أصحاب معامل يطالبون بتجديد إعفاء المواد الأولية من الرسوم الجمركية …

سيرياستيبس :

هناء غانم :

أوضح رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية محمد نبيل القصير أن ملف مشكلات الدواء عاد من جديد ويتم العمل على حلها بهدف إيجاد حلول سريعة وجذرية لتجنب انقطاع الدواء من الأسواق المحلية أو ارتفاع سعره وتوفير كل الاحتياجات المطلوبة إلى السوق المحلية.

وأكد أن إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 ومن كل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد، هو أمر مهم وضروري لما له من أهمية في تسعير المواد الأولية التي تصل نسبة إعفاء المواد الأولية فيها إلى نحو 4 بالمئة ومواد التغليف إلى نحو 8 بالمئة ولاسيما في هذه الظروف الحرجة التي ارتفعت فيها أسعار الشحن 250 بالمئة وتوقف استيراد مستلزمات الدواء عن طريق لبنان وتحويلها إما عن طريق دبي وإما عن طريق الأردن.

وقال القصير: إننا كمجلس علمي للصناعات الدوائية تقدمنا بهذا الطلب منذ 3 أشهر نظراً لقلة المواد الخاصة بالإنتاج في شركات ومعامل الدواء، لافتاً إلى وجود كميات كبيرة من المواد الأولية الخاصة بالدواء (عالقة) في الميناء وتحتاج لقرار موضحاً أنه يومياً هناك تكاليف إضافية تدفع وبحاجة إلى حل بالسرعة القصوى لأن ذلك يحقق قيمة مضافة للمنتج الدوائي ويخفف من التكاليف الأمر الذي ينعكس على أسعار مبيع الدواء في السوق المحلية.

وأضاف: على الرغم من كل المعوقات، صمدت الصناعات الدوائية خلال سنوات الحرب وكانت ولا تزال وستبقى من أهم دعائم الاقتصاد الوطني وفق توجهات الحكومة للرفع من قيمة المنتج إضافة إلى العائد المادي.. وقد استطاع الدواء السوري إثبات وجوده مجدداً في الأسواق، وهو لا يزال مطلوباً في الأسواق الخارجية، رغم الظروف الصعبة خلال سنوات الأزمة جراء العقوبات وعدم توفر المواد الأولية مما أفقدنا الأسواق التصديرية، ومع ذلك نصدر حالياً إلى لبنان والسودان واليمن والعراق والصومال بشكل أساسي، ونحاول العودة إلى الأسواق السابقة ونسعى، بالتعاون مع وزارة الصحة، إلى السماح بإعادة التصدير بعد تأمينه في الأسواق المحلية.

بدوه أكد نقيب صيادلة دمشق حسن ديروان :  أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لقطاع الصناعات الدوائية وتعمل على تذليل أي عقبات تواجه أصحاب المعامل وتوفير كل الدعم للشركات التي من شأنها أن تسهم في تمكينه ونموه حتى يتمكن هذا القطاع من تلبية حاجة الأسواق وتخفيف العبء عن المواطن.

وأفاد ديروان أن تمديد العمل بالصك التشريعي سوف يساهم في ضبط تكاليف الأدوية وأسعار الأدوية البشرية وحل القضايا التي تواجه شركات ومعامل الأدوية موضحاً أنه سيكون هناك احتساب التكاليف الحقيقية لأصحاب المعامل الدوائية وتعديل آلية التسعير، ووضع آلية تسعير تتناسب مع الواقع الحالي، وخاصة أن الضرائب والرسوم الجمركية مرتفعة لجهة مستلزمات الإنتاج الداخلي على تصنيع جميع الأدوية التي عليها رسوم فيها هدر لذلك يطالب أصحاب المعامل مجدداً برفع أسعار الدواء، أما في حال تمديد العمل بالمرسوم بالتأكيد سيكون هناك دراسة وتقييم لأسعار كل الأصناف الدوائية.

ونفى ديروان انقطاع أي نوع أو صنف من الدواء في الأسواق مؤكداً أن بعض الشركات تقوم بتصدير الأدوية بعد تأمين الاحتياجات المطلوبة إلى المرضى والمشافي تفادياً لدخول الأدوية المهربة ذات الضرر الاقتصادي والصحي الكبير إلى السوق المحلية.

بدوره أكد عضو في لجنة الصناعات الدوائية فضل عدم ذكر اسمه   أن تمديد العمل بالمرسوم ضروري لأن مشكلة الصناعات الدوائية تكمن بالتسعيرة المفروضة من وزارة الصحة التي تعتبر متدنية لبعض الأصناف الدوائية في حين نغطي جزءاً من تكاليف بعض الأصناف الأخرى.

لافتاً إلى أن ما تعانيه الصناعات الدوائية مرتبط أولاً وأخيراً بالكهرباء وحوامل الطاقة التي تشكل عبئاً لكل الصناعات والدوائية بشكل خاص، موضحاً أن ارتفاع سعر الكهرباء يشكل عبئاً إضافياً على معامل الأدوية التي هي بحاجة إلى الكهرباء لفترات زمنية طويلة، حتى إن بعض الأقسام بحاجة إلى التشغيل على مدار 24 ساعة علما أن تعرفة الكهرباء محلياً هي الأغلى عالمياً وبالأرقام والحسابات ما يشكل زيادة في التكاليف، لذلك لابد من إيجاد آلية معينة تخفض كلف الإنتاج كمنح مزايا للمعامل الدوائية عن طريق تأمين حوامل الطاقة بأسعار مخفضة.

وأوضح وجود مشكلة ثانية هي الرسوم المالية والإدارة المحلية موضحاً أن هناك -ازدواجاً ضريبياً في المطرح الضريبي نفسه– أي إن المعامل تدفع ضريبة على الأرباح وبالوقت نفسه ضريبة على الكهرباء معتبراً أن هذا الإجراء مجحف بحق الصناعة بشكل عام والصناعة الدوائية بشكل خاص هذا بالإضافة إلى أن الرسوم والتعريفات الجمركية التي تشكل عبئاً إضافياً الأمر الذي انعكس على تقليص في حجم الإنتاج الدوائي وبالتالي فقدان بعض الأصناف الدوائية مشيراً إلى أن تمديد العمل بالمرسوم المذكور يساهم في تخفيض تكاليف الإنتاج نوعاً ما.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق