كلمة السر في نجاح التجمعات الاقتصادية الإقليمية و العالمية و في ازدهار البلدان المتجاورة على الاقل .. قوة الدفع الكبيرة التي قادت المجموعة الاقتصادية الأوروبية التي كانت تضم ١٥ بلدان اوروبيا انذاك إلى مجالات النجاح و تحقيق القيم المضافة الكبرى حتى قبل تأسيس الاتحاد الأوروبي. نفس الحريات الثلاث التي أقرتها اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية منتصف خمسينات القرن الماضي و لم تتحقق للاسف ... حرية تنقل الأفراد حرية تنقل البضائع حرية تنقل رؤوس الأموال و بدون هذه الحريات الثلاث سوف تتأثر اية برامج للتكامل الاقتصادي بين البلدان المجاورة و التكتلات او الاتفاقيات الاقتصادية و تصبح كابحا لعربة الانطلاق المطلوبة و تبقى حبرا على ورق لانها اي هذه الحريات اساس تأسيس الاعمال و ممارستها و تكاملها بين البلدان مما يحقق قيما مضافة مضاعفة . مناسبة هذا الكلام هو مشاركتي في جلسة جانبية متحدثا عن العلاقات التجارية بين سوريا و الاردن و تعزيز الفوائد المشتركة عبر تجارة الحدود . في اطار مؤتمر حوار القطاع الخاص الذي انعقد مؤخرا في قصر المؤتمرات . من التنافس إلى التكامل...كان عنوان هذه المداخلة من خلال طرح رؤية عملية لشراكة اقتصادية سورية و من خلال استعراض واقع العلاقات الاقتصادية بين سوريا والأردن، التي ما زالت تتسم بحالة من التنافس في بعض المجالات بدلاً من التكامل المنشود، ولا سيما في قطاعي الاستيراد والتصدير. حيث أن الميزان التجاري يميل حالياً لصالح الأردن بعد أن كان يميل لصالح سوريا في مراحل سابقة، موضحاً أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي يتطلب بناء علاقة متوازنة ومستدامة تحقق مصالح الطرفين، خاصة في ظل تشابه الهياكل الإنتاجية للبلدين. و استناداً إلى دراسة صادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل نحو 97 بالمئة من حجم القطاع الخاص في سوريا، مشدداً على أهمية توفير الدعم اللازم لهذه المشاريع وتمكينها من أداء دورها كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية و ان تكون محرك العمل الاقتصادي بين البلدين. و أن تحقيق التكامل الاقتصادي بين سوريا والأردن يتطلب تسهيل حركة ثلاثة عناصر رئيسية تتمثل في حرية تنقل الأفراد، وانسيابية انتقال البضائع والسلع، وتيسير حركة رؤوس الأموال والاستثمارات المشتركة، إلى جانب تخفيض الرسوم الجمركية وتفعيل الاتفاقيات الثنائية وتسهيل التحويلات المالية، باعتبار أن هذه المرتكزات شكلت أساس نجاح العديد من التجارب الاقتصادية الإقليمية والدولية. مع اقتراح رؤية عملية للاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عبر تفعيل مفهوم "المنشأ التراكمي"، من خلال إقامة تجمعات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المناطق الحدودية المشتركة بين البلدين، بحيث يتم تصنيع جزء من المنتج في سوريا واستكمال القيمة المضافة له في الأردن، بما يتيح تصديره إلى الأسواق العربية والأوروبية بصفة منتجا عربيا معفى من الرسوم الجمركية. كما ان المزايا الجغرافية التي يتمتع بها البلدان، من خلال امتلاك سوريا منفذاً على البحر المتوسط والأردن منفذاً على البحر الأحمر يفتح آفاقاً واسعة للتكامل اللوجستي والمرفئي، ويسهم في تسهيل حركة التجارة و الترانزيت بين أسواق دول الخليج العربي و شرق آسيا وأوروبا عبر البلدين. و هناك دورا مهما تضطلع به غرف التجارة والصناعة في سوريا والأردن في تعزيز التعاون الاقتصادي، من أهمها اتفاقية التوأمة بين غرفتي تجارة دمشق وعمّان، والجهود المشتركة الرامية إلى تبادل الخبرات والتقانات، وتطوير برامج التدريب والأكاديميات المتخصصة، وتبادل المعلومات التجارية، بما يدعم القطاع الخاص ويؤسس لشراكة اقتصادية مستدامة بين البلدين. الحريات الثلاث رهان نجاح العلاقة التبادلية بين البلدين الشقيقين . دمشق في ١٠/ ٦/ ٢٠٢٦ كتبه : الدكتور عامر محمد وجيه خربوطلي مع تحيات العيادة الاقتصادية السورية
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}