سيرياستيبس :

أقامت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في الجمهورية العربية السورية بالتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد» ورشة عمل حول أثر التغيرات المناخية على القطاع الزراعي والتكيف معها في محافظة حماة بحضور وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا، ووزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد، ومدير عام المركز العربي «أكساد» الدكتور نصر الدين العبيد، ومحافظي حماة وإدلب والرقة، وأمين فرع حزب البعث في حماة وممثلي وزارة الإدارة المحلية والبيئة وكليات الزراعة في جامعة البعث وحماة ونقابة المهندسين الزراعيين واتحاد الفلاحين وهيئة الاستشعار وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في سورية واتحاد الغرف الزراعية.

وقدم وزير الزراعة المهندس حسان قطنا عرضاً شاملاً حول التغيرات المناخية وأثرها على الإنتاج الزراعي والحلول للتكيف مع هذه التغيرات لتخفيف أثرها على الإنتاج والفلاح واستثمار جميع الموارد لتحقيق الاستقرار الإنتاجي والغذائي.

وأكد وزير الزراعة أن الهدف من الورشة هو تسليط الضوء على التغيرات المناخية والجفاف وارتفاع درجات الحرارة التي حدثت هذا العام وتأثر الإنتاج الزراعي بشكل كبير وخاصة المساحات المزروعة بالمحاصيل الإستراتيجية من القمح والشعير وخاصة المساحات البعل وأيضاً الأشجار المثمرة والمناطق الحراجية التي تعتمد على الأمطار بشكل رئيسي في زراعتها ونموها وحياتها.

وبيّن الوزير أنه في هذا العام كانت معدلات هطول الأمطار منخفضة جداً على كامل الأراضي والمحافظات السورية خلافاً للسنوات السابقة حيث انخفضت معدلات الهطول في سنوات سابقة وحدث جفاف ولكن في بعض مناطق الاستقرار الزراعي أو بعض المحافظات إلا أنه في هذا العام كان شاملاً لكل الأراضي السورية.

وأشار الوزير إلى أن الورشة يحضرها جميع الفنيين المتخصصين والباحثين من المنظمات والجامعات وهيئة البحوث الزراعية والاتحادات والجمعيات والفلاحين للحوار المباشر حول ماذا يمكن أن نفعل لتجاوز أثر التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي، لأن التغيرات المناخية ليست في سورية فقط وإنما في المنطقة العربية ككل، وهذا يستدعي أن يكون هناك تعاون إقليمي ومحلي لتنفيذ برامج معينة لتجاوز آثارها.

وأوضح الوزير أنه تم اليوم عرض إحدى التجارب التي نفذت من قبل هيئة البحوث الزراعية بالتعاون مع «أكساد» لاستخدام الزراعة الحافظة كأحد وسائل مواجهة هذه التغيرات المناخية، منوهاً بأنه لدى وزارة الزراعة أكثر من 20 عاملاً يمكن أن تتدخل بها لتخفيف أثر هذه التغيرات، لافتاً إلى أن المشكلة ليست بفقد الإنتاج فقط وتأثر الفلاحين لأن الفلاحين عندما يفقدون إنتاجهم يفقدون معهم أمنهم الغذائي وإمكانية الزراعة في العام القادم لعدم امتلاكهم موارد مالية لتأمين المستلزمات وبالتالي أصبح لابد من إيجاد مؤسسات تمويل زراعي وتغيير أساليب التمويل المتبعة حالياً في المصرف الزراعي التعاوني لتمكين الفلاحين من الزراعة في العام القادم، وعلينا كفنيين التعاون مع المنظمات ومراكز البحث العلمي والجامعات لإيجاد برامج ومشاريع متخصصة بمواجهة أثر التغيرات المناخية وتعديل الدورات الزراعية ودراسة مناطق الاستقرار الزراعي وتعديل أساليب الفلاحة والمعاملة السمادية والإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات وإدارة الأصناف المناسبة والملائمة للزراعة التي تواجه الجفاف، ووضع مشروع وطني متكامل لتطبيق تقنيات الري الحديث بشكل أوسع على كامل الأراضي السورية.

من جهته أكد مدير عام «أكساد» الدكتور نصر الدين العبيد في كلمة له أن هذه الورشة تهدف إلى توحيد وتنسيق الجهود الوطنية للتعامل مع قضايا تغير المناخ والتكيف معها، وتجاوز آثارها، وزيادة المرونة للتصدي المتكامل لها، ودعوة كل الوزارات والمؤسسات الوطنية والمنظمات المعنية للمشاركة وتضافر الجهود في مواجهة الآثار السلبية التي تفرضها التغيرات المناخية وموجات الجفاف التي تتعرض لها البلاد، والتباحث في إيجاد الحلول المناسبة للتكيف معها، واختيار محافظة حماة لانعقادها باعتبارها تمثل الظروف المناخية والطبيعية للمنطقة الوسطى من الجمهورية العربية السورية، والمهد الأوسع لزراعة وإنتاج المحاصيل الزراعية الرئيسية.

وأوضح أن منطقتنا العربية تعاني من قلة الأمطار وشح مواردها المائية، حيث بلغ عدد الدول العربية الواقعة تحت خط الفقر المائي تسع عشرة دولة، منها ست دول عربية ينخفض النصيب السنوي للفرد فيها إلى أقل من مائتي متر مكعب، يتوقع أن يتفاقم هذا العجز المائي في المستقبل بسبب تأثيرات التغيرات المناخية، لذلك أكدت الإستراتيجية العربية على الأمن المائي في المنطقة العربية، لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة (2010-2030)، والتي عمل «أكساد» على وضع خطتها التنفيذية وتطبيقها، وعلى أهمية موضوع التغيرات المناخية، وقال: انطلاقاً من ذلك أولينا خلال السنوات العشر الماضية أهمية متقدمة لموضوع التغيرات المناخية، والتكيف مع آثارها، فنفذنا العديد من المشاريع والدراسات في هذا المجال، كان أهمها مشروع دراسة التغيرات المناخية في المنطقة العربية.

وقد قام عدد من الخبراء والباحثين في المركز العربي «أكساد» بتسليط الضوء على التغيرات المناخية التي تأثرت بها سورية والممارسات الزراعية الجيدة التي تقوم بها وزارة الزراعة في سورية للتكيف مع هذه التغيرات وهي الزراعة الحافظة واستنباط الأصناف المقاومة للجفاف والأسمدة الحيوية ومحسنات التربة (الهدروجيل، الزيوليت، المواد العضوية) والتسميد الأخضر والزراعة العضوية والمياه غير التقليدية وحصاد مياه الأمطار واستعمال المقنن المائي والري الحديث والإنذار المبكر للجفاف والزراعة الذكية مناخياً.

تأتي أهمية الورشة وضرورتها بعد تعرض القطاع الزراعي في سورية هذا العام إلى ظروف استثنائية نتيجة للتغيرات المناخية التي تأثرت بها البلاد أدت إلى تدني إنتاجية الأراضي وتناقص الغلة بسبب الإجهاد الحراري وسوء توزع الهطول المطري والجفاف، وانخفاض مردود الأراضي الرعوية الناتج عن تدهور الغطاء النباتي الرعوي واضمحلاله، والآثار طويلة الأمد على تدهور الأراضي وتناقص مساحتها القابلة للزراعة، وعلى تسارع انجراف التربة وتباطؤ عمليات تحليل المادة العضوية وندرة موارد المياه.

وقد قامت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والمركز العربي «أكساد» بتنظيم هذه الورشة لتسليط الضوء على أهمية التعاون والتشاور في زيادة المرونة تجاه التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها السلبية على الموارد الطبيعية والنظم البيئية للحد من آثارها السلبية على القطاع الزراعي.

وسبق للمركز العربي «أكساد» أن باشر العمل على التكيف مع التغيرات المناخية من خلال عدة إجراءات منها تطبيق نظام الزراعة الحافظة باعتبارها تساعد على المحافظة على التربة ومنع تدهورها وزيادة رطوبتها، وتوفير مدخلات الإنتاج، وتساعد على حصاد المياه وإعادة نشره، كما تؤدي إلى تحسين إنتاجية المحاصيل وزيادة كفاءة استعمال المياه، وتقليل تكاليف الإنتاج الزراعي.

كما نفذ «أكساد» الزراعة الحافظة على مساحة (30000) هكتار موزعة على محافظات الحسكة ودرعا وحماة وحلب والرقة، وأدى ذلك إلى زيادة الإنتاج وتخفيض استهلاك الوقود وكمية البذار وتوفير مياه الري.