عند الحديث عن مدينة دمشق عاصمة سوريا والسوريين , يصبح الكلام عميقا إلى الدرجة التي يشعر فيها الجميع بالمسؤولية اتجاه واحدة من أجمل مدن العالم رغم كل ما مر عليها وأخذ من رونقها وجمالها وربما حرمها مما كان يجب أن تكون عليه اليوم , في مقاله الجديد يتحدث الكاتب "ياسر أسعد " عن جوانب مهمة لإعادة إعمار العاصمة دمشق متناولا الأمر من جوانب عملية ومن زوايا مقنعة وقابلة للتحقق .
سيرياستيبس كتب المهندس ياسر علي أسعد
لم تكن دمشق يوماً مدينة عادية , فهي ليست مجرد عاصمة لدولة , بل حكاية حضارة ممتدة , وذاكرة أجيال , ومدينة صنعت عبر آلاف السنين مكانتها في التاريخ , وحملت في أحيائها وأسواقها وبيوتها روح أهلها وعبقرية عمرانها, لم تُظلم دمشق بالحرب فقط , بل ظُلمت قبلها بعقود من التخطيط العمراني المرتجل الذي لم يدرك عظمة هذه المدينة ولم يحترم خصوصية نسيجها الإنساني والحضاري والاجتماعي منذ مخطط إيكوشار , الذي استورد فلسفة تخطيطية غريبة عن طبيعة دمشق وتكوينها التاريخي , مروراً بالتشوهات العمرانية الكبرى التي كرّستها السياسات اللاحقة , والتنفيذ المجتزأ للمخططات والتوسع العمراني غير المتوازن , وصولاً إلى الإهمال المزمن لبنيتها التحتية , ظلت الفيحاء تدفع ثمن قرارات لم تضع هويتها واحتياجات أهلها في صدارة الأولويات , وهكذا وجدت أقدم العواصم المأهولة في العالم نفسها تعاني من اختناقات عمرانية وخدمية لا تليق بتاريخها ولا بمكانتها ولا بأهلها الذين يستحقون أن يعيشوا في مدينة تليق بعظمتها رؤية تعيد التوازن إلى دمشق
بعد سقوط النظام البائد ، عادت دمشق إلى واجهة الاهتمام السياسي والاقتصادي والعقاري، وتتوالت الإعلانات عن مشاريع بمليارات الدولارات , وأبراج سكنية وتجارية , وضواح عمرانية جديدة ومراكزوفنادق سياحية , وشبكات نقل حديثة, وكأنها تقف على أعتاب مرحلة جديدة من التحول العمراني , تستعيد فيها دورها ومكانتها وتعوّض ما راكمته عقود طويلة من الإهمال والتراجع والحرمان .
لكن دمشق تحتاج إلى رؤية تعيد إليها توازنها وروحها , ولا تحتاج إلى سباق في تشييد الأبراج بل إلى إعادة بناء مقومات المدينة الحديثة التي تحفظ هويتها وتصون كرامة سكانها. ومن هنا يبرز سؤال جوهري لا يجوز أن تغيب الإجابة عنه وسط حماسة الإعلانات الاستثمارية , هل تمتلك دمشق اليوم البنية التحتية والموارد البشرية والمؤسسات القادرة على استيعاب هذا الحجم من المشاريع والتحولات العمرانية , أم أننا سنضيف آلاف المباني ومئات آلاف السكان إلى مدينة تعاني أصلاً من اختناقات مرورية خانقة , وضغوط متزايدة على شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي , ونقص في الكفاءات الفنية والمهنية , دون معالجه المشاكل الأساسية التي تعيق حياة سكانها .
مع قدوم الإدارة الجديدة تم توقيع مذكرات تفاهم لجمله مشاريع استراتيجيه بقيم بلغت عشرات المليارات ، من بينها مشاريع مترو دمشق وأبراج دمشق وأبراج البرامكة ومطار دمشق ومنطقه كيوان وضواح سكنيه فاخره , وهي مشاريع تحمل فرصاً اقتصادية وتنمويه مهمة, لكن الإعلان عنها لا يعني بالضرورة اكتمال تمويلها أو جاهزيتها للتنفيذ , وهنا لانشكك بأهمية هذه الاستثمارات , بل نسعى للتأكد من أن نجاحها لن يتحقق على حساب مكانه دمشق وتاريخها وسكانها . من الضروري السؤال هل أُعدّت دراسات متكاملة لتقدير احتياجات كل مشروع من المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق والمواقف العامة؟ وهل جرى احتساب التأثير التراكمي للمشاريع المتجاورة , أم تمت دراسة كل مشروع بمعزل عن الآخر . والأهم من سيتحمل تكاليف توسيع شبكات الخدمات؟ هل هي الحكومة من المال العام أم المستثمر الذي سيحقق الأرباح من المشروع , أم السوري الذي سيدفع لاحقاً ثمن العجز الخدمي . تحدي المياه
تواجه دمشق وريفها تحديات مائية متراكمة، تتعلق بتوافر الموارد المائية وكفاءة الشبكات والتخزين وجودة مياه الشرب , والمشكلة لا تتعلق بتأمين كميات إضافية من المياه فقط , بل بضمان وصول مياه مأمونة صحياً إلى جميع الأحياء , ومعالجة الفاقد من الشبكات وحماية مصادر المياه من التلوث وتطوير أنظمة المراقبة والتحليل المخبري . السؤال الأهم , كيف يمكن التخطيط لمجمعات سكنية ضخمة دون تحديد المصادر المستدامة للمياه التي تحناج اليها ؟ وهل من العداله أن تنشأ أحياء فاخرة تتمتع بخزانات ومحطات ضخ وشبكات خاصة , بينما تعاني أحياء دمشق القديمة ومناطقها الشعبية من ندره المياه , فعدالة توزيع المياه ليست قضية هندسية , بل قضية اجتماعية وإنسانية تمس حق السوريين في الحياة الكريمة .
في دمشق وريفها , تكمن المشكلة في غياب محطات المعالجة (هناك فقط محطه عدرا ) , وإذا كانت الأبراج والواجهات الزجاجية تظهر في الصور الترويجية للمشاريع , فإن شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة لا تحظى بالاهتمام نفسه , رغم أنها من أهم مقومات المدينة الصحية . وبحسب بيانات منشورة في العام 2025، تبلغ الطاقة التصميمية لمحطة معالجة عدرا نحو 485 ألف متر مكعب يومياً , بينما كان التشغيل الفعلي عند نحو 270 ألف متر مكعب يومياً .
وهذا يكشف حجم التحدي , كيف يمكن التفكير بإضافة تجمعات عمرانية جديدة قبل استكمال تأهيل محطة عدرا ، وإنشاء محطات أخرى , إن تصريف مياه الصرف دون معالجة كافية يمثل خطراً بيئياً ويهدد السوريين والمياه الجوفية والأراضي الزراعية والصحة العامة , وخصوصاً في الغوطة الرئة الخضراء لدمشق والتي دفع اهلها ثمن الخطط الفاشله والحرب المدمره , وهنا يجب التأكيد على ألا يحصل أي مشروع عمراني كبير على الموافقة النهائية قبل تقديم دراسة واضحة لكميات مياه الصرف المتوقعة , وقدرة الشبكات على استيعابها ومصير المياه بعد المعالجة وضروره إعادة استخدامها في الري والصناعة . أخطر التحديات هي أزمة اليد العاملة , التي لم تحظَ بالاهتمام الكافي في النقاشات المتعلقة بإعادة الإعمار , فقد أدت سنوات الحرب والهجرة وتراجع التعليم المهني والتقني إلى فقدان السوق السورية أعداداً كبيرة من المهندسين والفنيين والحرفيين والعمال المهرة , وتجد شركات البناء العامله حاليا صعوبة في تأمين الاختصاصات الضرورية , من مشغلي المعدات الثقيلة وفنيي الكهرباء والتمديدات الصحية إلى اللحامين وفنيي التكييف وأنظمة التحكم والصيانة الصناعية . المؤلم أن سوريا تعاني البطالة وضعف فرص العمل في الوقت الذي تحتاج فيه مشاريع إعادة الإعمار إلى عمالة مؤهلة , حيث لا يوجد نظام وطني مركزي موحد وفعال لتزويد المشاريع الكبرى بالعمالة , وتعتمد الشركات على التوظيف المباشر ومقاولي الباطن وموردي العمالة وشبكات العلاقات المحلية. وهنا تبرز أسئلة جوهرية , كيف وقّعت الجهات المعنية مذكرات تفاهم لمشاريع ضخمة دون أن تعرض بالتوازي تقديرات لاحتياجاتها من العمالة , وهل سيُلزم المستثمر عند الانتقال من مذكرة التفاهم إلى العقد النهائي بتقديم دراسة تفصيلية لاحتياجاته من المهندسين والفنيين والعمال وتحديد ما يمكن تأمينه محلياً وما يحتاج إلى استقدامه من الخارج , ومن سيضمن ألا تتنافس المشاريع الكبرى على العدد المحدود من العمالة الماهرة , فترتفع تكاليف البناء وتتعطل المشاريع الصغيرة والمتناهيه الصغر , فتأمين العمالة ليس تفصيلاً تنفيذياً يمكن تركه للمقاول في اللحظة الأخيرة , بل عنصر أساسي من عناصر الجدوى الاقتصادية والجدول الزمني لأي استثمار . من الطبيعي أن تحتاج بعض المشاريع المتقدمة إلى خبراء وفنيين أجانب , وخصوصاً في البنى التحتيه والمترو والمنشآت الصناعية وأنظمة التحكم والتقنيات الإنشائية الحديثة , وقد أتاح قانون الاستثمار السوري الصادر بالمرسوم رقم 114لعام 2025 استقدام العمالة الأجنبية بنسبة تصل إلى 40% , لكن استقدام العمالة الأجنبية يجب أن يرتبط بنقل المعرفة , لا باستبدال العمالة الوطنية بصورة دائمة , ومن الضروري أن تتضمن العقود خططاً واضحة للتدريب والإحلال التدريجي , وأن تُلزم الشركات بتوظيف مهندسين وفنيين سوريين إلى جانب الخبراء الوافدين . وهناك جانب آخر لا يقل أهمية , أين ستقيم العمالة الوافدة , إن استقدام آلاف العاملين من الخارج دون التخطيط لسكنهم ونقلهم وخدماتهم سيضيف ضغوطاً جديدة على سوق الإيجارات والمرافق العامة , ولذلك ينبغي إلزام المشاريع الكبرى بتوفير سكن عمالي ملائم , تتوافر فيه شروط السلامة والصحة والخدمات , يكون قريباً من مواقع العمل أو مرتبطاً بها بوسائل نقل منظمة , بدلاً من ترك العمال يبحثون عن مساكن في أحياء تعاني أصلاً من الازدحام . ليس صحيحاً أن نقص العمالة السورية سببه الهجرة وحدها , فجزء من المشكلة يتعلق بانخفاض الأجور وضعف الاستقرار الوظيفي , وغياب التأمينات والحماية الاجتماعية الكافية في سوق العمل , فكيف نطلب من مهندس أو فني سوري العودة من الخارج إذا كان دخله في بلده لا يكفي لتأمين السكن والمعيشة والتعليم والرعاية الصحية لأسرته , وكيف نشجع الشباب على الالتحاق بالمهن الفنية إذا كانت بيئة العمل غير آمنة , وعقود العمل غير مستقرة والتأمين ضد إصابات العمل غير مضمون عملياً .
هيئة تخطيط وتنسيق عمراني للعاصمة ومحيطها
إصلاح سوق العمل يجب أن يترافق مع إعادة الإعمار , من خلال مراجعة التشريعات وتبسيط إجراءات التوظيف والتسجيل بالتأمينات الاجتماعية , وتطوير أنظمة السلامة المهنية وحماية الأجور وتشجيع الشركات على التوظيف النظامي , كما ينبغي مراجعة التشريعات والإجراءات التي تعيق انتقال العمال بين المشاريع أو تحد من قدرة القطاع الخاص على استقطاب الكفاءات , مع الحفاظ على حقوق العامل فالعامل السوري لا يحتاج إلى فرصة عمل فقط بل إلى عمل كريم يضمن له الاستقرار ويجعله شريكاً في نهضة بلده . أكثر القضايا حساسية في مستقبل دمشق العمراني هي البنيه التحتيه ,ففي مشاريع التطوير العقاري، يجري التركيز على الاستثمار داخل حدود المشروع, المباني والحدائق والمرافق التجارية والشوارع الداخلية , أما الشبكات الخارجية والطرق الرئيسية ومحطات الضخ والمعالجة وتوسعة منظومات الكهرباء والإتصالات , فقد حولت إلى مسؤولية الجهات العامة. وهذا يطرح إشكالية اقتصادية وعدالة اجتماعية في آن واحد , فإذا حقق المطور العقاري أرباحاً من بيع آلاف الوحدات , فمن المنطقي أن يساهم في تمويل البنية التحتية التي جعلت هذه الأرباح ممكنة , ولذلك ينبغي اعتماد مبدأ واضح , لا ترخيص لمشروع كبير دون دراسة أثره على البنية التحتية , ولا إشغال للمباني قبل إنجاز المرافق اللازمة لتشغيلها , كما يجب أن تتضمن العقود الاستثمارية التزامات مالية وتنفيذية محددة لتطوير الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والمرافق العامة، مع ضمانات ومواعيد إنجاز ورقابة ومساءلة . لا يمكن معالجة مشكلات دمشق داخل حدودها الإدارية الضيقة , فالعاصمة وريفها يشكلان منطقة عمرانية واقتصادية مترابطة، تنتقل فيها يومياً أعداد كبيرة من السكان والعمال والطلاب , وتتداخل فيها شبكات الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء , وأي توسع عمراني في صحنايا أو جرمانا أو قدسيا أو يعفور أو غيرها من المناطق المحيطة سينعكس على الحركة المرورية والخدمات والموارد في المنطقة الحضرية بأكملها , ولذلك لم يعد كافياً أن تخطط محافظة دمشق لمشاريعها بمعزل عن محافظة ريف دمشق، أو أن تعمل مؤسسات المياه والكهرباء والنقل كل وفق أولوياتها المنفصلة .
المطلوب إنشاء هيئة تخطيط وتنسيق عمراني للعاصمة ومحيطها، تتولى إعداد مخطط إقليمي موحد للنقل والبنية التحتية واستعمالات الأراضي , وتحدد المناطق المناسبة للتوسع العمراني وفق قدرة الموارد والخدمات على الاستيعاب كما يجب إعادة النظر في سياسات الكثافة العمرانية , وحماية المساحات الخضراء والأراضي الزراعية , وتوجيه جزء من الاستثمارات نحو تطوير الأحياء القائمة وإعادة تأهيلها , كما ينبغي إنشاء صندوق لتطوير البنية التحتية في دمشق وريفها، تموّله الموازنة العامة ومساهمات المطورين ورسوم الترخيص العمراني، وتُدار موارده بشفافية .
الانتقال من الاحتفال بتوقيع المذكرات إلى الالتزامات التنفيذية إن نجاح الاستثمارات المعلنة يحتاج إلى الانتقال من الاحتفال بتوقيع المذكرات إلى مرحلة الإفصاح عن الالتزامات التنفيذية , ومن حق السوريين أن يعرفوا, عدد فرص العمل المتوقعة , ونسبة العمالة السورية وبرامج التدريب واحتياجات المياه والكهرباء, وتكاليف تطوير البنية التحتية والجهة المسؤولة عن تمويلها , والجدول الزمني للتنفيذ , كما ينبغي أن تُنشر مؤشرات دورية توضح تقدم المشاريع , ليس فقط بعدد الأبنية التي شُيدت أو الأموال التي أُعلنت , بل بعدد فرص العمل التي خُلقت , والفنيين الذين تأهلوا , والأحياء التي تحسنت خدماتها , وكميات المياه التي جرت معالجتها , والطرق التي أُنجزت , ومن الضروري أن يخضع كل مشروع استراتيجي لمراجعة فنية مستقلة , وأن تتوافر آلية واضحة للمساءلة في حال إخلال المستثمر أو الجهات العامة بالتزاماتها . لا تحتاج دمشق إلى المزيد من الوعود والخطب الرنانه , بقدر حاجتها إلى رؤية عمرانية واقتصادية متكاملة , رؤية تبدأ بتأهيل شبكات المياه والصرف الصحي وتطوير الطرق والنقل العام وتحسين الكهرباء وتوفير فرص العمل والتدريب المهني . إعادة إعمار دمشق ليست مسابقة لبناء أعلى برج , ولا سباقاً للإعلان عن أكبر استثمار , بل مسؤولية أخلاقيه تجاه مدينة كتبت تاريخ سوريا , واحتضنت السوريين من مختلف المحافظات , وتحملت خلال سنوات الحرب أعباء سكانية واقتصادية وخدمية هائلة ,
دمشق لا يجب أن تصبح مدينة للأغنياء والمستثمرين , بينما يُدفع أبناؤها وأحبائها إلى أطرافها , إنها تريد أن تستعيد دورها عاصمة لكل السوريين وقبله للزائرين , مدينة للعمل والإنتاج والثقافة والفن والإبداع والتعايش , لا مجرد سوق عقارية تتنافس فيها الشركات على الأرض والارتفاع . أنصفوا دمشق بالماء النظيف , والصرف الصحي والكهرباء والطرق والعمل الكريم … ثم ابنوا ما شئتم من الأبراج , فالعاصمة العظيمة لا تُقاس بارتفاع مبانيها , بل بكرامة السوري الذي يعيش فيها .
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}