دمشق - سيرياستيبس : قال وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أن أملاك الدولة تشكل قوة اقتصادية
حقيقة، لافتاً إلى أنه علينا إيجاد أفضل الصيغ لاستثمار الأراضي وإدارتها،
لكن دون وصول ذلك حدّ التمليك أو الوصول نحو “الاستثمار المفرط”، فالأفضل
وضع خطة حكومية دقيقة تتيح الحفاظ على تلك الأملاك مع استثمارها بشكل صحيح.
وبين وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أن أملاك الدولة تشكل قوة
اقتصادية حقيقة، لافتاً إلى أنه علينا إيجاد أفضل الصيغ لاستثمار الأراضي
وإدارتها، لكن دون وصول ذلك حدّ التمليك أو الوصول نحو “الاستثمار المفرط”،
فالأفضل وضع خطة حكومية دقيقة تتيح الحفاظ على تلك الأملاك مع استثمارها
بشكل صحيح. وتابع الوزير قطنا: إن الورشة خطوة مهمة للتعاون بين كل الجهات
المعنية بأملاك الدولة بهدف تعزيز استثمارها في إطار الإدارة السليمة لها،
ولكل موادنا عموماً. وأشار
الوزير إلى أنه يوجد لدينا 11.5 مليون هكتار أملاك دولة، بما يعادل نسبة
62% من مساحة القطر، ويمكن استثمارها بطرق للاستثمار بالتوزيع، أي تنفيع
الفلاحين المستحقين بمساحات من الأرض، وبما لا يتجاوز سقف الانتفاع في
المنطقة التي تتبع لها الأرض “متوقف حالياً بتوجيهات حكومية لتأمين حاجة
مؤسسات الدولة”، والبيع للجهات العامة، وكان سابقاً متاحاً لكل الفئات سواء
كانوا أفراداً أم جهات عامة، لكن صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (5/م و )
لعام 1986 بأنه لا يجوز بيع أملاك الدولة، وحتى للجهات العامة، إلا بعد
موافقة رئاسة مجلس الوزراء، كما يوجد نقل ملكية أراضي الدولة إلى الوحدات
الإدارية، في حال وقوع أراضي أملاك الدولة داخل المخططات التنظيمية المصدقة
سابقاً أو المحدثة، إذ يجوز للوحدة الإدارية أن تتقدم بطلب نقل ملكية
الأرض إلى أملاكها أصولاً، وهناك لجنة في كل مديرية من مديريات أملاك
الدولة تسمى لجنة النقل تدرس الموضوع من خلال تقرير، فإذا استوفى شروط
النقل يتم نقل ملكية الأرض وتسجل باسمها في السجل العقاري وتخضع حينها
للمخطط التنظيمي المصدق أصولاً، فضلاً عن تخصيص مساحات من أراضي أملاك
الدولة للجهات العامة بناءً على طلب منها وحسب حاجتها للمنفعة العامة،
ويكون التخصيص بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بعد موافقة اللجنة
التنفيذية التي يرأسها الوزير، حيث تبقى ملكية الأرض للدولة ولا تنتقل،
وإنما فقط استثمار المساحة المخصصة وفق الغاية من التخصيص، وتحدد هذه المدة
بثلاث سنوات من صدور قرار التخصيص، إذ يجب على الجهة المخصصة أن تستخدم
الأرض خلالها ويحق لوزارة الزراعة إلغاء التخصيص في حال انقضاء هذه المدة
ولم تستخدم الجهة المخصصة الأرض وفق الغاية من التخصيص، أو مخالفة شروط
التخصيص.
وأشار
وزير الزراعة إلى أن من طرق إدارة أملاك الدولة أيضاً التأجير، وله علاقة
مباشرة مع المواطن أو المستثمر، كما أن له أقساماً، منها يتعلق بالزراعة ”
تأجير أراضٍ زراعية” وفق الخطة الزراعية بعقد لمدة عام قابل للتمديد، ومنها
ما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية على الأراضي غير القابلة للزراعة، وتؤجّر
لمدة خمس سنوات، مضيفاً: صدر كتاب عن رئاسة مجلس الوزراء لوضع المحددات
لمنح الموافقة على إقامة المنشآت الصناعية الزراعية، مثل مجففات الذرة
الصفراء ومناشير تجفيف عصير المشمش ومراكز الفرز والتوضيب ومعاصر الزيتون،
حيث تم السماح بإقامة هذه المنشآت خارج المدن والمناطق الصناعية بناءً على
طلب من وزارة الزراعة، لكون هذه المشروعات يجب أن تكون بقرب مراكز الإنتاج،
وهذا ضروري لأنه يخفف العبء عن الفلاح وأجور النقل.
وبخصوص
زيادة العائدية هناك لجنة مشكّلة برئاسة مجلس الوزراء بخصوص إعداد دراسة
لعقارات أملاك الدولة الخاصة وماهيتها والصكوك التشريعية الناظمة لها،
والهدف منها زيادة إيرادات أملاك الدولة، فالقسم الأكبر من أراضي أملاك
الدولة هي زراعية، وجزء منها أراضي بادية وهذه تشكل نسبة كبيرة من
المساحات، منها قسم زراعي، علماً أن أراضي البادية “أملاك دولة”، تمنع
فلاحتها ويقتصر استثمارها على الرعي ومشروعات تربية الحيوان والتحريج
والغابات، كما تستثمر أراضي البادية غير المروية لإقامة مشروعات الطاقة
الشمسية عليها.
حديث الوزير قطنا جاء في ورشة عمل حوارية حول إدارة أملاك الدولة الخاصة أقيمت في
جامعة دمشق.
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق