سيرياستيبس 

رحاب الابراهيم 

بيّن معاون مدير المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان في حلب يوسف نفوز أن إجمالي الكميات المسوقة من محصول القطن المحبوب منذ افتتاح مراكز ومحالج المؤسسة لهذا الموسم بلغت 1311 طناً.
ولفت نفوز إلى أن الكميات المسوقة في محالج حلب وصلت إلى 591 طناً وحماة 447 طناً والرقة 273 طناً ولا تزال عمليات التسويق واستلام المحصول من الفلاحين مستمرة، مشيراً إلى أن الكميات المتوقع استلامها تقدر بـ ٥٦ ألف طن من المناطق الآمنة، وهي كميات تكفي لتشغيل معامل القطاع العام فقط.

كميات قليلة
وبين نفوز أن هذه الكميات قليلة جداً مقارنة بما كان ينتج في سنوات ما قبل الحرب، مرجعاً أسباب هذا التراجع بمعزل عما فعلته الحرب والحصار إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الكبيرة على كافة الصعد، من مستلزمات الزراعة إلى أجور اليد العاملة وغيرها، واليوم الفلاح غير قادر على تحملها وخاصة أن هذا المحصول يتطلب اهتماماً ومتابعة مكلفة، ما جعله يتجه نحو زراعات أقل تكلفة يقدر على تغطية تكاليفها وتقيه من الخسارة، كما أن التسعيرة صدرت متأخرة، حيث يفترض إصدارها قبل موعد زراعة الموسم من أجل تشجيع الفلاحين على زراعة أراضيهم وليس قبل القطاف.

معاون مدير الأقطان : حل مشكلتي نقص الكوادر والتمويل

وعن المحالج الجاهزة للإنتاج أكد معاون مدير الأقطان أن محلج تشرين بحلب يعمل حالياً ولكن وضعت صالتان في الخدمة نظراً لقلة الكميات المستلمة، التي بدأ في حلجها، كما أن محلج الشرق وأمية قيد التأهيل، وقد شارفت عمليات الصيانة فيهما على الانتهاء، كما يوجد في حماة أربعة محالج منها الفداء والعاصي جاهزة للإنتاج، بينما محلجا محردة والسليمة يعملان فنياً فقط، وفي حمص يوجد محلج الوليد.
وبيّن نفوز أن المباشرة بالإنتاج في هذه المحالج تكون على ضوء الكميات المستلمة.

غير واقعي
طرح خيار نظام الزراعة التعاقدية بغية تشجيع الفلاحين على الزراعة لكونه يخفف عليه تكاليف الإنتاج عبر المساهمة بتأمينها بأسعار أقل، لكن مرَّ عامان من دون تقدم فلاح واحد للزراعة وفق هذا النظام، وهو ما أشار إليه معاون مدير الأقطان، الذي وصفه بغير الواقعي لكونه يطالب المؤسسة بتأمين كافة مستلزمات زراعته، فهل تمتلك المؤسسة الإمكانات المطلوبة لذلك، مشيراً إلى أن تطبيق هذا النظام يحتاج إلى تشريع واضح وإمكانات كبيرة مع تعاون جماعي من كل الجهات المعنية بما فيها المصارف.
وفيما يخص المشاكل التي تواجه المؤسسة حالياً بين أن المشكلة الأكبر تتعلق بنقص الكوادر وتحديداً من الفئة الأولى والثانية بعد تسرب الكوادر الخبيرة من جراء الأجور القليلة، ما يتطلب اتخاذ خطوات لاستقطاب الكوادر الخبيرة والمؤهلة، إضافة إلى مشكلة التمويل، التي يتوجب حلّها أيضاً عبر تأمين التمويل اللازم للفلاحين.

لا يحل المشكلة..؟!
وعند سؤاله عن نتائج قرار استيراد القطن، وإذا ما تم استيراد أي كميات لتغطية حاجة المعامل الخاصة بين معاون مدير الأقطان أنه لم يتم استيراد أي كمية في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد، معتبراً أن الاستيراد لا يحل هذه المشكلة، التي يمكن تداركها بتوريد القطاع الخاص الأقطان اللازمة لتشغيل المعامل من المنطقة الشرقية المحتلة.

صناعي: تقديم التسهيلات والسماح بالتوريد من الجزيرة المحتلة لتشغيل المعامل

طلبات معلقة
وقد علمت “تشرين” أن صناعيين قد تقدموا بطلبات إلى المؤسسة من أجل السماح لهم بتوريد الاقطان من المناطق الشرقية الواقعة خارج سيطرة الدولة لتغطية إنتاج معاملهم، لكن حتى الآن لم توافق وزارة الصناعة على هذه الطلبات، وهنا طالب صناعي من غرفة صناعة حلب فضل عدم الكشف عن اسمه الإسراع في الموافقة على هذه الطلبات، وتقديم التسهيلات المطلوبة بغية توريدها وتشغيل المعامل المحتاجة إلى الأقطان في إنتاجها، تجنباً لإغلاقها أو تقليص الانتاج إلى حدود دنيا يؤدي إلى التأثير على المنتج المحلي وضعف تنافسيته في أسواقه الخارجية إن لم يخرج من هذه الأسواق بشكل كلي، عدا عن تأثيره على أسعار المنتجات في الأسواق الداخلية بسبب عدم توافر المادة الأولية اللازمة والاضطرار إلى توريدها بطرق تزيد من أسعارها، وبالتالي غلاء التكلفة على الصناعي والمواطن.