سيرياستيبس :

اقترح مدير عام “المؤسسة العامة للصناعات الهندسية” أسعد وردة، التخلي عن آلية الدعم المتبعة حالياً، ودفع حصة كل أسرة من الدعم شهرياً أو ربعياً حسب السيولة والوفورات، مقدّراً حصة الفرد الواحد من الدعم بـ100 ألف ليرة سورية سنوياً.

وأوضح وردة أن قيمة الدعم الحكومي تتجاوز 2,000 مليار ليرة سنوياً (تريليوني ليرة)، وبحال تم تقسيمها على عدد المستفيدين من البطاقة الذكية والبالغ عددهم قرابة 20 مليون، فستكون حصة كل شخص مستفيد 100 ألف ليرة.

وتابع وردة، وفقاً لصحيفة البعث، أن الأسرة المكونة من 6 أشخاص سيكون نصيبها من الدعم 600 ألف ليرة سنوياً، أي راتب شهري 50 ألف ليرة، لافتاً إلى أنه الحكومة بموجب هذه الطريقة لن تعد مطالبة بالتدخل الإيجابي وتسخير أساطيل من السيارات والموظفين لإيصال الدعم.

ونوّه بأن آلية الدعم المتبعة حالياً فشلت حتى في ظل وجود بطاقة ذكية بتوصيل الدعم إلى مستحقيه، أو حل مشكلة الطوابير أمام “المؤسسة السورية للتجارة” ومحطات الوقود.

وأشار إلى أنه بحال رُفع الدعم عن السلع والخدمات سيحرص المواطن على ترشيد نفقاته واستهلاكه لها، باعتبار أنه سيدفع قيمتها الحقيقية، كما سيتم التخلص تلقائياً من السماسرة والوسطاء ممن يستأثرون بالقسم الأكبر من الدعم.

وفي أيلول 2019، قال رئيس “مجلس الوزراء” عماد خميس إن دعم المشتقات النفطية يبلغ 400 مليار ليرة سنوياً، والكهرباء 900 مليار ليرة، والخبز 350 مليار ليرة، والتعليم بكل مراحله 400 مليار ليرة، ليقارب مجموع الدعم الكامل 2,200 مليار ليرة سنوياً.

ودعا العديد من الاقتصاديين والخبراء سابقاً إلى وقف الفساد والهدر الحاصل بملفات المواد المدعومة، عبر وقف الدعم واستخدامه في زيادة الرواتب والأجور، وإقامة مشاريع تنموية، فيما اقترح آخرون توفير الدعم عبر البطاقة الذكية كحل أفضل.

وأكد مركز “مداد” سابقاً أن الدعم الحكومي بوضعه الراهن سيئ وباب لتغطية الفساد، وذكر في الوقت نفسه أن رفعه (إلغائه) مسألة خطيرة إن لم ترافقه إجراءات حكومية تساعد على الخروج الآمن، وكذلك رفعه تدريجياً.