دمشق – ريم ربيع

تتسارع تحضيرات المؤسسة السورية للحبوب والجهات المعنية باستلام موسم القمح من الفلاحين لإتمام وتحضير كافة مستلزمات التسويق، من مراكز استلام، وأكياس خيش للتعبئة، ومراكز غربلة، وصوامع وصويمعات للتخزين، وتأمين المحروقات للنقل، أملاً باستلام كمية تفوق ما تم تسويقه العام الماضي –ولو بفرق متواضع- حيث تشير التوقعات المبدئية إلى زيادة الإنتاج هذا العام لتزيد عن مليون طن.

مدير المؤسسة السورية للحبوب عبد اللطيف الأمين أكد في تصريح لـ “البعث” العمل على استكمال تحضيرات استلام القمح الذي يبدأ في الأول من حزيران، حيث تم تجهيز 38 مركز استلام حتى الآن، وهي قابلة للزيادة حسب الحاجة، وتأمين كامل الكمية المطلوبة من الأكياس، وتحضير الصوامع ومراكز الغربلة، حيث تبلغ طاقة الخزن هذا العام 1.5 مليون طن ضمن الصوامع البيتونية و الصوامع الموجودة في المطاحن والبالغ عددها بالمجمل 15 صومعة، مشيراً إلى الحرص الحكومي لاستلام كامل الإنتاج من الفلاحين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.

وأشار الأمين إلى تحديد تسعيرة شراء القمح هذا العام بـ1800 ليرة، أما النقل فهو على حساب المؤسسة من أرض الفلاح إلى مركز الاستلام، حيث يتم العمل لتأمين المحروقات اللازمة لهذا الغرض، لافتاً إلى أن المؤسسة تعمل بالتوازي مع ذلك لإنجاز عقود الاستيراد المتفق عليها، وتفريغ بواخر القمح في الموانئ، لضمان وجود مخزون جيد، فيما كان رئيس الحكومة قد أعلن خلال المجلس العام لاتحاد العمال منذ أيام عن كفاية المخازين الحالية حتى بداية الموسم الجديد.

موسم جيد

بدوره رئيس اتحاد الفلاحين أحمد ابراهيم بيّن أن التقديرات تشير إلى إنتاج ما يزيد عن مليون طن بعد كشوفات الجمعيات الفلاحية الأخيرة، موضحاً أن الموسم جيد ولم يتعرض لأضرار أو أمراض أو خسائر كبيرة، فيما تم توزيع كميات مقبولة من المحروقات للفلاحين بالسعر الحر لسقاية المحصول، إلا أنها لم تكن كافية بالكامل، مشيراً إلى تكثيف الجهود والرقابة لتجنب الحرائق هذا العام، والعمل على استكمال تحضيرات الاستلام من قبل كل الجهات.

ليست مرضية

التسعيرة التي حددت بـ1800 ليرة –مع المكافأة- لم تكن بالمرضية للفلاحين الذين يطالبون بزيادتها لتغطية النفقات الهائلة بعد تأمين معظم المواد بالسعر الحر، حيث اعتبر الخبير التنموي أكرم عفيف أن هذه التسعيرة مجحفة ولا يمكن تسميتها دعم، فهي إقصاء للمنتجين لمصلحة المستوردين، موضحاً أنه في ظل الأزمة العالمية في الغذاء فإن تجاوز الأزمة المحلية يكون بدعم المنتجين، وتكرار تجربة الثمانينيات عندما حدد سعر القمح بـ11 ليرة في حين كان السعر العالمي 5 ليرات، فملأ القمح المخازن وحققنا كفاية لعدة أعوام.

ورأى عفيف أنه حين يسعر كيلو القمح بـ1800 وكيلو العلف بـ2200 ليرة فهذا يعني أن يبيع الفلاح موسمه كعلف، أو أن يباع للتاجر الذي يدفع أكثر، مؤكداً أن المقارنة بالسعر العالمي تضر الفلاح وتستنزف القطع، أما ضخ المال للفلاح يحرك الأسواق والعملية الإنتاجية.

خلية أزمة تنموية

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق