كما كان للإمارات ولكل دول الخليج القدرة على اتخاذ قرارات جريئة بسرعة قياسية لمصلحة المواطنين دون تعقيدات البرلمانات وغيرها، وكما تجرأت هذه السلطة على إلغاء قوانين ووزارات ومؤسسات، كان الأولى بها الحفاظ على ما توافر من مكاسب للسوريين، بل زيادتها وتشميل بعض المحرومين سابقاً وتعويض ولو جزء مما نهبه النظام السابق. وبما أن الحكومة الحالية تبحث عن التوازن المالي لديها وعن التوازن المالي لدى مختلف شرائح الشعب، ونظراً لظروف الحروب والتوترات المحيطة وما قد تشكله من خطر واضطرابات في العديد من المناطق المحرومة، وبما أن النفط قد عاد إلى البلاد بالكميات المقبولة لتدوير عجلة الإنتاج، وبما أن القمح مع موسم الأمطار الوفير في هذه السنة يبشر بخيرات غير مسبوقة، وبما أن سوريا فيها الكثير من الخبرات والكفاءات والشعب المحب، قد نتجنب المزيد من التقهقر والتوترات إن وافقت السلطة الحالية على الحوار حول ما يلي:

1. الاستفادة من الكفاءات المحلية "المعطلة" حالياً لتخفيف الفقر ورفع الأداء المؤسساتي بمختلف المجالات. وعلى سبيل المثال، نقترح تسليم إدارة المشافي والمراكز الصحية للمؤهلين من سكان كل منطقة، بحيث يتم ضمان الخدمة الصحية بالحدود الدنيا المقبولة على عاتق الأطباء والممرضين والموظفين المحليين، وبتمويل من المغتربين والبرامج الدولية التي كما دعمت إدلب لمدة 15 سنة ستتمكن من دعم المشافي السورية بما يكفي لمنع انتشار الأوبئة على الأقل، لأن هذا المنع مع الحاجة لتقديم العلاج بأسعار منطقية عموماً أهم من السعي لتحقيق أرباح في المراكز الصحية.