عاماً،"أن قانون قيصر في المراحل الأخيرة من الإلغاء والتفكيك الكامل في الكونغرس الذي هو الوحيد صاحب الصلاحية والحق في قرار الإلغاء لأنه أصدره، وليس الرئيس الأميركي الذي يحق له تجميد القانون لمدة 180 يوماً"، متوقعاً أن تنتهي الصياغة النهائية لمشروع قرار إلغاء القانون خلال أيام قليلة، ومن ثم تناقش في الكونغرس، قبل أن يحظى بالموافقة من قبل قيادات مجلسي النواب والشيوخ على الصيغة النهائية ليجري بعد ذلك التصويت في غرفتي الكونغرس ويمكن أن يكون ذلك ما بين الـ15 والـ19 من ديسمبر الجاري.

ورداً على سؤال، أوضح عبدالنور أن "الصيغة النهائية لإلغاء قانون قيصر ستكون مرتبطة بعدد من البنود الشروط التي يجب أن تفي بها الحكومة السورية وتتعلق بالالتزامات التي قدمتها سواء إلى الرئيس الأميركي أو إلى أعضاء الكونغرس الذين زاروا دمشق أخيراً"، مشيراً إلى أن هناك ستة بنود لكن بعضها نفذ مثل انضمام سوريا إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، بالتالي انخفض عدد البنود، قائلاً "أعتقد بأنها ستكون ما بين ثلاثة وأربعة بنود".

 ولفت في هذا السياق إلى أن البنود التي ستصاحب قانون إلغاء "قيصر" لن تكون ضاغطة على المستثمرين والشركات الراغبة في الدخول إلى سوريا، بعد إلغاء آلية "إذا لم تفِ الحكومة السورية بالتزاماتها ضمن هذه البنود خلال مرتين من التقييم مدة كل منها ستة أشهر، فهذا يؤدي الى إعادة تطبيق عقوبات قانون قيصر كاملاً"، مضيفاً أن "هذا البند جرى تجاوزه ضمن الصياغة الجديدة.

 أولوية للشركات الأميركية للاستثمار في سوريا

وأوضح عبدالنور أن زيارة وفد من شركة "شيفرون" الأميركية إلى دمشق أخيراً، تعد مؤشراً على أن هناك اهتماماً أميركياً كبيراً بالاستثمار والعمل في سوريا، خصوصاً أن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم براك رافق الوفد شخصياً الذي التقى رئيس الجمهورية ووزير الخارجية، مما يعد مؤشراً على أن هناك اهتماماً سياسياً بالقضية التي هي أبعد من أنها لقاء اقتصادي وحسب، بينما لاحظنا أن وفد شركة  كونكو" التقى وحسب وزير الطاقة، مما يعني أن هناك اهتماماً كبيراً بشركات النفط الأميركية التي لا تذهب إلى أي بلد من دون غطاء سياسي من كبرى القيادات السياسية في الولايات المتحدة، ومن الواضح أن هذا الحراك مدعوم من ترمب.

وأكد عبدالنور أن الاستثمارات الأميركية خصوصاً في قطاعات النفط ستكون لها الأولوية في المناطق التي تقع تحت نفوذ الحكومة السورية، ولا سيما ضمن المنطقة الوسطى والساحل ومياه البحر المتوسط، مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من مشكلات الترسيم بين اليونان وتركيا وترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل وسوريا، فإنه من المتوقع أن تذهب البلوكات البحرية التابعة للحكومة السورية إلى الشركات الأميركية، ولفت إلى أن نشاط الشركات الأميركية سيمتد خارج قطاع النفط إلى قطاعات أخرى في مجال تحويل الأموال ونظم الدفع الإلكتروني، وستكون هناك أيضاً أولوية للشركات الأميركية.

  الاقتصاد السوري بحاجة إلى رؤية مستقبلية 

وعن رؤيته للاندماج المصرفي السوري مع القطاع المصرفي العالمي، قال عبدالنور "يسير ببطء حتى الآن والسبب أن عقوبات قانون قيصر لم تُلغَ حالياً"، متوقعاً أن يتغير المشهد المصرفي والاقتصادي ككل بعد إلغاء القانون، وذكر أن حاكم مصرف سوريا المركزي يبذل جهداً كبيراً خلال جولاته على كثير من دول العالم بغية بناء الثقة مع مصارف تلك البلدان والبنوك المركزية فيها لأن ذلك يعد عاملاً أساساً في الاندماج المصرفي والمالي العالمي وليس فقط الحصول على التجهيزات والبرامج الإلكترونية، خصوصاً أنه يجب أن تكون هناك ثقة من قبل البنوك المراسلة لكي تقبل تشغيل نظام "سويفت" العالمي مع سوريا.

وأوضح عبدالنور أن "هناك كثيراً من القرارات التي كانت متسرعة بعد سقوط النظام ومجيء الإدارة الجديدة، وهذا منطقي ومفهوم، إذ إن الدولة كانت تريد توفير كل المواد التي كانت مفقودة وتحرير السوق"، مستدركاً "لكن هناك تجاراً استغلوا الوضع بإدخال كميات من البضائع زائدة على حاجة البلد وبصورة مفرطة، مستغلين عدم انضباط جسم الدولة".

 وعن الخطوات المطلوب تنفيذها لامتلاك ناصية التعافي الاقتصادي في سوريا، قال "مع أهمية إطلاق النشاطات والأعمال الاقتصادية ومع الدور المهم لرجال الأعمال والاستثمارات المحلية والخارجية، يجب ألا نغفل أيضاً دور المجتمع السوري، فمن دون قوة شرائية لدى المواطنين كقوة استهلاكية كبيرة لن يحدث نمو في الاقتصاد السوري، مشدداً على أن دمشق بحاجة إلى برنامج اقتصادي واضح تستطيع من خلاله دعم الأعمال وخلق فرص العمل وتطوير البنية التحتية والنهوض بآليات الإقراض وخلق شركات مساهمة صغيرة، فضلاً عن تعزيز لحمة السلم الأهلي وتطوير إدارة تنوع المكونات المجتمعية، والأهم من ذلك تبني خطاب مباشر لصورة إدارة البلاد، بما يضمن الوصول إلى كل المواطنين لضمان مشاركتهم في عملية التطوير والنهوض الاقتصادي.

وأكد عبدالنور أن توافر كل هذه العوامل سيمكن الاقتصاد السوري من الانطلاق والتحرر من الصعوبات التي تعترض طريقه، مشدداً في هذا السياق على أنه من المهم أن تمتلك سوريا رؤية للمستقبل، فيعرف كل طرف دوره سواء كانت الحكومة أو المجتمع المدني أو الشعب، وتحتاج أيضاً إلى زيادة اللحمة المجتمعية والتعاون بين كل فئات ومكونات المجتمع وأعراقه، إضافة إلى العمل على زيادة القوة الشرائية للمواطن من خلال تحسين دخله وتوفير فرص العمل والعمل على تطوير العلاقات مع كل دول الجوار كي لا يكون هناك إمكان لحروب تؤدي إلى هروب المستثمرين، وعلاوة على ذلك لا بد من توافر مناخ استثماري جاذب ومرن وإعلام حر ومحاكم تجارية وتطوير للقوانين، وأن تكون هناك غرف تحكيم دولية داخل سوريا.

ودعا عبدالنور في ختام حديثه إلى إطلاق برامج تدريب واسعة تمكن السوريين من تنمية مهاراتهم وخبراتهم ومؤهلاتهم، فقد حان الوقت للخروج من فكرة العمالة الرخيصة والانتقال إلى العمالة المدربة التي تعد منطلقاً للنهوض بالإنتاج وبالأجور معاً.

اندبندنت عربية

https://www.independentarabia.com/node/637802/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1