ارتفعت الصادرات السعودية غير البترولية شاملة إعادة التصدير بنسبة 10.7 في المئة إلى نحو 27.04 مليار ريال (7.21 مليار دولار)، في مارس (آذار) الماضي، مقارنة بمارس 2024، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الإثنين.

وتركز الحكومة السعودية على تنمية وتعزيز الإيرادات غير النفطية التي يعكس نموها المستمر والمستدام آثار الإصلاحات الهيكلية ضمن "رؤية 2030".

وزادت الصادرات السعودية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 6.7 في المئة إلى 18.6 مليار ريال (4.96 مليار دولار)، فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 21 في المئة في الفترة نفسها.

وتراجعت الصادرات السلعية في مارس الماضي بنسبة 9.8 في المئة إلى 93.78 مليار ريال (25 مليار دولار)، عن مارس 2024، وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 16.1 في المئة إلى 66.74 مليار ريال (17.79 مليار دولار).

وهبطت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 76.5 في المئة في مارس 2024 إلى 71.2 في المئة في مارس الماضي، وعلى صعيد الواردات، فقد ارتفعت في مارس الماضي بنسبة 0.1 في المئة إلى 73.99 مليار ريال (19.73 مليار دولار).

وعند النظر للميزان التجاري السلعي يتبين انخفاض الفائض بنسبة 34.2 في المئة إلى 19.79 مليار ريال (5.28 مليار دولار) عن مارس 2024.

الصادرات غير البترولية

وكشفت نتائج نشرة التجارة الدولية للسعودية في الربع الأول من عام 2025 عن أن الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير سجلت ارتفاعاً بنسبة 13.4 في المئة إلى 80.73 مليار ريال (21.52 مليار دولار)، مقارنة بالربع الأول من عام 2024.

ودفعت القطاعات الاقتصادية غير النفطية نمو الاقتصاد السعودي ليحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.3 في المئة نمواً خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، بحسب تقديرات سابقة للهيئة العامة للإحصاء.

وارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير بنسبة تسعة في المئة إلى 54.12 مليار ريال (14.43 مليار دولار)، وارتفعت كذلك قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 23.7 في المئة إلى 26.6 مليار ريال (7.09 مليار دولار) في الفترة نفسها.

في حين انخفضت الصادرات السلعية في الربع الأول من عام بنسبة 3.2 في المئة إلى 285.79 مليار ريال (76.20 مليار دولار) عن الربع الأول من عام 2024، نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 8.4 في المئة إلى 205.06 مليار ريال (54.67 مليار دولار).

وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 75.9 في المئة في الربع الأول 2024 إلى 71.8 في المئة في الربع الأول من العام الحالي.

الميزان التجاري السلعي

وعلى صعيد الواردات، ارتفعت في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 7.3 في المئة 222.74 مليار ريال (59.39 مليار دولار)، وعند النظر إلى الميزان التجاري السلعي نجد أن الفائض انخفض بنسبة 28 في المئة إلى 63.05 مليار ريال (16.81 مليار دولار) عن الربع الأول من العام الماضي.

كانت الموازنة السعودية سجلت خلال الربع الأول من عام 2025 عجزاً قيمته 58.7 مليار ريال (15.66 مليار دولار) بعد تحقيق إيرادات بلغت 263.61 مليار ريال (70.4 مليار دولار) مقابل مصروفات بـ322.3 مليار ريال (86 مليار دولار).

في مارس الماضي، رفعت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني تصنيف الرياض إلىA+  من A مع نظرة مستقبلية مستقرة بفضل التحول الاجتماعي والاقتصادي المستمر في البلاد.

وتوقعت "موديز" أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص في السعودية بنسبة تراوح ما بين 4-5 في المئة في الأعوام المقبلة، والتي تعد من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد السعودية بتطورات أسواق النفط.

وكان البنك الدولي توقع نمو إجمال الناتج المحلي الحقيقي في السعودية بنحو 5.9 في المئة عام 2025.

اندبندنت عربية