ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟  
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:29/03/2024 | SYR: 08:37 | 29/03/2024
الأرشيف اتصل بنا التحرير
TopBanner_OGE

 الحكومة لن تتمكن من استلام حبة شعير واحدة هذا تحدي .. أما القمح فالوضع مختلف قليلاً!
19/04/2023      


حددت الحكومة سعر استلام مادتي القمح والشعير في جلستها أمس بـ (2300 ليرة لكيلو القمح و2000 ليرة لكيلو الشعير).

فأما القمح: 

"الفلاح غير ملزم بتسليم محصول الشعير لمؤسسة الأعلاف أي للحكومة، وهي لا تدعم زراعته مطلقاً، وسعره الرائج حالياً، أعلى من السعر الذي وضعته الحكومة بنحو 1000 ليرة للكيلو، وبالتالي نعود للسؤال التقليدي: "أي فلاح هذا الذي ستخلى عن الفارق ويسلم شعيره للحكومة؟!.

مع الإشار هناة إلى أن الإنتاج المقدر من المادة لا يلبي حاجات السوق المحلية، وهو أمر تدركه الحكومة تماماً، والتجار عادةً ينتظرون على بيادر الفلاحين، سينخفض السعر قليلاً نتيجة زيادة العرض، لكنه لن ينخفض إلى ذلك الحد الذي وضعته الحكومة، هذه حقيقة ولنا في السنوات السابقة عبرة.

تجارب سابقة:

الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة، تبدو غير راغبة في التعلم من التجارب السابقة، ما يجعلها دائماً منفصلة عن واقع السوق، بدليل أن وزير الزراعة  في العام الفائت، وتحديداً في شهر أيار (شهر الحصاد) خرج بتصريح مفاده أن الوزارة ستستجر 300 ألف طن من الشعير العلفي لصالح مؤسسة الأعلاف، وحددت سعر الاستلام حينها بـ 800 ليرة للكيلو بينما كانت الأسعار الرائجة بحدود 1200 ليرة للكيلو!، طبعاً لم تتمكن الحكومة من استلام حبة شعير واحدة، رغم أن اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء "أتت على نفسها قليلاً"  ورفعت سعر استلام الشعير بمقدار 100 ليرة، أي أصبح الكيلو 900 ليرة مع منح ميزة استرداد ثمن "الكيس"، حدث ذلك بعد أن كان وصل سعر كليو الشعير في السوق إلى ما يزيد عن 1300 ليرة!.

طبعاً السيناريو ذاته سيتكرر هذا العام، وسيكون هناك مراجعة لهذه التسعيرة، وأيضاً إضافة ميزة سعر "الكيس"، دون أن يساهم ذلك في تمكين الحكومة من استلام حبة شعير واحدة!.

وأما القمح:

في مسألة القمح الوضع مختلف قلياً، الفلاح الذي استجر الأسمدة بالسعر الحكومي "المدعوم" سيكون مضطراً لتسليم محصوله أو بالأحرى جزء منه لمؤسسة الحبوب وبسعر الحكومة، تحت ضغط العقوبة وليس لأن هذا السعر مجزي أو عادل،  فالحكومة وضعت هذه التسعيرة بناءً على أسس هي أول من اخترقها، منها ما يتعلق بالمحروقات والأسمدة، حيث تؤكد كل المعطيات أن كميات الوقود والأسمدة اللازمة لم تتأمن للفلاح بالسعر المدعوم، ولجأ إلى السوق الموازية لتأمينها، وبالتالي يبقى السعر المحدد دون التكلفة أو قريب منها، بمعنى أن هامش الربح غير موجود بأحسن الأحوال!.

بالنتيجة:

سيلجأ العديد من المزارعين للتحايل والتمنع عن تسليم محصول القمح لمؤسسة الحبوب، والمخاطرة في بيع كميات منه في السوق السوداء، نتيجة فارق السعر الكبير، وهذا سيقود كما قاد في السنوات السابقة إلى تناقص الكميات المسـلمة، ومع تشديد العقوبات ستتراجع المساحات المزروعة بالقمح لصالح محاصيل أخرى!.

فهد كنجو  


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق