بدء تعبئة البنزين والمازوت من خارج المخصصات عبر البطاقة الإلكترونية
دمشق - سيرياستيبس :
إذا
قررت الحكومة السورية بيع المازوت والبنزين الحر مُوفتة الفرصة بذلك على
السوق السوداء الذي يمتلأ بالمازوت والبنزين المسروقين , فأتاحت امكانية
الحصول على 40 لتر شهريا للبنزين وللمازوت معا بموجب البطاقة الذكية وتحديد
هذه الكمية جاء قياساً الى توفر المادة بمعنى إدارة الكميات المتاحة ,
وهذا يعني أن الاعتماد الناس على السوق السوداء سيتقلص بشكل كبير خاصة وأن
هناك خيارات أخرى للتعبئة تتجلي بالاوكتان 95 . تأتي هذه الخطوة في ظل توجه وزارة النفط والثروة المعدنية وفقاً لما صرح به الوزير بسام طعمة بأنّ الوزارة تعمل بأقصى ما تستطيع لتأمين مادة المازوت بالرغم من قلة التوريدات وصعوبة تامين القطع الأجنبي.
وحيث
كشف عن وجود خطة لأتمتة حركة الصهاريج ووسائل النقل للحد من ظاهرة الفساد
وتنظيم العمل وتقليل التدخل البشري، حيث تم الارساء على شركة لتركيب أنظمة
التعقب " جي بي إس " مشيرا الى أنّ هناك إعلان لأتمتة المستودعات النفطية .
لطالما
عودتنا وزارة النفط على اجتراح الحلول وتقديمها بالشكل الذي يعزز من
إمكانيات مواجهة النقص بل وإدارة هذا النقص بشكل يوفر حالة من العدالة بين
الناس , مع الاشارة هنا إلى أن عملية استيراد وتأمين المشتقات النفطية بما
فيها الغاز تواجه صعوبات كبيرة وتكبد الدولة فاتورة شهرية بمئات الملايين
من الدولارات ..
وما
يبعث على التفاؤل هو الجهود الكبيرة التي بذلت فعلا في الفترة الأخيرة ,
بما يؤمن تواتر في استيراد هذه المواد ما قد يجعل توزيعها أسهل بالنسبة
للمواطن وهو ماستكشف عنه الأيام القادمة .
اذا
يبدو مشهد تأمين المشتقات النفطية والغاز أفضل أو لنقل أنّه يسير نحو واقع
أفضل فعلياً , فمع متابعة ملف المفاوضات مع قسد وحيث يجري الحديث عن إعادة
آبار النفط الى إدارة الدولة السورية "هناك من يتحدث عن إعادة 75 % من
النفط السوري الى الدولة " ..
ومع
تأمين الوقود بالسعر الحر والمضي قدما نحو توسيع أتمتة حلقات العمل في
قطاع المشتقات بمايضبط السرقات فإن هذا المشهد يسير ليكون أفضل وينطوي
على انفراجات حقيقة في المستقبل الذي قد لايكون بعيداً قياساً إلى الانفراج
السياسي والإنفتاح الذي تشهده سورية حالياً والذي قد يشهد تطورات مهمة في
الفترات القريبة القادمة , مايؤكد أن هذا الشتاء لن يكون قاسياً وسيكون
معبرا الى صيف مريح فعلا ؟ بل ما يؤكد أن الوضع لن يتحسن الا بعودة النفط
المسروق ليس لجهة تحسن وضع توفر المشتقات بل لتحسين الوضع الاقتصادي بشكل
عام .
وهنا لابد من
الاشارة الى أن عودة أبار النفط سيكون في ظل واقع مهم جرى العمل على تصميه
بشكل سيتيح الفرصة ليكون النفط رافعة الاقتصاد مع تقليص الدعم عن المشتقات
بل ومع تحريره في جزء مهم من الاحتياجات وهذا يعني أن النفط سيعود دون ضغط
فاتورة استههلاك محلي ناجمة عن الدعم ؟
هذا
وأعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية بدء تعبئة مادتي البنزين والمازوت من
خارج المخصصات عبر البطاقة الالكترونية اعتباراً من اليوم وذلك في المحطات
التي تم تحديدها مسبقاً في المحافظات.
وكانت وزارة التجارة
الداخلية وحماية المستهلك حددت أمس الأول سعر مبيع مادتي المازوت والبنزين
أوكتان 90 الموزع خارج المخصصات وعبر البطاقة الالكترونية للآليات
والمركبات بـ 1700 ليرة سورية لليتر المازوت و2500 ليرة لليتر البنزين
وبكمية 40 ليتراً شهرياً لكلا المادتين مع استمرار العمل بالأسعار المحددة
لبيع مادة البنزين أوكتان 95 وأوكتان 90 وبالكمية المحددة سابقاً وأسعار
مبيع المازوت الموزع عبر البطاقة الإلكترونية.
وأكد المدير العام
للشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية محروقات المهندس أحمد
الشماط أن محطات الوقود المحددة بدأت اليوم بالتعبئة للآليات الخاصة
العاملة على البنزين والمازوت باستثناء مركبات نقل الاشخاص والبضائع أي
سيارات الاجرة والنقل الجماعي ضمن وبين المحافظات والدراجات النارية
والمعدات الزراعية لكونها تحصل على مخصصات محددة من لجان السير بالمحافظات
على البطاقة الإلكترونية وفقاً لآلية حركتها ولكي لا يتم زيادة تعرفة
الركوب على المواطنين.
وأوضح الشماط أن هناك خيارات متعددة للراغبين
بالاستفادة من هذه الخدمة حيث من الممكن تعبئة كامل الكمية 40 ليتراً دفعة
واحدة أو على عدة دفعات خلال الشهر ومن محطة واحدة أو عدة محطات من
المحطات المخصصة لهذه الغاية لافتاً إلى أن هذه الخدمة ستؤدي إلى الحد من
ظاهرة بيع هاتين المادتين في السوق السوداء من خلال تأمين الاحتياجات
الإضافية.
وحول إمكانية زيادة الكمية لاحقاً بين الشماط أن هذا
الأمر ممكن إذا زادت التوريدات وتوافرت كميات اضافية من مادتي البنزين
والمازوت مشيراً إلى أن الظروف الحالية وارتفاع أسعار النفط عالميا وتزايد
الطلب على المادة والتكاليف الإضافية لوصول التوريدات إلى سورية نتيجة
الحصار الجائر المفروض على الشعب السوري أثر بشكل كبير على الكميات
الموردة.
وعن وجود آليات متوقفة يستفيد أصحابها من مخصصات البنزين
والمازوت أكد المدير العام لشركة محروقات أن وزارة النفط تعاقدت مع إحدى
الشركات على مشروع تتبع حركة الآليات (جي بي اس) والذي سيتم من خلاله ضبط
الكمية وفقاً لحركة الآلية الأمر الذي سيحد بشكل كبير من وجود المادة في
السوق السوداء.
وعبر عدد من المواطنين الذين التقتهم سانا في إحدى
محطات الوقود المخصصة لبيع البنزين والمازوت من خارج المخصصات عبر البطاقة
الإلكترونية بدمشق عن ارتياحهم لهذا الإجراء لكونه جعلهم يستغنون عن اللجوء
إلى السوق السوداء حيث تباع المادتان بأسعار باهظة ودون أي رقابة على
جودتهما.
ونوهوا بتسهيلات التعبئة حيث من الممكن الحصول على كامل
الكمية أو جزء منها في أي وقت خلال الشهر ومن أي محطة من المحطات المحددة
معبرين عن أملهم بزيادة الكمية مستقبلاً والتوسع بعدد محطات الوقود المخصصة
لهذه الغاية وتوزيعها جغرافياً بشكل مناسب.
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}
