سيرياستيبس

رحاب الابراهيم

تستمر محافظة حلب في تركيب أجهزة ال”جي بي أس” على وسائل النقل العامة مدينة وريفاً، بغية المساهمة في التخفيف من أزمة النقل وضبط عملية توزيع المحروقات ومنع بعض السائقين من التصرف فيها لمصالح شخصية من دون العمل على الخطوط المكلفين بتخديمها، ما ينعكس سلباً على المواطن، عبر اضطراره إلى الوقوف مطولاً لحين إيجاد وسيلة نقل تقله إلى منزله وعمله.

وفي هذا الصدد بين د.ماهر خياطة عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة حلب ل”تشرين” أن محافظة حلب أنجزت تركيب قرابة ٨٠٪ من أجهزة التتبع على وسائل النقل مدينة وريفاً، حيث ركبت على معظم باصات النقل الصغيرة “السرافيس”، إضافة إلى تركيبها على قرابة ٧٠٪ من باصات النقل الداخلي، إذ ينتظر استكمال إجراءاتها مع بعض الجهات العامة لمتابعة تركيب أجهزة التتبع، التي زودت بها باصات البولمان الخارجية أيضاً بنسبة تتراوح بين ٦٠- ٧٠٪.
ولفت د.خياطة إلى أن تركيب جهاز التتبع طال أيضاً وسائل النقل التابعة للمديريات والمؤسسات العامة، بغية التأكد من تقيد سائقيها بالمخصصات الممنوحة ضمن المهام الموكلة لهم، في حين يقاس تقيد سائقي الباصات ووسائل النقل الأخرى بالمسارات الكيلومترية المخصصة.

“التكاسي” قريباً
وأشار د. خياطة إلى البدء بتركيب هذه الأجهزة على الشاحنات التابعة لمكتب نقل البضائع، كما سيعمل في الفترة القادمة على تركيبها على السيارات العامة “التكاسي” ، مبيناً أن ذلك يأتي ضمن الخطة الموضوعة للمساهمة في تخفيف الازدحام عبر ضمان تقيد السائقين بالخطوط المكلفين بخدمتها ومنح المازوت المدعوم لمن يعمل ويلتزم بتأمين خدمة النقل للمواطنين.

عقوبات مشددة
وأكد عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة حلب أن تركيب أجهزة التعقب “جي بي أس” ساهمت بضبط عملية توزيع المحروقات ومنع حصول السائقين غير الملتزمين عليها، و الحد من أزمة النقل عبر التزام السائقين بالخطوط المكلفين بخدمتها، مشيراً إلى أن الوفر المتحقق من المازوت يوزع على السائقين الملتزمين حسب الكميات المتوفرة.

وبالمقابل بين د.خياطة عدم التزام بعض السائقين رغم تركيب ال “جي بي أس” بالخطوط المكلفين بها وتزويدهم بمخصصاتهم المدعومة، وهذا يعرضهم إلى عقوبات مشددة تصل إلى السجن وغرامات مالية كبيرة، داعياً السائقين إلى التقيد بخطوط النقل وعدم التلاعب بأجهزة التعقب بأساليب وطرق باتت مكشوفة تحت طائلة المخالفة الشديدة.

ندرة الشكاوى
مدير هندسة المرور في مجلس مدينة حلب المهندس سائد بدوي أكد أن تركيب جهاز التعقب الإلكتروني ال”جي بي أس” ساهم بتخفيف أزمة النقل في مدينة حلب بنسبة وصلت إلى ٧٠٪ تقريباً مقارنة بالفترة التي لم يكن هناك تركيب لهذه الأجهزة، مع الأخذ بعين الاعتبار الضرر الذي أصاب قطاع النقل بسبب الحرب، فقبل وقوعها كان يوجد  قرابة ١١٠٠ باص نقل داخلي، وحالياً يوجد أقل من  ١٠٠ باص، وهذا ينطبق على باصات النقل الصغيرة “السرافيس”، إضافة إلى تزويدها قبل الحرب بمخصصاتها الكافية من المازوت دون تقيد، بينما اليوم تحدد حسب الكميات المتوافرة بسبب أزمة المحروقات، التي ساهم جهاز التعقب الإلكتروني في ضبط توزيعها واستخدامها بالشكل الصحيح.
ودلل على كلامه بمساهمة أجهزة التعقب في التخفيف من أزمة النقل بندرة الشكاوى وتخفيف الازدحام على بعض الخطوط التي كانت تشهد ازدحاماً شديداً.

إنجاز كامل
وبين بدوي أنه بعد تفعيل أجهزة التعقب الإلكتروني في مدينة حلب لوحظ التزام السائقين بالخطوط المكلفين فيها، علما أن مجلس المدينة بالتعاون مع محافظة حلب والجهات المعنية الأخرى أنهت بشكل كامل تركيب أجهزة ال “جي بي أس” في مدينة حلب، حيث نفذت خطة التركيب على  ٣٧ خطاً على مراحل تشمل ٢٨٠٠ آلية، وذلك بعد تقسيمها هذه الخطوط ضمن مجموعات، كل مجموعة  تتضمن عدداً من الخطوط، علماً أن آخر مجموعة فُعلت في نهاية شهر أيار الفائت، بالتالي يمكن القول إن تركيب خطوط النقل العامة بحلب انتهت بصورة نهائية باستثناء عدد من باصات النقل الداخلي، التي أجل تفعيل أجهزة التعقب عليها كونها كانت تستخدم لنقل الطلاب أثناء الامتحانات، وبالتالي سيتم تركيبها بعد عطلة عيد الأضحى مباشرة.
تفعيل في الريف
وبين بدوي أنه بعد الانتهاء من تفعيل هذه الأجهزة في مدينة حلب، تم التوجه إلى تركيبها في الريف، حيث يبلغ عدد الآليات العاملة على خطوط الريف ١٨٠٠ آلية ركبت ١١٥٠ آلية أجهزة تعقب، وبالتوازي مع ذلك تتابع مديرية هندسة المرور في مجلس مدينة حلب بالتعاون مع الجهات المعنية رسم مسارات الخطوط في الريف البالغ عددها تقريباً ٤٠ خطاً.

ولم ينفِ المهندس البدوي أنه رغم الانتهاء من تركيب أجهزة التعقب الإلكتروني في مدينة حلب، تم تسجيل مخالفات من بعض السائقين عبر التلاعب بهذه الأجهزة بغية التصرف بمادة المازوت من دون تخديم خطوط النقل المكلفين فيها، حيث ضبط عدد من سائقي السرافيس بعد مراقبة عملهم وتتبعهم إلكترونياً بتهمة التلاعب بجهاز ال”جي بي أس” وفكه بغية التصرف بمادة المازوت، حيث نظم ذلك الضبط أصولاً مع إحالة المخالفين إلى القضاء، داعياً السائقين إلى الالتزام بالخطوط المكلفين بخدمتها وعدم التلاعب بأجهزة التعقب أو فكها كون ذلك ينطوي على عقوبات مشددة تصل إلى السجن نتيجة المتاجرة بمادة مدعومة.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق