سيرياستيبس

هناء غانم

انتهت وزارة الزراعة من مذكرة تقدمت بها إلى الحكومة تتضمن جردة حساب حول أهم الإجراءات التي قامت بها خلال عام 2022 للنهوض بواقع القطاع الزراعي والعمل على تطويره والجهود الممكنة لإعادة النهوض بهذا القطاع.

«  ركزت هذه المذكرة   في بدايتها على أهمية القطاع الزراعي باعتباره إحدى أهم دعائم الاقتصاد الوطني، فقد قامت وزارة الزراعة بتشكيل فرق فنية وضعت من خلالها 67 مشروعاً تنفيذياً وسيتم توفير التمويل اللازم لتنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة، كما تم إطلاق الخريطة الاستثمارية الزراعية من خلال إعداد دراسة متكاملة حول واقع استثمار الحيازات الزراعية الخاصة في كل المحافظات وإدارة هذا الملف من وجهة نظر (تشريعية ــ قانونية ـــ تنظيمية ـــ مالية) لاستثمار المساحات القابلة للزراعة، وتم تحديد الأسس والضوابط الخاصة بالمرحلة التسويقية للمنتجات الزراعية المدرجة ضمن النظام الخاص بتصدير المنتجات الزراعية وتصنيفها تدريجياً، وفي مجال الإنتاج الحيواني تم العمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للمؤسسات الإنتاجية التابعة للوزارة، (مباقر، دواجن، معامل الأعلاف، الأسماك، النحل). وفتح دورات علفية خاصة بالدواجن لم تكن موجودة.

وعن الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي (2021 ـــ 2022) أوضحت المذكرة أنها استندت إلى أمور تقتضي التنسيق والتكامل بين الزراعة والصناعة والتجارة الخارجية والداخلية والطاقة لتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسويق المنتجات الزراعية.

أما نسب تنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية لأهم المحاصيل، فقد بينت المذكرة أن نسبة تنفيذ محصول القمح بلغت نحو 79 بالمئة والشعير نحو 79 بالمئة، والقطن 52 بالمئة والذرة الصفراء نحو 148 بالمئة، في حين وصلت نسبة تنفيذ الشوندر السكري إلى 43 بالمئة والمحاصيل الطبية والعطرية 124 بالمئة.

وعن الإجراءات المتخذة لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي، أوضحت المذكرة أن الحكومة قامت باتخاذ إجراءاتها لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي من الأسمدة في ضوء الإمكانات المتاحة والمتوفر من الأسمدة وحسب درجة الأولوية حيث تم توفير الدفعتين الأولى والثانية من الاحتياج من الأسمدة الآزوتية لمحصول القمح، في حين تم توفير 50 بالمئة من الاحتياج من السماد الآزوتي لأشجار الحمضيات والتفاح.

وبلغت كمية الأسمدة المؤمنة 42.3 ألف طن من السوبر فوسفات، ومن سلفات البوتس نحو 558 طناً، ومن اليوريا بلغت كمية الأسمدة المؤمنة 85.6 ألف طن، و54 ألف طن من الكالنترو.

أما بالنسبة للموسم الزراعي الحالي فقد قامت وزارة الزراعة بالتعاون مع الجهات الأخرى باعتماد مبدأ المقايضة في تأمين مادة سماد اليوريا مع بعض الدول الصديقة حيث بدأت عملية توريد سماد اليوريا ووصلت الدفعة الأولى المقدرة بـ/ 7000/ طن إلى مرفأ طرطوس وأنهى المصرف الزراعي التعاوني عملية التفريغ، ووصلت الدفعة الثانية المقدرة بـ/8400/ طن بتاريخ 6/12/ 2022، وتتم حالياً دراسة إمكانية توريد كمية 20 / ألف طن إضافية حيث تتم حالياً المباحثات والتفاوض على إتمام ذلك.

وعن المحروقات بينت المذكرة أن الوزارة حددت الاحتياج الشهري من المحروقات لتنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية على مستوى كل محافظة بنحو /411/ مليون ليتر للموسم الزراعي /2021ــــ 2022/ في حين بلغت كمية المحروقات الموزعة للفترة نفسها المذكورة/ 85/ مليون ليتر، 39.1 مليون ليتر مدعوم منها لمحصول القمح، و/7.4/ ملايين ليتر حر.

في حين بلغت الكميات المنتجة من بذار القمح نحو 75/ ألف طن والمبيعة نحو 46.4 ألف طن. وبلغت كمية البذار المنتجة من الشعير نحو 1673 طناً المبيع منها نحو 362 طناً وبلغت كمية البذار المؤمنة من محصول الشوندر السكري 47 طناً المبيع منها 33 طناً. وبلغت كمية بذار القطن المؤمنة 2714 طناً المبيع منها 473 طناً.

وبالنسبة للموسم الزراعي الحالي اتخذت المؤسسة العامة لإكثار البذار كل الإجراءات اللازمة لتوريد بذار القمح المغربل والمعقم إلى فروع المصرف الزراعي التعاوني وذلك لتوزيعها على الفلاحين في كل المحافظات، حيث بلغت كمية بذار القمح المتوفرة في المستودعات نحو /92/ ألف طن، وهي كافية لتأمين حاجة الفلاحين في المناطق الآمنة من البذار اللازمة للزراعة.

وبالنسبة لموسم 2022 ــ 2023 تم تأمين 80 ـــ 90 بالمئة من احتياج المساحات المخطط زراعتها ضمن المناطق الآمنة، والسماح الفلاحين بزراعة محصول القمح على حساب المساحات المخطط زراعتها بالمحاصيل الشتوية، وتكليف المؤسسة العامة لإكثار البذار توفير البذار اللازم لذلك حيث تم منح الفلاحين الكميات اللازمة من البذار لزراعة المساحات التي يرغبون بزراعتها بمحصول القمح إضافة إلى منحهم 10 بالمئة كنسبة إضافية من كمية البذار المعتمدة في جدول الاحتياج.

وبخصوص محصول الشوندر السكري نجحت مساعي الوزارة بإعادة إحياء زراعته من خلال تأمين مستلزمات الإنتاج حيث تم توفير البذار والسماد والمحروقات للمزارعين إلا أن الظروف الجوية السيئة التي ضربت أماكن زراعة المحصول أدت إلى تلف مساحات واسعة من الأراضي المزروعة.

كذلك توسعت زراعة محصول الذرة الصفراء وبلغ إنتاجها المقدر نحو 500 ألف طن ضمن المناطق الآمنة بزيادة 300 بالمئة عما كان عليه في عام 2018 الأمر الذي أدى إلى إتاحة محصول الذرة لمربي الدواجن بسعر (1800 ـــــ 2000) ليرة للكيلو في حين أن سعر كيلو الذرة المستوردة 3750 ليرة.

كما اتخذت الوزارة كل الإجراءات اللازمة لإعادة إحياء زراعة محصول القطن من خلال إعلان النظام التعاقدي مع الفلاحين وإعطاء أسعار تسويقية تشجيعية جيدة.