سيرياستيبس
أثار السعر الذي حددته وزارة الزراعة السورية لبيع بذار القمح للموسم الزراعي 2026-2027 انتقادات بين مزارعين في محافظة الحسكة شمال شرقي سورية، حيث اعتبروا أنه لا يتناسب مع أسعار شراء المحصول منهم، ولا يراعي تكاليف الإنتاج والظروف الاقتصادية التي يواجهها القطاع الزراعي، محذرين من أن ارتفاع أسعار البذار، إلى جانب مستلزمات الزراعة الأخرى، قد يدفع بعضهم إلى تقليص المساحات المزروعة أو العزوف عن زراعة القمح هذا الموسم. وكانت وزارة الزراعة السورية قد أعلنت تحديد سعر بيع طن بذار القمح للمزارعين للموسم الحالي بـ66 ألف ليرة سورية جديدة (نحو 455 دولاراً)، موضحة أن صندوق دعم الإنتاج الزراعي سيتحمل الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع المحدد. في المقابل، حُدد سعر شراء طن القمح من المزارعين حكومياً بـ46 ألف ليرة سورية جديدة، ما يعني أن سعر طن البذار يزيد بنحو 20 ألف ليرة عن سعر شراء طن المحصول، أي بفارق يقارب 43%، وهو ما يثير تساؤلات لدى المزارعين بشأن جدوى الدعم المعلن وآلية تسعير مستلزمات الإنتاج. وقال أحمد سليمان، وهو مزارع من ريف عامودا شمالي الحسكة، لـ"العربي الجديد"، إن البذار المخصص بهذا السعر يقتصر على المزارعين المرتبطين بعقود مع الجهات المعنية، ولا يشمل جميع الفلاحين، فضلاً عن اشتراط دفع ثمنه نقداً، من دون إتاحة شرائه بالدَّيْن، معتبراً أن السعر مرتفع جداً قياساً بقدرة المزارعين على تحمّل تكاليف الموسم. وأضاف سليمان أن السنوات الماضية شهدت تقديم دعم أكبر للمزارعين، إذ كانت "الإدارة الذاتية" تشتري كيلو القمح من الفلاحين بسعر 43 سنتاً أميركياً، في حين تبيعهم البذار بسعر 32 سنتاً، بما يجعل سعر البذار أقل من سعر المحصول، ويساعد المزارعين على تأمين مستلزمات الموسم التالي. أما حالياً، بحسب قوله، فقد أصبح سعر البذار أعلى من سعر شراء القمح من المزارعين، ما يضعهم أمام معادلة اقتصادية تزيد أعباء الإنتاج. ولفت إلى أن المزارع لا يعرف، في بعض الحالات، نوعية البذار التي يشتريها، فضلاً عن إلزامه بدفع ثمنها نقداً رغم ارتفاع تكلفتها، معتبراً أن غياب المعلومات الكافية عن الصنف والجودة يزيد من مخاطر الاستثمار الزراعي، ولا سيما أن نجاح الموسم يرتبط بنوعية البذار ومدى ملاءمتها للظروف المناخية والتربة.
من جهته، قال خالد عيسى، وهو مزارع من ريف القامشلي، إن السعر المحدد غير مناسب بسبب ارتفاعه، مشيراً إلى أن الحكومة تشتري طن القمح من المزارعين بسعر 46 ألف ليرة سورية جديدة، في حين تبيعهم طن البذار بسعر 66 ألف ليرة، أي بفارق 20 ألف ليرة، معتبراً أن هذه المعادلة لا تراعي تكاليف الإنتاج ولا تترك للمزارع هامشاً اقتصادياً يشجعه على مواصلة الزراعة. وأوضح عيسى أن المزارعين قد يواجهون أسعاراً مختلفة في السوق تبعاً للعرض والطلب، لكن السعر الحكومي لشراء المحصول لا يواكب، وفق تقديره، الأعباء التي يتحملونها، مشيراً إلى أن المزارع الذي لا يملك بذار القمح مسبقاً قد يجد نفسه عاجزاً عن زراعة أرضه هذا العام، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج. وأضاف أن النفقات لا تقتصر على البذار، بل تشمل الأسمدة وأجور الفلاحة وبقية مستلزمات الزراعة، ما يجعل جمع هذه التكاليف عبئاً كبيراً على المزارعين، ويضعف الجدوى الاقتصادية للمحصول. وحذّر من أن استمرار هذه المعادلة قد يدفع الفلاحين إلى التخلي عن زراعة القمح، قائلاً إنهم قد يضطرون إلى توديع هذا المحصول إذا بقيت الزراعة بهذه التكاليف والأسعار. وتأتي هذه المخاوف في وقت تشكل فيه الزراعة مصدراً رئيسياً للدخل وفرص العمل في مناطق واسعة من شمال شرقي سورية، ولا سيما محافظة الحسكة التي تعد من أبرز مناطق إنتاج القمح. ويعتمد استمرار زراعة المحصول على توافر البذار الجيد بأسعار مدعومة، إلى جانب تأمين الأسمدة والمحروقات ومستلزمات الري، فضلاً عن وجود سياسة تسعير تتيح للمزارع استرداد تكاليف الإنتاج وتحقيق هامش ربح يشجعه على مواصلة الزراعة.
العربي الجديد
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق