البطاقة ستوفر امكانية حصول الفلاح والمزارع على مخصصات من المازوت عبر البطاقة وبالسعر المدعوم ماقد يوفر عليه من وطأة واستغلال السوق السوداء التي توحشت بشكل غير طبيعي وصارت عبئا حقيقيا على الانتاج علما أن توزيع المخصصات سيتم وفق معايير محددة وستكون وفق انتاج كل فلاح اي بقدر مايزرع 

لعلها خطوة مهمة ومطلوبة وتدخل في سياق ادارة النقص ولعلها قد تكون اداة مهمة ومطلوبة ايضا لتوزيع مستلزمات الزراعة الأخرى من أسمدة ومبيدات وحتى بذار واعلاف فكل هذه المواد نعاني من نقص فيها ما أدى الى خلق سوق سوداء قوية تتحكم بالفلاحين والمربين وتوزيعها بموجب البطاقة الذكية سيتيح فرصة مؤكدة لتأمينها بالاسعار النظامية وحماية المنتجين من سطوة السوق السوداء ومن الفساد الذي  يغذيها 

   مدير زراعة ريف دمشق المهندس عرفان زيادة أكدأنه انطلاقاً من توجهات الحكومة بإيصال الدعم إلى مستحقيه لاسيما ما يخص مستلزمات الإنتاج الزراعي وتوزيع المواد المدعومة للمستفيدين بالقطاع الزراعي من مبيدات وبذور وأسمدة ومحروقات ومنها تأمين مادة المازوت للمزارعين، تم وضع آلية من الوزارة لتوزيع المادة انطلاقاً من لجان المحروقات في مراكز المحافظات وصولاً إلى الفلاح وتوزيع المحروقات الفرعية في المدن والقرى حتى تصل هذه المادة للفلاح وسيتم استلامها بناء على البطاقة الإلكترونية  مع التأكيد أن الفلاح لن يتكلف بأي شيء بخصوص هذه البطاقة، موضحاً أن المطلوب منه فقط تأمين وثائق الملكية التي تقدم للوحدة الإرشادية  ، ومن لا يملك هذه الوثائق من الفلاحين يتم اعتماد كشف حسي من اللجان الموجودة في كل منطقة ويتم منحهم بطاقات مؤقتة لاستلام مخصصاتهم من المازوت للمحاصيل ومستلزمات الإنتاج ولاسيما القمح لتسهيل كل ما يحتاجونه من إجراءات تدعم العمل الزراعي.

ولفت إلى أن الوزير أصدر تعميماً أكد فيه أن كل مساحة تحت 10 دونمات تعفى من التنظيم ومن وثائق الملكية لزيادة أكبر مساحة مزروعة بالقمح للموسم القادم.

والأهم حسب مدير الزراعة أن الهدف من البطاقة هو ضبط عمليات الهدر والفساد خاصة أن هناك كميات من المحروقات تصل إلى غير مستحقيها خاصة أن هناك من استلم محروقات وهم بالأساس ليست لديهم أراض لذلك كان لابد من منع التلاعب في توزيع مادة المازوت الزراعي لاسيما في ظل التفاوت الكبير بين سعر المادة من 500 ليرة سورية وبين سعر الليتر بالسوق الحرة الذي قد يصل إلى 8 آلاف ليرة سورية. علماً أن الوزارة لا يمكن أن تؤمن كامل الكمية للفلاحين لأن المخصصات هي من 40 إلى 60 بالمئة شهرياً من خطة المديرية على مستوى المحافظة، موضحاً أن كل فلاح يأخذ 50 ليتراً لكل هكتار و120 ليتراً للرية الواحدة وهي تختلف من محافظة إلى أخرى وأحياناً يتم توزيع مرة أو مرتين بالشهر، وأشار إلى أنه يتم تأمين كميات من المازوت الصناعي للفلاحين بناء على طلبهم كدعم للمازوت الزراعي، لافتاً إلى أنه تم بدء العمل واعتماد هذه البطاقة منذ بداية الشهر الجاري.