سيرياستيبس
كتب الخبير الاقتصادي عبد الحميد القتلان :
السوق السوري حاليا يسوده نظام الكاش ، ونتيجة عدم دخول الاقتصاد فترة التعافي و الى جانب قلة الموارد الدولارية، يسعى التجار وخاصة تجار الجملة والمستوردين إلى تسعير كل السلع بالدولار ، وليس بالليرة السورية ، حتى في ما يتعلق بالمنتجات السورية ، السبب بذلك ، قيام تجر جملة الجملة، أو المستورد بتحويل كل ايرادات مبيعاته وبشكل أسبوعي تقريبا ، الى دولار ، ولا يحتفظ بالليرة ، وذلك بسبب تذبذب سعر الصرف ، بالتالي التاجر مضطر أن يحافظ على قيمة رأس ماله بالدولار
وعند إحضاره بضاعة جديدة ، وتوزيعها في السوق ، يقوم التاجر المستورد أو تاجر جملة الجملة ، بتسعير السلعة بالدولار ، ومن ثم تسعيرها بالليرة في السوق ، هنا ومن باب التحوط يقوم التاجر بحساب سعر الصرف أعلى من القيمة الحالية للصرف ، مثلاً إذا كان سعر الصرف 14 ألف للدولار ، يسعر السلع ب 20 ألف ، وذلك لأن تصريف البضاعة ، وبيعها وفي ظل الركود الحالي ، فإن البضائع تحتاج وسطيا من شهرين الى 3 اشهر، والتاجر لايضمن سعر الصرف بعد 3 أشهر ، بالتالي ومن باب التحوط والحفاظ على رأس المال يقوم التاجر بذلك
بالتالي ،اي ارتفاع سعر صرف الدولار ، يتبعه وبشكل مباشر، زيادة في الأسعار بنسبه أكبر من ارتفاع الدولار ، وعندما يتراجع الدولار تبقى الأسعار مرتفعة ، لأنّ سعر الصرف غير مستقر
وهنا على الدولة العمل على سياسة نقدية واضحة ، تثبت سعر الصرف فترة لا تقل عن 3 اشهر ، من أجل أن تضمن عدم ارتفاع الأسعار ، وأيضا في حال تراجع سعرالصرف ، يجب أن يثبت لمدة لا تقل عن 3 أشهر ،
لا يمكن دوما أن نلوم التاجر، التاجر إذا لم يتحوط ويحافظ على قيمه رأس المال ، لا يمكن له أن يستمر ، وإلا سوف يُفلس ، فتقلبات السوق كبيرة جدا ولا يمكن لأي تاجر أن يتحمل , وفي حال الخسارة التعويض يكون شبه مستحيل في هذا الوضع
لذلك قبل محاسبة التاجر وضبط الأسعار ، يجب ضبط سعر الصرف ، ووضع سياسة نقدية واضحة ؟
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}