أوضح مدير صندوق تمويل شبكات الري الحديث- سمير عودة لـ«تشرين» أنه نظراً لارتفاع التكلفة لخطة تمويل شبكات الري الحديثة لعام ٢٠٢١, تم تخصيص ما يقارب نحو سبعة مليارات ليرة, لتمويل الخطة و تنفيذها بالتتابع حسب أولوية العمل بحيث يكون الاهتمام للمحاصيل الاستراتيجية الهامة كالقمح و القطن و الأحواض المائية التي فيها عجز كبير لاستهدافها ضمن مشروع الخطة مع الاستمرار بدعم بقية المحاصيل, وأكد أنه منذ أيام صدر المرسوم التشريعي (٢٣), وستصدر التعليمات التنفيذية له قريباً, والمتضمن جدولة الديون للمستفيدين من الصندوق الذين تضررت مناطقهم و شبكات الري فيها من الحرائق والعودة إلى منحهم القروض بالتسهيلات نفسها, إضافة إلى أن هناك مشروعاً مرسوماً لجدولة الديون و الإعفاء من غرامات و فوائد التأخير للمستفيدين الذين عليهم ديون مستحقة للصندوق.
و يؤكد عودة على الإصرار على تنفيذ مشروع خطة تمويل مشروعات الري الحديثة مهما كانت تكلفتها لتغطية الاحتياج المائي في سنوات الجفاف و خاصة الموسم الحالي في ظل انحباس الأمطار,
وبيَّن أنه وبعد المناقشة و اجتماع اللجنة العليا مع رئيس الوزراء تم التوجيه لزيادة مخصصات الخطة إلى ٧ مليارات ليرة بعد أن كانت 3.55 مليار ليرة, و التي لا تكفي لتنفيذ الخطة السنوية المقررة لتغطية مساحة ١٠٠٠ هكتار بسبب ارتفاع الأسعار و قلة الموارد لتنفيذ الخطة كما هي.
و أشار إلى أن الآلية التي يقدمها الصندوق لتمويل شبكات الري للمستفيدين تتيح للمزارع الاختيار ما بين القرض أو النقدي بحيث إذا أراد النقدي فإنه يدفع ٥٠ % و الصندوق يتحمل ٥٠ % و إذا اختار القرض يقدم له الصندوق ٤٠ % و يسدد المزارع ٦٠ % على ٧ سنوات مع سنتين راحة من دون فوائد و يتحمل الصندوق عمولة المصرف نحو٧ – ١٠ % بحيث تصبح النسبة متوازنة على الصندوق و المزارع .

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق