سيرياستيبس
ارتفعت ساعات تقنين الكهرباء في سورية خلال الفترة الماضية نتيجة عدد من العوامل أبرزها، وفق الشركة السورية للكهرباء، أعطال طارئة في عدد من مجموعات التوليد. وانعكس انقطاع الكهرباء بشكل مباشر على حياة السكان في العديد من المحافظات السورية، ولا سيما من الناحية الاقتصادية.
ومع زيادة ساعات التقنين، باتت مصادر الطاقة البديلة ضرورة ملحّة، كما يقول سليمان الرجب، الذي انتقل أخيراً إلى مدينة حمص وسط سورية إن تأمين مصدر طاقة بديل أمر مكلف، مشيراً إلى أن منظومة الطاقة التي تعتمد على بطارية ليثيوم بنظام 24 فولت وبقدرة 5 كيلوواط ساعي يبلغ سعرها في السوق المحلية، مع معدات التركيب، نحو 1300 دولار، بينما تتراوح تكلفة المنظومة التي تعتمد على البطاريات السائلة بين 500 و600 دولار. أما الخيار الأقل سعراً المتوفر في الأسواق، بحسب الرجب، فتبلغ تكلفته نحو 300 دولار، ويتيح تشغيل الإنارة في ساعات الليل إضافة إلى راوتر الإنترنت. وبيّن أن الحاجة إليه ضرورية للغاية، لا سيما أن لديه ابنين في الجامعة، وقال: "قبل نحو شهر كان واقع الكهرباء أفضل بكثير، وكانت المنظومات منخفضة السعر أو البطارية الصغيرة المستخدمة للإنارة تفي بالغرض". ويتجاوز عدد ساعات القطع المتواصل خلال اليوم ثلاث ساعات، مقابل ساعتي وصل أو أقل، في عموم أحياء مدينة حمص ومناطق ريفها. ويتكرر الأمر في مناطق أخرى، منها منطقة الجديدة في ريف دمشق، التي تشهد ثلاث ساعات قطع مقابل ثلاث ساعات وصل، كما أوضح فؤاد أحمد مضيفاً أن مشكلته تكمن في انتهاء العمر الافتراضي للبطاريات السائلة التي يعتمد عليها مصدراً بديلاً للطاقة. وقال: "قد ألجأ إلى شراء بطارية واحدة فقط لاستخدامها في الإنارة، وهناك بعض المحال التجارية تبيعها بالتقسيط، وهذا من شأنه تخفيف العبء المادي عليّ".
في المقابل، أوضح مصدر خاص في الشركة السورية للبترول، أن عدة عوامل أدت أخيراً إلى زيادة معدلات تقنين الكهرباء، أبرزها وأكثرها تأثيراً الأعطال التي طاولت مجموعات في عدة محطات توليد في البلاد. وبشأن كميات الغاز الواردة إلى سورية من أذربيجان وعبر الأردن، أكد المصدر أن الإمدادات لا تزال على حالها، مشيراً إلى أن ضخ الغاز عبر الأردن توقف لساعات قبل أيام لأسباب فنية، ثم استؤنف كما في السابق.
ولفت إلى عامل إضافي يتمثل في قرب حلول فصل الشتاء، ما تسبب في زيادة استجرار الكهرباء، موضحاً أن هذه الزيادة قد تؤدي إلى ارتفاع ساعات التقنين. وأكد المصدر أن كمية الغاز المستجرة عبر الأردن لا تزال ثابتة، وكذلك الكميات الواردة من أذربيجان، مشيراً إلى أن تكاليف شراء الغاز كبيرة، في مقابل خسائر يصعب تعويضها بسبب ضعف تسديد فواتير الكهرباء. وأضاف أن زيادة ساعات الوصل تتطلب رفع كميات الغاز المستورد، وهو أمر بالغ الصعوبة في ظل وضع سورية الراهن. من جهتها، أوضحت الشركة السورية للكهرباء، في بيان نشرته عبر "تليغرام" بتاريخ 28 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن عوامل متداخلة تسببت في زيادة ساعات التقنين، من أبرزها "تنفيذ أعمال صيانة دورية وطارئة على عدد من مجموعات التوليد في بعض المحطات، واستمرار خروج مجموعات التوليد في محطة تشرين عن الخدمة وعدم ربطها بالشبكة حتى اللحظة، والنقص الحاصل في كميات الغاز الأذربيجاني المورد لتشغيل محطات التوليد". وأشارت الشركة إلى أن هذه الظروف أدت إلى خفض إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد، ما انعكس مباشرة على برامج التغذية وزاد من فترات التقنين الحالية، مؤكدة أن الفرق الفنية والهندسية تواصل العمل على مدار الساعة لإنجاز أعمال الصيانة وإعادة مجموعات التوليد المتوقفة إلى الخدمة في أسرع وقت.
العربي الجديد
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}