سيرياستيبس

ذكاء أسعد

بعد تراجع زراعة الشوندر السكري وتوقف معامل تصنيعه، كان من الطبيعي أن تتوقف كافة استعمالاته سواء التصنيعية أو الغذائية، ليقدم كعلف للحيونات الحيواني، الأمر الذي أجبر العديد من مزارعي سهل الغاب وطار العلا، ممن اشتهروا بزراعة هذا المحصول، عن الامتناع عن زراعته خاصة هذا العام بسبب الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم سابقاً.

حبر على ورق

المزارعون لم يترددوا بالقول أن وعود دعم محصول الشوندر لا تزال “حبرا على ورق”، مشيرين إلى تأكيدات الحكومة في العام الماضي على دعمهم بـ 8 لتر مازوت لكل دونم، لكن هذا لم يتحقق على أرض الواقع  سوى مرة واحدة وهي غير كافية، بحسب قولهم، مشيرين إلى أن الدونم الواحد يحتاج لأكثر من 5 ريات كل عشرة أيام، إضافة إلى تكاليف الأسمدة والتعشيب والرعاية وأجور الورش التي تحمل المحصول والتي زادت عن 400  ألف خلال العام السابق لكل مقطورة وأجور النقل إلى معمل سكر تل سلحب، أي الكلفة كبيرة جداً  وفي النهاية تم تسعير الشوندر بنسبة لا تغطي قيمة كل هذه التكاليف، وهذا ما أجبر أكثر من 50% من المزارعين بتضمين المحصول كعلف للأغنام ليستطيعوا على الأقل ضمان عودة رأس المال هذا إذا ما تعرضوا للخسارة، مؤكدين أن أغلبهم هذا العام سيتجه لزراعة القمح بدلا من الشوندر.

كميات قليلة

المهندس أوفى وسوف مدير عام  هيئة تطوير الغاب بين أن المساحة السليمة المتبقية للمحصول هي 831 هكتار، حيث تم قلب نحو  24 هكتار لأسباب مختلفة، أهمها الأضرار الناجمة عن الظروف الجوية والرياح وغيرها، وقدّر كميات الإنتاج الأولية للمحصول في الغاب بنحو 33 ألف طن، بمعدل 4 طن للهكتار الواحد، وعزا وسوف أسباب التدني الكبير لزراعته إلى خوف المزارعين بسبب تضرر المحصول بالموسم السابق جراء الظروف الجوية، وارتفاع تكاليف زراعته من أسمدة ومحروقات وأجور عمال وآليات، إضافة إلى عدم تأمين أسمدة للمحصول هذا الموسم من قبل المصارف الزراعية.

قرار حكومي

وأكد مدير معمل سكر تل سلحب مدين علي أن قرار اللجنة الاقتصادية المتعلق بتوقف المعمل هذا العام، أتى نتيجة تدني مساحة محصول الشوندر السكري وعدم جدواه الاقتصادية لتشغيل المعمل، حيث قدرت وزارة الزراعة كميات المحصول لهذا العام في المحافظة بـ 36 ألف طن فقط، فيما تقدر طاقة المعمل القصوى بنحو 400 ألف طن، لذلك تعتبر الكميات المزروعة غير كافية لتشغيل المعمل الذي يحتاج  150 ألف طن كحد أدنى للتشغيل، علماً أن كميات الإنتاج بلغت العام السابق 263 ألف طن لم يزود المعمل سوى 59 ألف طن منها، ولم يخف علي العديد من الصعوبات وأبرزها عدم وجود سيولة مالية لتأمين المستلزمات اللازمة لإجراء عمليات الصيانه والمشاريع الاستثمارية في المعمل إضافة إلى نقص اليد العاملة الخبيرة.

باءت بالفشل

ويؤكد المهندس الزراعي وعضو مجلس الشعب سابقا محمد جغيلي أن كافة محاولات الحكومة لإعادة زراعة المحصول بعد عودة الأمان في مناطق زراعته، باءت بالفشل وذلك بسبب إقلاع المزارعين عن زراعته رغم التجاوب مع مطالب الأعضاء تحت قبة البرلمان والمذكرات العديدة للحكومة بإعادة تدخل وزارة الصناعة بالمحصول، وبالرغم من أنها عادت جزئياً لكن بشكل لا يقارن بما قبل عام 1989، مبيناً أن وزارة الصناعة لم تستطع حتى تصنيع 100 ألف طن في معمل سلحب لهذه الأسباب ولسوء صيانة المعمل تم إتلاف العصير السكري الناتج عن الشوندر ورميه في مجرى نهر العاصي.

غير مجدية!

الخبير التنموي أكرم عفيف أكد أن سياسة الحكومة التسعيرية غير مجدية وبعيدة عن الواقع، فعندما يسعر المنتج المحلي الزراعي بأقل من تكاليف زراعته، سيوضع الفلاح في مهب رياح الخسائر وبالتالي سيمتنع عن زراعته فيما بعد، ليصار إلى خسارة المواطن والمزارع معا وموت الزراعة في سورية، مشيراً إلى أنه تم التحذير سابقا من تداعيات هذا الأمر لكن لم تكن هناك آذان صاغية!

الدعم مطلوب

بدوره رئيس اتحاد فلاحي حماة حافظ سالم، أكد أن الاهتمام الأكبر حالياً عند الفلاحين هو زراعة مساحات كبيرة من محصول القمح، رغم قيام  الاتحاد بتشجيعهم هذا العام لزراعة محصول الشوندر عن طريق الجمعيات الفلاحية، لكن هذا لم يلق الاهتمام خاصة مع عدم تقديم الدعم المطلوب من أسمدة ومحروقات، فكان من الطبيعي تراجع زراعته لعدم إمكانية الفلاح تحمل تكاليف ذلك، مشيرا إلى عدم إمكانية التوسع بزراعة هذا المحصول إن لم يتم تقديم قروض نقدية مجزية ومحروقات وأسمدة بما يتناسب مع التكاليف لإنجاح العملية الزراعية

العودة للثمانينات

بالمحصلة حتى نستطيع أن ننقذ الأمن الغذائي ونعيد الألق لزراعة الشوندر السكري وغيره من المحاصيل الإستراتيجية يجب العودة لفترة الثمانينات وتطبيق كافة الأنظمة المعمول بها في ذلك الوقت ووضع سعر مجزي يتناسب مع التكاليف حالياً مع تحقيق هامش ربح للفلاح لتشجيعه على الزراعة بشكل دائم، فالجميع يستذكر تلك الأعوام عندما شهدت سنوات 1980 وحتى عام 1989 ازدهارا لزراعة الشوندر السكري وإنتاج سنوي وصل لحدود مليون طن كانت توزع على معامل السكر  في سورية حسب الطاقة التصنيعية لكل معمل أو شركة.