قرنفلة: الجهود المبذولة عاجزة عن جذب رؤوس الأموال المحلية أو العربية أو الأجنبية للعمل في الإنتاج الزراعي

بساطة: دون حلول إبداعية لا يمكننا الإنجاز في مجال الاستثمار بشكل عام والاستثمار الزراعي خصوصاً

على خط متوازِ يحبو الاستثمار الزراعي مع الاستثمار الصناعي في طريق أعرج لا ملامح واضحة له، إذ لا يختلف اثنان على أن الاستثمار الزراعي لا يقل أهمية عن الاستثمار الصناعي بل ويفوقه في الكثير من المطارح، خاصّة وأننا لا زلنا نتشدّق بأننا بلد زراعي بامتياز وسط حصولنا على امتيازات في تعطيل أكثر من 10% من الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى 5% من اهتلاك وضياع للأراضي المزروعة بسبب غياب الخبرة والتكنولوجيا الزراعية المتقدمة -بحسب أهل الكار- بالتالي فإن بشائر الخير لن تهلّ علينا في حال لم يتم التحوّل بشكل جذري في أساليب الزراعة والاستثمار فيها، الأمر الذي أكدّه المستشار الفني في غرفة الزراعة"عبد الرحمن قرنفلة" في تصريح لـ"سيرياستيبس" فالإشكالية المتعلقة باستثمار الأراضي الزراعية تكمن بوجود فجوة بين كفتي الموارد أو المصادر من جهة والحاجات من جهة ثانية، إذ أن المعادلة تقول إن الحاجات دوما تفوق الموارد أو كمية المصادر المتوافرة لدى الفرد أو المنشأة أو لدى الدولة بشكل عام، والحالة السورية ليست استثناء من هذه القاعدة ففي سورية سواء مستوى الحكومة أو المنظمات أو القطاع الخاص أو العام ثمة فجوة تتواجد بين الإمكانيات أو المصادر المحدودة المقيدة، لافتاً إلى أن أي نشاط للاستثمار يحتاج إلى بيئة متكاملة الجوانب تشجع رؤوس الأموال على العمل في القطاع الزراعي، وفي الواقع العملي لا تزال كافة الجهود المبذولة في هذا الإطار عاجزة عن جذب رؤوس الأموال المحلية أو العربية أو الأجنبية للعمل في الإنتاج الزراعي، ولعل من أهم عوامل الجذب –والكلام لقرنفلة- توفر الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في محيط الاستثمار المقترح أو بلد الاستثمار وباعتقاد قرنفلة فإن سورية بواقعها الراهن تحتاج فحص ومراجعة عدد كبير من القوانين واللوائح والتعليمات الناظمة للعمل في نشاط الاستثمار الزراعي وكذلك لابد من تنفيذ ندوات جماهيرية حوارية واستطلاعات رأي عبر وسائل الإعلام لتحديد رأي المستثمرين المحتملين للعمل في الزراعة السورية.

الخبير الزراعي أشار في حديثه إلى أن الزراعة الحديثة الممكنة تقوم على مساحات كبيرة صالحة للزراعة ومن غير المقبول منح المستثمرين مساحات محدودة ، وهذه المساحات بحاجة إلى مبالغ ضخمة لاستصلاحها وتحويلها إلى أراض صالحة للزراعة مما يعني استنزاف رأس مال المستثمر بعمليات تهيئة الأرض للزراعة، كذلك لابد من إعادة النظر بموضوع سقوف الملكية للأراضي الزراعية وتطوير آليات تسمح للمستثمر شراء و امتلاك مساحات واسعة تسمح بتطبيق التقانات الزراعية التي تحقق عائد مجدي على الاستثمار، وبالمجمل فإن الواقع يشي إلى وجود شبكة معقدة من المعيقات تدفع أي مستثمر محلي أو خارجي بعيداً عن التفكير في الاستثمار بالقطاع الزراعي.

ولعل أهم نقطة يجب إثارتها في مجال الاستثمار الزراعي برأي الدكتور سعد بساطة "استشاري دولي" هو صغر وتفتت الملكيات الزراعية فبعد ثلثي قرن من الإصلاح الزراعي أضحت الأراضي التي تقاس بالدونمات غير مجدية من ناحية الاستثمار، منوّهاً إلى تصريح وزير الزراعة السابق د.حسان قطنا بوجود أراض زراعية في طرطوس مساحتها بضعة عشرات من الأمتار المربعة غير مجدية اقتصادياً، وهنا تكمن المشكلة، وتساءل بساطة عن غياب الحلول والتي تكمن بدور الجمعيات التعاونية الزراعية لشراء اللوازم بالجملة وبيع المحصول دفعة واحدة بموقف تفاوضي أقوى، كذلك الشركات الخدمية الاستثمارية التي برزت مؤخراً، لافتاً إلى أن التنافسية في السوق العالمية شرسة للغاية ودون حلول إبداعية لا يمكننا الإنجاز في مجال الاستثمار بشكل عام والاستثمار الزراعي خصوصاً، لذا يجب دعم الزراعة المستدامة وتوفير التكنولوجيا الحديثة للمزارعين وتطوير سلاسل القيمة الزراعية وتشجيع الصناعات التحويلية، إضافة إلى توفير التمويل اللازم للمشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة.