بيَّنَ العديد من مزارعي الشوندر السكري في منطقة الغاب أنهم امتنعوا في هذا العام عن زراعته لكونه غير مجدٍ اقتصادياً بالنسبة إليهم.

وأوضحوا أن تجربتهم السابقة بالزراعة لم تكن مشجعة مطلقاً، فتكاليف زراعته وإنتاجه أكبر بكثير من مردوده، في ظل تخلي الحكومة عن دعمها وتوفير مستلزماته من بذار وسماد ومازوت في الوقت المناسب، ولفتوا إلى أن ذلك كبدهم في المواسم الماضية خسائر فادحة انعكست سلبياً على حياتهم المعيشية وتأمين الحد الأدنى من سبل العيش لأسرهم.

من جانبه أكد رئيس اتحاد فلاحي حماة حافظ السالم لـ«الوطن »، أن زراعة الشوندر السكري في المحافظة، لم تلق القبول عند الفلاحين لكونهم عانوا كثيراً في المواسم الماضية، وخصوصاً في تأمين احتياجات المحصول الذي تعاقدوا عليه مع شركة سكر تل سلحب، نتيجة عدم اهتمام الحكومة كما يجب، لتشجيعهم على زراعة هذا المحصول الإستراتيجي المهم جداً.

وأوضح أن الجهات المعنية لم تلتزم مع الفلاحين المحروقات والأسمدة، ولفت إلى أن إنتاج المساحات التي زرعت في هذا العام سيحول علفاً للثروة الحيوانية.

بدوره، بيَّنَ مدير الثروة النباتية في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب وفيق زروف ، أن المزارعين أحجموا في هذه السنة عن زراعة الشوندر، ولهم أسبابهم الموضوعية في ذلك.

وأوضح أن ارتفاع تكاليف زراعته من أسمدة ومحروقات وأجور عمال وآليات، كانت من أهم الأسباب التي جعلتهم يمتنعون عن زراعته إلا فيما ندر.

ولفت زروف إلى أن المساحات المزروعة في مجال الهيئة كانت نحو 855 هكتاراً فقط، تضرر منها نحو 24 هكتاراً نتيجة الظروف الجوية ما جعل المزارعين يقلبونها.

وأشار مدير الثروة النباتية إلى أن إنتاج المساحات التي لم تتضرر لا تكفي لتشغيل دورة تصنيعية في شركة سكر تل سلحب، والتي تقدر بنحو 33 ألف طن فقط!.

مدير شركة سكر تل سلحب مدين العلي، كشف  أن تدني إنتاج هذا المحصول الإستراتيجي في هذا الموسم، جعل اللجنة الاقتصادية تقرر عدم تشغيل المعمل في هذا الموسم، واستلام المحصول من المزارعين وتحويله علفاً للثروة الحيوانية، وبسعر 400 ليرة للكيلو.

وأوضح أن المعمل فنياً جاهز ولا توجد مشكلة بتشغيله في حال توافر المادة الأولية الضرورية، والتي تقدر بنحو 200 ألف طن، وهو غير متوافر في هذا الموسم، ولفت إلى أن التقديرات الرسمية الأولية للإنتاج نحو 36 ألف طن فقط.