سيرياستيبس
تدعم الولايات المتحدة استئنافاً سريعاً لمبيعات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب الممتدة من روسيا، مروراً بأوكرانيا، التي تخوض حرباً ضد موسكو، وذلك في إطار مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى هدنة في قطاع الطاقة قبل حلول الشتاء المقبل، بحسب مسؤولين أميركيين وأوروبيين وأوكرانيين.
وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال" طرح المبعوثان الأميركيان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف الفكرة خلال زيارتين إلى موسكو وكييف في سبتمبر (أيلول) الماضي. ويقضي المقترح ببيع الغاز الروسي عبر وسيط أميركي، لتجاوز العقوبات الأوروبية، وهو ما قد يتيح أيضاً فرصة استثمارية مربحة للمستثمرين الأميركيين، بحسب أشخاص شاركوا في المناقشات.
وبموجب التشريعات الأوروبية الحالية، يتعين التخلص تدريجاً من جميع واردات الغاز الطبيعي الروسي بحلول نهاية عام 2027.
أكد قادة أكبر الدول الأوروبية عدم رغبتهم في استعادة اعتمادهم على إمدادات الطاقة من دولة ينظرون إليها بعدِّها أكبر تهديد إستراتيجي لهم.
استئناف الهجمات يعيد الملف إلى الواجهة
كان المقترح وُضع جانباً الشهر الماضي، بعدما أوقفت أوكرانيا من جانب واحد ضرباتها لمصافي النفط الروسية، تحت ضغط من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وعلقت كييف هجماتها على المصافي الروسية لمدة أسبوعين تقريباً، في وقت واصلت روسيا قصف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وبدأت موسكو شحن الديزل إلى الولايات المتحدة. وحولت واشنطن تركيزها حينها إلى احتمال التوصل إلى اتفاق سلام أكثر شمولاً.
لكن أوكرانيا استأنفت حملتها الجوية الجمعة، إذ نفذت ثلاث هجمات على ثلاث مصاف روسية رئيسة خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وأعاد ذلك إلحاح المساعي الرامية إلى التوصل إلى هدنة أوسع في قطاع الطاقة قبل مفاوضات السلام الثلاثية المزمع عقدها بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا في أبوظبي خلال منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، ولم توافق موسكو حتى الآن على المحاولات الأميركية للتوصل إلى مثل هذا الاتفاق.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أول من أمس الإثنين إن استئناف صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا على الفور أمر مستحيل بسبب "الوضع على الأرض"، وفق وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" ولكنه أضاف أن ذلك قد يصبح ممكناً في المستقبل إذا اتفق المشترون والبائعون.
واشنطن تعرض حوافز لموسكو وكييف
يرى المفاوضون الأميركيون أن عودة روسيا إلى سوق الغاز الطبيعي الأوروبية ستشكل حافزاً قوياً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للموافقة على الاتفاق، إضافة إلى أن استخدام شبكة خطوط الأنابيب التي تعود إلى الحقبة السوفياتية، والممتدة إلى أوروبا عبر أوكرانيا من حقول أورينغوي في سيبيريا، سيوفر لكييف إيرادات تحتاج إليها بشدة من رسوم عبور الغاز.
واقترح مسؤولون في البيت الأبيض إيداع عائدات مبيعات الغاز إلى أوروبا في حساب ضمان لدى جهة قضائية خارجية، حتى لا يستخدم الكرملين الأموال في تمويل الحرب، بحسب مسؤول أميركي رفيع.
وحاول المسؤولون الأميركيون تسويق الفكرة للقادة الأوروبيين بعدِّها وسيلة لخفض أسعار الطاقة قبل الشتاء، في وقت وصلت مخزونات الغاز الأوروبية إلى أدنى مستوياتها الموسمية منذ سنوات عدة.
ويمثل هذا التوجه تحولاً جذرياً عن موقف ترمب خلال ولايته الأولى ففي ذلك الوقت انتقد ترمب مراراً المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل آنذاك بسبب بناء خط أنابيب "نورد ستريم 2" من روسيا، محذراً من أن المشروع سيجعل ألمانيا "أسيرة لروسيا" وفي أواخر عام 2019، فرضت عقوبات عليه.
وبعد أكثر من عامين بقليل، هاجمت روسيا أوكرانيا، فيما كان جيشها يعتمد على عائدات صادرات الطاقة، مراهنة على أن أوروبا لن ترد بسبب اعتمادها الاقتصادي الكبير على موسكو.
أوروبا ترفض العودة للاعتماد على الغاز الروسي
ودفعت الحرب الدول الأوروبية إلى إعادة النظر في الاعتماد على الغاز الطبيعي الروسي بعدِّه نقطة ضعف إستراتيجية أمام قوة معادية لم تعد تثق بها.
وأقر الاتحاد الأوروبي تشريعات تحدُّ بشدة من واردات الغاز الروسي، وتحظرها بالكامل بحلول نهاية العام المقبل.
ويتمثل الموقف الأوروبي الرسمي الحالي في عدم استئناف شراء الغاز الروسي حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام كامل مع موسكو، فضلاً عن رفض إعادته ضمن هدنة هشة في قطاع الطاقة تسمح لبوتين بمواصلة الحرب وتوفر التمويل لجيشه.
وقال مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورغنسن في مقابلة مع صحيفة مجرية خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أكد مكتبه مضمونها أن حظر واردات الغاز الروسي ينبغي أن يكون دائماً"، مضيفاً "بالتأكيد لن أثق بروسيا، حتى لو تحقق السلام غداً، وهو ما نأمله جميعاً".
وتراهن إدارة ترمب على أن المقاومة الأوروبية للمقترح قد تكون أقل صلابة مما تبدو عليه علناً، لكن بعض المسؤولين الأوروبيين البارزين يعبرون، في أحاديث خاصة، عن موقف أكثر حدة. فقد قال مسؤول من إحدى دول الشمال الأوروبي إن فكرة استئناف شراء الغاز الروسي تتعارض مع كل ما تدافع عنه أوروبا، فيما شبه مسؤول رفيع من دولة أوروبية كبرى المقترح بتنازل الزعيم البريطاني السابق نيفيل تشامبرلين عن تشيكوسلوفاكيا لهتلر مقابل إبرام صفقات تجارية.
واشنطن ترى في "نورد ستريم" جزءاً من تسوية أوسع
اليوم، ترى الولايات المتحدة أن إعادة فتح خط أنابيب "نورد ستريم" في نهاية المطاف قد تمثل عنصراً مهماً في اتفاق أوسع، لا يقتصر على إنهاء الحرب في أوكرانيا، بل يشمل أيضاً معالجة الخلافات الطويلة بين روسيا وحلفاء واشنطن الأوروبيين.
وقال مسؤول أميركي رفيع إن خطأ ميركل تمثل في السعي إلى إنشاء خط الأنابيب من دون العمل أولاً على التوصل إلى ترتيبات أمنية أوسع مع روسيا، يمكن أن تشعر موسكو بالارتياح إزاءها.
كانت وسائل إعلام أخرى قد أفادت بأن الولايات المتحدة تدرس اتفاقاً لإعادة فتح أسواق الغاز الروسي في أوروبا ضمن تسوية شاملة لإنهاء الحرب، لكن لم يسبق أن أفيد بأن مسؤولين اقترحوا إعادة الغاز الروسي إلى أوروبا في أثناء استمرار الحرب، ضمن هدنة شتوية في قطاع الطاقة يمكن تأمينها عبر شركة أميركية وسيطة.
وقال مسؤول أميركي للصحيفة إن المفاوضين ناقشوا مقترحات اقتصادية مختلفة خلال المحادثات، مضيفاً أن الأوروبيين أبدوا اهتماماً بمقترح من شأنه خفض أسعار الغاز بصورة كبيرة في أنحاء القارة، لكنه أكد أن أي اتفاقات اقتصادية ستندرج ضمن تسوية سلام شاملة.
خطوط أوكرانيا قد تستأنف العمل سريعاً
كانت أنشأت روسيا وألمانيا أول خط أنابيب "نورد ستريم" لتجاوز الشبكات المارة عبر أوكرانيا، وبدأ تشغيله عام 2011.
وتوقف خط "نورد ستريم 1" عن نقل الغاز في أغسطس (آب) عام 2022، فيما لم يدخل "نورد ستريم 2" الخدمة قط. وتعرض الخطان لأضرار جسيمة جراء انفجارات تحت الماء في سبتمبر (أيلول) عام 2022، نسبت إلى أوكرانيا، ويتوقع أن يستغرق استئناف تشغيلهما وقتاً طويلاً، حتى لو أمكن تجاوز العقبات السياسية والتنظيمية.
في المقابل يمكن إعادة تشغيل شبكة خطوط الأنابيب المارة عبر أوكرانيا، والمتصلة بسلوفاكيا ومنها إلى النمسا وألمانيا، على الفور تقريباً.
واستمرت كميات محدودة من الغاز في التدفق عبر هذه الشبكة حتى إغلاقها في يناير (كانون الثاني) عام 2025، بعد مرور فترة طويلة على اندلاع الحرب الشاملة بين روسيا وأوكرانيا.
الحرب مع إيران تزيد الضغوط على أوروبا
تشكل روسيا حالياً نحو 11 في المئة من إمدادات الغاز الطبيعي في أوروبا، مقارنة بنحو 45 في المئة عشية الحرب في أوكرانيا.
وتمثل صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية نحو 30 في المئة من استهلاك أوروبا، فيما تستورد القارة الغاز الروسي إما عبر ناقلات الغاز الطبيعي المسال أو من خلال خطوط "ترك ستريم" التي تزود المجر وسلوفاكيا.
ويقر مسؤولون أوروبيون بأن تداعيات الحرب التي يخوضها ترمب ضد إيران قد تضعف مقاومة أوروبا للمقترح الأميركي.
ولا تزال شحنات الغاز الطبيعي المسال القطري عالقة داخل الخليج العربي، واستمر الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة، حتى مع مرور مزيد من شحنات النفط عبر مضيق هرمز.
ووفقاً للاتحاد الأوروبي، أنفقت أوروبا 100 مليار يورو (112 مليار دولار) إضافية على الطاقة نتيجة الحرب مع إيران.
وتبلغ نسبة امتلاء مخزونات الغاز الطبيعي تحت الأرض في أوروبا نحو 75 في المئة، ومن المتوقع أن تدخل القارة الشتاء المقبل بمخزونات تقل عن متوسط السنوات التسع الماضية، بحسب الجهات التنظيمية للطاقة في الاتحاد الأوروبي.
كييف قد تكون مفتاح تغيير الموقف الأوروبي
في حين جعل حزب البديل من أجل ألمانيا، اليميني المتطرف، استئناف واردات الغاز الطبيعي الروسي منخفض الكلفة محوراً رئيساً في حملته استعداداً للانتخابات الوطنية المقررة عام 2028.
ويرى دبلوماسيون أن تغيير الموقف الأوروبي سيكون أسهل إذا أيدت كييف استئناف مبيعات الغاز ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار، من شأنه منع انقطاعات الكهرباء وحدوث كارثة إنسانية محتملة في المدن الأوكرانية الكبرى، قد تؤدي إلى موجة جديدة من اللاجئين خلال الأشهر المقبلة.
ويزداد هذا الاحتمال في ظل نفاد أنظمة الدفاع الجوي لدى أوكرانيا، مع تقييد الولايات المتحدة إمدادات صواريخ الاعتراض "باتريوت"، بسبب نقص عالمي ناجم عن الحرب مع إيران.
اندبندنت عربية
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}