سيرياستيبس قال الصندوق السيادي السوري، اليوم الأربعاء، إنه أطلق بالشراكة مع مجموعة «أرادَ» الإماراتية، أول نموذج جديد للشراكة الاستثمارية ذات الأثر الاجتماعي في سوريا وفق مفهوم «مدينة مقابل مدينة».
وأوضح قسم العلاقات العامة في الصندوق أن المشروع يأتي في إطار التوجه إلى ربط المشاريع الاستثمارية الكبرى بالتنمية المستدامة، بما يشمل تنمية المجتمعات المحلية وتوسيع دائرة المستفيدين من عملية إعادة البناء والإعمار.
وأضاف أن أثر المشروع يتجاوز تطوير الأصول وتحقيق العوائد الاقتصادية، إذ يقوم النموذج على ربط تطوير المشاريع الاستثمارية الكبرى بمساهمة تنموية موازية ومستدامة، تستهدف بصورة مباشرة المجتمعات الأكثر حاجة، إلى جانب توفير فرص العمل والتدريب والإسهام في دعم الأنشطة الاقتصادية المحلية، بما يجعل المجتمع شريكاً ومستفيداً من القيمة التي تولدها الاستثمارات الجديدة.
وأشار الصندوق إلى أن النموذج، في أول تطبيقاته، سيستهدف دعم قاطني المخيمات وأصحاب المنازل المهدمة عبر تطوير مجتمعات سكنية مستدامة بالتوازي مع المشروع الاستثماري، في مقاربة يسعى من خلالها الصندوق إلى الانتقال من مفهوم إعادة بناء الأصول إلى إعادة بناء المجتمعات، وتوفير فرص اقتصادية واجتماعية مستدامة حولها.
ويأتي المشروع الاستثماري الإماراتي الجديد امتداداً لمبادرة «بيت مقابل بيت» التي سبق لمجموعة «أرادَ» تنفيذها لمصلحة لاجئين في عدد من دول العالم، ضمن محفظة دولية من المشاريع الاستثمارية ذات الأثر التنموي.
وبحسب الصندوق، من المتوقع قريباً الإعلان عن التفاصيل التنفيذية لأول مدينة ضمن نموذج «مدينة مقابل مدينة»، بما يشمل موقع المشروع ومكوناته ومراحل تنفيذه والفئات المستفيدة منه والجدول الزمني وموعد انطلاقه الرسمي، تمهيداً لبدء تطبيق النموذج على أرض الواقع.
الاستثمار محرك للتنمية وأكد رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي السوري مازن الصالحاني، أن سوريا اليوم تبحث عن استثمارات تترك أثراً اجتماعياً واقتصادياً مستداماً، إلى جانب دورها في إعادة بناء الأصول.
وقال الصالحاني إن الاستثمار المسؤول يمثل جزءاً من بناء المجتمع، مشدداً على أن الخطط المستقبلية للصندوق تركز على تحويل المشاريع الكبرى إلى محركات للنمو وفرص العمل والتنمية، بحيث تصل قيمتها إلى شريحة أوسع من السوريين.
وأضاف: «نؤمن بفكرة “مدينة تبني مدينة”؛ أن تكون القيمة التي يصنعها الاستثمار قادرة على خلق أثر يتجاوز حدود المشروع نفسه. ومن خلال هذا النموذج، نطمح إلى تقديم نموذج يجمع بين الجدوى الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية، ونأمل أن تكون هذه التجربة حافزاً لمبادرات أخرى تجعل الاستثمار شريكاً في بناء المجتمع ومستقبل سوريا».
فرص عمل ونقل للخبرات من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لقطاع التطوير العقاري في الصندوق السيادي السوري محمد الخياط، أن الأثر الاقتصادي للمشاريع الكبرى لا يتوقف عند حدود المشروع نفسه، بل يمتد إلى سلاسل واسعة من القطاعات والخدمات والمهن المرتبطة به.
وقال الخياط إن استقطاب شركات تمتلك خبرات عالمية لا يعني فقط تطوير مشاريع جديدة، بل إدخال معايير وخبرات وقدرات جديدة إلى السوق السورية.
وأكد أن هذه المشاريع تخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وترفع الطلب على الكفاءات والخدمات المحلية، وتفتح المجال أمام أجور وفرص مهنية أكثر تنافسية، كما تهيئ بيئة تساعد على عودة الكفاءات والعقول السورية ونقل المعرفة والخبرة العالمية إلى السوق المحلية.
وأضاف: «هدفنا أن يكون السوريون جزءاً من هذه المشاريع، لا مجرد متلقين لنتائجها، من خلال التشغيل والتدريب ونقل الخبرة وإشراك الشركات والموردين والمجتمعات المحلية في دورة القيمة التي تخلقها الاستثمارات الكبرى».
«دمشق الجديدة» أول تطبيق للنموذج ويأتي إطلاق النموذج بالتزامن مع أول تطبيق عملي له ضمن اتفاقية «دمشق الجديدة» التي وقعها الصندوق السيادي السوري ومجموعة «أرادَ» الإماراتية، الإثنين الماضي، بقيمة تقارب 7 مليارات دولار وعلى مساحة أربعة ملايين متر مربع، في أول مشروع للمجموعة داخل سوريا.
ويضم المشروع 11 ألف وحدة سكنية، إلى جانب قطاعات الضيافة والترفيه والتعليم والرعاية الصحية، ويطبق مفهوم «مدينة الـ15 دقيقة» الذي يتيح الوصول إلى الاحتياجات والخدمات اليومية ضمن نطاق زمني قصير.
وكانت مجموعة «أرادَ» الإماراتية أكدت عند الإعلان عن مشروع «دمشق الجديدة» توجهها إلى نقل خبراتها إلى السوق السورية وتوسيع مبادرتها الاجتماعية السابقة «بيت مقابل بيت» بالشراكة مع الصندوق السيادي السوري لتصبح في سوريا «مدينة مقابل مدينة».
الثورة
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}