وتم وضع غرفة عمليات مشتركة مع كل فروع المحافظات لموافاة الإدارة بشكل لحظي بجميع المستجدات والتنسيق على مدار الساعة، مع الاستنفار التام لتقديم كل التسهيلات للفلاحين لضمان نجاح عملية التسويق وتحقيق الهدف الأساسي بتعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح.

هذا ومن المقرر أن تعقد الحكومة صباح الأحد القادم المؤتمر السنوي للحبوب، وأن الحكومة وجهت الوزارات والجهات المعنية لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لاستلام محصول القمح من المزارعين وتأمين المحروقات اللازمة لعمليتي الحصاد والنقل إلى مراكز الاستلام المعتمدة في المحافظات، وكانت الحكومة قد حددت سعر القمح للموسم الحالي بـ/5.500/ ل. س للكيلو غرام الواحد.

رئيس اتحاد الفلاحين العام أحمد صالح إبراهيم أوضح :  أن هناك بعض الأفكار والمقترحات التي ستتم مناقشتها مع الحكومة لتذليل كل الصعوبات التي تعترض عمل الفلاحين وخصوصاً عند بدء عملية تسويق القمح والشعير إلى مراكز الدولة، ولاسيما أن كل محافظة لديها همومها ومشاكلها.

وتمنى أن تكون القرارات التي تم اتخاذها تخدم الفلاحين وتسهل عملية التسويق واستلام محصول القمح منهم وإيصاله إلى مراكز الحبوب بشكل سلس إضافة إلى إعطاء المحروقات اللازمة لعملية التسويق للسيارات والحصادات وآليات الناقلة وتأمين جميع المستلزمات وأكياس الخيش وغيرها من مستلزمات العملية التسويقية.

وركز إبراهيم على ضرورة أن تكون إجراءات الاستلام والتسليم سلسة، ويتم تسليم المبالغ وأثمان المحصول المستحقة كاملة للفلاحين وبأسرع وقت وليس بالتقسيط كما حدث بالعام الماضي، وذلك تشجيعاً للفلاحين.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق