في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمات المعيشية في سورية، ولا سيما الارتفاعات المتتالية في أسعار الكهرباء، تحاول الحكومة إرسال إشارات تهدئة عبر فتح ملفات حساسة تتعلق بالأجور والدعم، أبرزها ملف الرواتب والكهرباء.
وكشف مصدر مسؤول في وزارة الطاقة عن اجتماع جمع وزير الطاقة محمد البشير بمحافظ دمشق وعدد من أعضاء مجلس الشعب، لمناقشة مقترحات لمعالجة واقع الكهرباء والتعرفة المعتمدة، في ظل انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين وتزايد فجوة الدخل.
لجنة دراسة بلا التزامات مباشرة
أوضح المصدر أن المقترحات نُقلت رسمياً إلى الوزير، الذي وعد بتشكيل لجنة مختصة لدراستها من كافة الجوانب الفنية والاقتصادية، دون تقديم أي وعود أو التزامات مباشرة، مؤكداً أن النقاشات لم تتحول بعد إلى قرارات تنفيذية.
وتضمنت المقترحات زيادة سقف الاستهلاك الكهربائي المدعوم بمقدار 100 كيلوواط ساعي، ليصل إلى 400 كيلوواط بدلًا من 300، مع الإبقاء على السعر الحالي البالغ 5 سنتات لكل كيلوواط، أي ما يعادل حوالي 600 ليرة سورية.
ويأتي هذا الإجراء لمحاولة تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل ارتفاع فواتير الكهرباء.
زيادة الرواتب للتهدئة
وأشار المصدر إلى اتجاه الحكومة نحو زيادة الرواتب والأجور بنسبة قد تصل إلى 200%، كخطوة لامتصاص جزء من الاحتقان الشعبي المتزايد، متوقعًا صدور هذه الزيادة بين نهاية كانون الثاني وبداية شباط.
لكنه أشار إلى أن الملف ما زال تحت دراسة لجنة عليا، وتأخر اتخاذ القرار نتيجة التطورات السياسية والأمنية الأخيرة المرتبطة بملف “قسد”.
وأكد المصدر أن أي معالجة فعّالة لتعرفة الكهرباء مرتبطة بتحسين مستوى الدخل، محذراً من أن رفع الأسعار دون زيادة الرواتب سيزيد من الضغوط المعيشية بدل التخفيف منها.
تكلفة الإنتاج ومنحة الغاز القطرية
وأوضح المصدر أن الكلفة الفعلية لإنتاج الكيلوواط الواحد تبلغ نحو 15 سنتًا، في حين يُباع للمستهلك المدعوم بأقل بكثير، ما يعني أن الحكومة تتحمل خسارة نحو 10 سنتات لكل كيلوواط. وتبلغ تكلفة الغاز المستخدم يوميًا حوالي 6.44 ملايين دولار.
أما فيما يخص الغاز الأذري ضمن المنحة القطرية، فتبلغ الكمية المتاحة 3.4 ملايين متر مكعب، على أن تنتهي صلاحيتها في يونيو القادم، ما يضع قطاع الطاقة أمام تحديات كبيرة، ويجعل الموازنة بين التهدئة الاجتماعية والقدرة المالية للدولة اختباراً صعباً في المرحلة المقبلة.
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}