نعمل على تعديل خريطة الأصناف الزراعية

سيرياستيبس

هناء غانم

دعا وزير الزراعة محمد حسان قطنا إلى أهمية تعديل خريطة الأصناف الزراعية وتعديل البرنامج المقرر لإدارة محصول القمح وذلك سعيا لتحسين الإنتاج والإنتاجية والعودة إلى تحقيق الأمن الغذائي الوطني من هذا المحصول.

حديثه هذا جاء خلال الجلسة الحوارية التي أقامتها الوزارة لمناقشة واقع زراعة وإنتاج محصول القمح للموسم الزراعي 2021-2022 وأثر التغيرات المناخية فيه والإستراتيجيات المقترحة لتطويره، موضحاً أن التغيرات المناخية الكبيرة التي تواجه المنطقة والظروف المناخية المتغيرة التي حدثت هذا العام من تبدل كبير في معدلات هطل الأمطار وانحباسها في بعض الأحيان واختلاف الشدات المطرية إضافة إلى وجود ظواهر مناخية مختلفة تؤثر بشكل مباشر في الإنتاج الزراعي وفي الموارد المائية المتاحة للزراعة والسكان.

الوزير قطنا أشار إلى أن كل هذه الظروف الاستثنائية حدثت هذا العام في موسم زراعي واحد، ومنذ الشهر الرابع قمنا بتشكيل لجان بحثية على مستوى كل مناطق الاستقرار في سورية ووضعنا استمارة بحثية كبحث تطبيقي لتتبع زراعة وإنتاج محصول القمح حسب عمره الفسيولوجي وراقبنا سلوك هذا المحصول لنصل في النهاية إلى مراجعة الخريطة الصنفية المعتمدة حول الممارسات الزراعية المتبعة ومعدلات البذار والأسمدة والكميات الواجب إضافتها للمحصول، تمهيداً لوضع الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2022-2023 حيث تم إعداد تقرير علمي وفني لأثر الظروف المناخية وتغيراته على زراعة وإنتاج محصول القمح والإستراتيجيات المستقبلية لتطويره.

وكان الوزير قطنا قد أكد في بداية حديثه أن هذه الورشة هي استكمال لنتائج ملتقى تطوير القطاع الزراعي، ولبرنامج تطوير زراعة وإنتاج محصول القمح، حيث تم وضع الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2021-2022 وفق المصفوفة التنفيذية المعتمدة للمحصول.

معالجة الأسباب

وفي سياق متصل أكد مدير عام المؤسسة السورية للحبوب عبد اللطيف الأمين ضرورة دراسة أسباب تراجع محصول القمح والأهم معالجتها بغية تلافي كل الأسباب، لافتاً إلى أن الدولة تسعى جاهدة إلى زيادة محصول القمح من خلال تأمين مستلزمات الإنتاج للفلاحين من بذار وأسمدة ومحروقات ومستلزمات أخرى، وفي هذا العام بالذات كانت الدولة حريصة على تقديم الأكياس للفلاحين دون تقديم ثمنها بشكل مباشر وهذا نوع من التسهيل لزيادة السرعة في تسويق المحصول، مشيراً إلى أن احتياجاتنا في سورية تتراوح مابين 2.2 مليون إلى 2.5 مليون طن من أجل مادة الخبز فقط.

وعن الورشة، أوضح أن الهدف منها ومن مشاركة كل الجهات المهنية هو تطوير محصول القمح وزيادته كماً ونوعاً لأن الإنتاج تراجع في الآونة الأخيرة وأصبحنا نلجأ للاستيراد بكميات كبيرة وهي تستنزف الاقتصاد السوري.

التغيرات المناخية وقلة مستلزمات الإنتاج

رئيس الاتحاد العام للفلاحين، أحمد صالح الإبراهيم،  قال: إن هناك متابعات حثيثة من الحكومة للوقوف على الأسباب والمشكلات وعن الأسباب التي كانت سببا في تدني محصول القمح ومعالجتها والتي كان منها أسباب موضوعية أهمها المناخ والتغيرات المناخية التي حدثت بالسنوات الأخيرة إضافة إلى نقص مستلزمات الإنتاج إضافة إلى تدني جودة بعض البذار التي وصلت إلى «مرحلة الشيخوخة».

الأهم أن البحوث العلمية بالتعاون مع الجهات المعنية قامت بإنتاج أنواع جديدة من البذار تتحمل الجفاف وتناسب زراعة كل محافظة على حدة والأهم أن يتم تأمين مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومحروقات وتقديمها بالوقت المناسب للفلاح ودعم الفلاح بأسعار تشجيعية مجزية للمحاصيل ولاسيما القمح لتشجيعه على زراعة المحصول بمساحات أكبر.

وأضاف الإبراهيم: إن من أولويات عمل الحكومة تامين الدعم للفلاح وتشجيع الزراعة لافتاً إلى أن سعر القمح لهذه العام مجز جداً للفلاح والعام القادم سيكون سعر محصول الشوندر السكري مجزياً أيضاً.

رؤية لتحقيق معدل إنتاج عالٍ جداً

مدير المركز الوطني للسياسات الزراعية المهندس رائد حمزة قال: إن محصول القمح هو محصول أمن غذائي بالدرجة الأولى ويدخل في الكثير من الصناعات وقد عملت وزارة الزراعة على دراسة واقع هذا المحصول من حيث المساحة والإنتاج وما يؤثر في إنتاجه من عوامل مناخية وغيرها لوضع رؤية جديدة لتحقيق معدل إنتاج عالٍ جداً.

ومن الجدير ذكره أن الورشة ناقشت العديد من المحاور التي تناولت فيها آلية العمل والمؤشرات الإنتاجية لمحصول القمح والعوامل المؤثرة في تغيرات إنتاجه ضمن سلسلة زمنية، ومؤشرات التغيرات المناخية أيضاً، إضافة إلى نتائج البحث التطبيقي لرصد آثار التغيرات المناخية على سلسلة القيمة لمحصول القمح لهذا الموسم.