هل تنفع «البهرجة» في إنقاذ ما تبقى من الصناعات النسيجية... وعود معرض «ناس تكس» والجدوى أمام انهيار متسارع

على منصة معرض «ناس تكس 2026»، الذي أُقيم في دمشق في الفترة من 18 وحتى 21 تموز، وقف وزير الاقتصاد والصناعة، نضال الشعار، ليعلن أن الحكومة «تتطلع لأن تصبح سورية مركزاً لصناعة النسيج خلال السنوات العشر المقبلة». لكنه سرعان ما أحال مسؤولية النهوض بالقطاع إلى الصناعيين أنفسهم، داعياً إياهم إلى «تقديم رؤية موحدة وهيكلية»، في تنصل مريب من واجبات الدولة اتجاه الصناعة.

فبينما تزينت قاعات المعرض بأحدث التقنيات والموديلات، في بهرجة قلّ نظيرها، تنهار خلف الكواليس صناعة عريقة تحت وطأة سياسات جمركية غير عادلة، وتكاليف إنتاج خيالية، واستيراد مفتوح يغرق الأسواق ببضائع رخيصة تقضي على آخر ما تبقى من قدرة تنافسية للمنتج المحلي.

أكثر من 50% من المنشآت متوقفة عن العمل

وفق أرقام الوزارة فإن عدد المنشآت النسيجية الصناعية بلغ 11,886 منشأة، 5,973 منها متوقف عن العمل تماماً، وجزءٌ من العامل منها لا يعمل بطاقته الكاملة، وهذا الرقم مرشح للارتفاع في ظل استمرار السياسات الحالية.

والحال الأسوأ هو المتعلق بصناعة الألبسة الجاهزة، التي باتت اليوم على شفير الانهيار الكامل، ليس بسبب نقص الخبرات أو الكفاءات، بل بسبب سياسات حكومية جائرة تجعل من الاستيراد أكثر جدوى من التصنيع.

منافسة غير متكافئة

يتمثّل التحدي الأكبر الذي يواجهه الصناعي في فتح الباب واسعاً أمام استيراد الألبسة الجاهزة برسوم زهيدة لا تتجاوز 4 دولارات لكل كيلوغرام مستورد.

وهذا الرقم المتدني يجعل المستورد في موقف المنتصر قبل أن تبدأ المنافسة، لأنه لا يتحمل الأعباء الثقيلة التي يتحملها صاحب المعمل؛ من كلف الطاقة، وأجور العمال، وصيانة الآلات، ومخاطر الإنتاج، وتذبذب الأسعار وسعر الصرف.

وإذا قارنّا الوضع السوري مع دول الجوار، نجد أن الرسوم على الألبسة الجاهزة في لبنان تصل إلى 6,5 دولار للكيلوغرام، مع إعفاء كامل للمواد الأولية من الرسوم الجمركية، وفي مصر 8,5 دولار للكيلوغرام، ورسوم منخفضة تقارب نصف دولار فقط على المواد الأولية.

أما في سورية فالوضع معكوس؛ رسوم منخفضة للألبسة الجاهزة، ومرتفعة على المواد الأولية، بحيث تصل إلى 1,1 دولار للكيلوغرام من المواد الأولية النسيجية، وارتفاع 30% على رسوم الأقمشة العادية من 500 دولار للطن إلى 700 دولار، و1000 دولار للطن من الأقمشة المسنّرة.

أي إن الحكومة تشجع استيراد المنتج النهائي وتعاقب من يريد تصنيعه محلياً! وهذا ما يدفع المصانع إلى الإغلاق التدريجي، ويحول سورية من دولة منتجة إلى سوق استهلاكية دائمة.

وهذا باختصار، إما جهل قاتل بمتطلبات الصناعة، أو رغبة في تصفية هذا القطاع الحيوي لصالح المستوردين وحيتان السوق.

المعرض... وذر الرماد في العيون

بدأ المعرض الذي حمل شعار «صنع في سورية... جودة وإبداع»، وكأنه محاولة يائسة وإعلامية لإعادة إحياء وهج القطاع النسيجي. لكن الصناعيين خرجوا منه بالمطالب نفسها والتي كانوا يرفعونها منذ 18 شهراً، ولم يلمسوا أي تغيير جوهري.

فقد طالبوا مجدداً برفع الرسوم الجمركية على الألبسة المستوردة، وخفض أو إلغاء الرسوم على المواد الأولية، ودعم مباشر لتكاليف الطاقة، ومنع دخول الألبسة المدعومة والمهربة التي تغرق الأسواق.

وحتى الآن لم يتحرك أحد لتلبية هذه المطالب الواضحة، والتي هي من صلب «الرؤية» التي تنصلت منها الوزارة وألقت بها على عاتقهم.

تصفية تحت غطاء الانتعاش

الحقيقة التي يجب أن تواجهها السلطة هي أن البهرجة الإعلامية ليست مرادفاً للانتعاش. فوعود التغيير وتجاوز ممارسات السلطة الساقطة تُرجمت إلى تكرار للسياسات الاقتصادية السابقة؛ فتح السوق من دون حماية، التخلي عن القطاع العام، والرهان على الاستثمار الخاص والخارجي كحل سحري من دون معالجة التشوهات البنيوية.

وأي سياسات لا تقترن بحماية فعلية للمنتج المحلي، وإعادة إحياء حقيقية للقطاعين الصناعي والزراعي، واستراتيجية واضحة لإعادة تأهيل البنى التحتية، تعني موتاً مبرمجاً ومحققاً للصناعة الوطنية لن يخفيه حجم اللوحات الإعلانية.

فمزيد من الانهيار يشير إلى أننا أقرب إلى كارثة إنسانية واجتماعية وليس اقتصادية فحسب؛ فمع كل مصنع يغلق، تخسر مئات العائلات مصدر رزقها، وتتسع دائرة البطالة والفقر، وتتعمق التبعية.

أما قطاع النسيج – كغيره من القطاعات – سيبقى رهينة السياسات المدمرة حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة، ويلصق نعيه على أبواب المعارض.

قاسيون