ولا يختلف اثنان في سوريا، على أن خيرات البلاد الزراعية، في غالبيتها، تقع في الشطرين الشمالي والشرقي من البلاد، حيث تسيطر الآن  (قسد) الارهابية ، والتي حرمت الحكومة السورية للعام الثالث على التوالي، من الاستفادة من إنتاج البلاد من محصول القمح الذي يبدو وافراً نسبياً هذا العام. وحصرت «قسد» استلام القمح في مراكز تابعة لها، مع رفع السعر بفارق يُراوح بين 2500 إلى 3000 ليرة سورية، عن السعر الحكومي، لقطع الطريق على المراكز الحكومية. ومع تكرار هذا التصرّف سنوياً، لم تعد «الإدارة الذاتية» متّهمة بحرمان السكّان من المحروقات وتهريبها إلى الخارج فقط، بل ينسحب ذلك أيضاً على محصول القمح، حيث استلمت خلال هذا الموسم، كميات مضاعفة عن حاجة المناطق التي تديرها، من دون معرفة كيفية تصريف هذه الكميات لاحقاً. وعلى رغم تبرير مسؤولي الإدارة ذلك بالسعي لتأمين حاجة المنطقة من القمح لعدّة أعوام قادمة، إلا أن هذا لا يعدّ مبرراً لمنع من يرغب من المزارعين بتسليم إنتاجه إلى المراكز الحكومية.

أما على المقلب الآخر، فخابت التقديرات الحكومية بالحصول على إنتاج وافر، يسدّ باب استيراد القمح، على رغم الهطولات المطرية الجيدة نسبياً، قياساً بالموسمين الأخيرين. لكن حسابات الحقل لم توافق حسابات البيدر، ما سيدفع البلاد للتوجه إلى الاستيراد مجدّداً، لتأمين حاجاتها من القمح. وتجاوزت كميات القمح الذي استلمته الحكومة السورية هذا العام، ثلاثة أرباع المليون طن، بزيادة ربع مليون عن العام الفائت، وأكثر من 400 ألف طن عن موسم عام 2021. ولم تشجّع الإجراءات الحكومية، والتسعيرة غير المتوقّعة للكيلوغرام الواحد البالغة 2800 ليرة سورية، ثم تعديلها مطلع الشهر الجاري إلى 3000، المزارعين على تسليم كامل إنتاجهم إلى المراكز الحكومية، وخاصّة أنّ ذلك تزامن مع انخفاض حادّ في قيمة الليرة، بحيث كان الدولار بداية الموسم يعادل نحو 7000 ليرة ووصل حالياً إلى نحو 14 ألفاً. وبالتالي، فإن الفروقات في الأسعار باتت كبيرة بين السعر الحكومي الذي يعادل حالياً نحو 22 سنتاً، وسعر "الإدارة الذاتية" الذي يُراوح بين 38 و43 سنتاً، بحسب جودة القمح، فيما تفاوتت التسعيرة في مناطق سيطرة الفصائل المسلحة في الشمال، بين 28 و33 سنتاً.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق