سيرياستيبس 

عبير محمود :

ربما باتت الألبان والأجبان مأكولات بعيدة عن المائدة الصباحية للعائلات من ذوي الدخل المحدود، لتتحول هذه المواد البيضاء إلى القائمة السوداء المحظورة عن الشراء بسبب عدم قدرة الأجر الشهري على تغطيتها كما السابق.

وفي جولة  في الأسواق تبين أن أسعار مشتقات الحليب تخط أرقاماً غير مسبوقة إذ وصلت إلى 5 أضعاف عن أشهر قليلة ومنها اللبن، إذ كان يباع الكيلو بـ1500 ليرة وحالياً يتجاوز 7500 ليرة، وكيلو حليب البقر يباع بـ6 آلاف ليرة، في حين أن اللبنة تصل اليوم إلى 45 ألف ليرة للكيلو، أما الجبنة المشللة فتناطح الـ68 ألف ليرة للكيلو الواحد، مع الإشارة إلى تفاوت طفيف في الأسعار بين محل وآخر.

وبيّن عدد من أصحاب محال تجارية أن غلاء هذه المواد يعود للمصدر، ويؤكد عدد من موزعي مواد مشتقات الألبان والأجبان أن بعض المربين قرروا ترك المهنة بسبب ارتفاع الأعلاف بشكل كبير، وبالتالي تراجع المبيع لتراجع القدرة الشرائية للمواطنين في هذه الظروف.

وبالعودة إلى رئيس فرع اتحاد الفلاحين في اللاذقية أديب محفوض فقد أكد ، أن تربية الثروة الحيوانية (أبقار) باتت في خطر وتتجه نحو الانقراض في المحافظة، مع ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل كبير جداً خلال الفترة الماضية وخاصة فيما يتعلق بسعر الأعلاف.

وقال محفوض: إن إجمالي عدد رؤوس الأبقار التي تتم تربيتها على مستوى محافظة اللاذقية يصل إلى 30 ألف رأس من البقر، وهناك تراجع كبير في التربية بنسبة تفوق 40 بالمئة مؤخراً ما يؤثر في أسعار المواد المنتجة منها ويؤدي إلى ارتفاعها في السوق.

وأضاف: إن غلاء مستلزمات الإنتاج وخاصة العلف والأدوية البيطرية، بات يكلف المربين أعباء مادية كبيرة، مبيناً أن سعر كيس الكسبة زنة 50 كيلو لدى القطاع الخاص يتراوح بين 250 – 260 ألف ليرة، وهو غير كاف للبقرة الحلوب سوى 3 – 4 أيام، إذ يتطلب غذاؤها نحو 10- 12 كيلو غراماً علفاً في اليوم الواحد، موضحاً أن مخصصات الرأس لدى القطاع العام لا تتجاوز 100 كيلو كل 3 أشهر وفق الدورة العلفية ويحسب الكيس بسعر 100 ألف ليرة ولكنه لا يغطي احتياجات البقرة الحلوب ما يضطر المربين لشراء العلف من القطاع الخاص.

وأردف محفوض بالقول إن هناك مربين يبيعون بعضاً من رؤوس الأبقار من مزارعهم ليتمكنوا من شراء العلف وإطعام باقي القطيع واستمرار عملهم ومصدر رزقهم، ما يهدد الثروة الحيوانية وبالتالي يهدد توفر مشتقات الحليب في السوق بشكل عام، إذ لا يستطيع الفلاح أو المربي زراعة العلف بأرضه والاستغناء عن العلف المدعوم كما تطالب بعض الجهات بأن يعتمد الفلاح على ذاته فهو أمر غير قابل للتحقق.